به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
کیمیا نعمت‌اله: تأمین ارز برای تجار با گره‌های متعدد مواجه شده است؛ صف طولانی از واردکنندگان از دی 1403 تاکنون نتوانسته‌اند طلب ارزی خود را با دولت تسویه کنند؛ واردکنندگانی که بنا بوده دلار 28 هزار و 500 تومانی بگیرند و حالا بهای دلار حدود 10 برابر نرخ ارز ترجیحی و تسویه آن برای بانک مرکزی سخت و دشوار شده است. از آن سو صف دیگری از تجار شکل گرفته است که توضیح می‌دهند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تقریبا متوقف شده و برخی واردکنندگان چیزی حدود یک سال است که برای تأمین ارز خود معطل مانده‌اند. گروه دیگری از واردکنندگان از اولویت‌های تأمین ارز خارج شده‌اند، چراکه با تشدید تحریم‌ها و تنگناهای صادرات نفت مدام گروه‌های کالایی مشمول دریافت ارز کوچک و کوچک‌تر شده‌اند؛ به طوری که حالا فهرست حدود هزار و 500 قلم کالای مشمول دریافت ارز به نزدیک 60 قلم کالا کاهش داشته است.
گرفتاری طلب 4 میلیارد یورویی
جنگ و محاصره دریایی، صادرات نفت کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است؛ از آن سو بمباران صنایع مادر و ارزآور مانند پتروشیمی و فولاد، دولت را برای تخصیص ارز با محدودیت‌های بیشتری مواجه کرده است. گرفتاری سال‌ها تحریم و حالا جنگ و محاصره سبب شده مقررات ارزی مدام پیچیده و پیچیده‌تر شوند، به طوری که حالا شمار قابل توجهی از تجار برای واردات با گره‌ها متعدد مواجه شده‌اند. گروهی از تجار کالاهای اساسی از دی سال 1403 حدود 4. 07 میلیارد یورو از دولت طلب دارند؛ طلبی که بخش قابل توجهی از آن مربوط به دلار 28 هزار و 500 تومانی است و حالا قیمت دلار چیزی حدود 10 برابر این نرخ است و بانک مرکزی را برای تأمین این بدهی دچار چالش کرده است.
در همین زمینه چندی پیش گروهی از تجار به دولت نامه نوشتند و درباره تأخیر در پرداخت این مطالبات هشدار دادند. 10 تشکل فعال در حوزه صنایع غذایی و تأمین نهاده‌های دامی با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، از تعلل صورت‌گرفته در اجرای دستور تیرماه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به‌شدت انتقاد کردند و نوشتند: «چنین وضعیتی در شرایط حساس کنونی کشور، نگرانی‌های بسیار جدی و عمیقی را درباره تأمین امنیت غذایی مردم ایجاد کرده است».
آنها در ادامه تأکید کردند: «براساس دستور رئیس جمهوری باید در چهار محور اساسی اقدام شود: اول فریزکردن تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی؛ دوم، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی واردکنندگان مذکور به نظام بانکی؛ سوم، جلوگیری از انتقال این فعالان به سرفصل بدهکاران ارزی بدحساب و چهارم، پرداخت نیمی از مطالبات ارزی آنها». از آن سو بانک مرکزی در پاسخ به این نامه توضیح داد: «در سال‌های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می‌شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تأمین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می‌داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی یادشده به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرده است اما درباره مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز تعیین‌تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروری است و تأمین ارز با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود». روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، در نامه دیگری با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی 4. 07 میلیارد ورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تأکید کرد. این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارش داد پرداخت بخشی از این مطالبه ارزی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی تمدید شده و سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت پرداخت شود.
تخصیص قطره‌چکانی ارز
از آن سو بخش دیگری از واردکنندگان می‌گویند ثبت سفارش و تخصیص ارز تقریبا متوقف شده است و برخی واردکنندگان چیزی حدود یک سال است که نتوانسته‌اند برای واردات کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» توضیح می‌دهد: «بخش قابل توجهی از ارز تخصیص‌یافته به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دارد که عمدتا مربوط به کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات و سایر محصولات غذایی است. در مقابل، وزارت صمت مسئولیت تعیین اولویت برای گروه دیگری از کالاها را بر عهده دارد؛ کالاهایی که هم محصولات نهایی و هم مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، مواد مورد نیاز خطوط تولید و ماشین‌آلات صنعتی را شامل می‌شوند. وزارت بهداشت نیز برای تأمین دارو و برخی اقلام مرتبط، سهمی از منابع ارزی مرکز مبادله دریافت می‌کند. با این حال، تغییرات اخیر در سیاست ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واردکنندگان این بخش را با چالش جدی‌تری مواجه کرده است». او ادامه می‌دهد: «این وزارتخانه در هفته گذشته، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را تغییر و آنها را در چهار گروه قرار داده است. در این تقسیم‌بندی، اولویت صفر به کالاهایی اختصاص دارد که فعلا برای آنها ارز تخصیص داده نمی‌شود. اولویت یک شامل کالاهای ضروری است که امکان دریافت ارز از مرکز مبادله را دارند. اولویت دو به تعداد محدودی از کالاها اختصاص یافته و اولویت سه نیز مربوط به کالاهایی است که واردات آنها باید از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده یا ارز حاصل از صادرات دیگران انجام شود». به گفته شریعتی، در پی این تغییرات، دامنه کالاهای مشمول دریافت ارز مرکز مبادله در بخش مربوط به وزارت صمت به‌شدت محدود شده و تعداد ردیف‌های مشمول از حدود هزار و ۵۰۰ قلم کالا به حدود ۶۰ یا ۶۱ ردیف تعرفه رسیده است. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد این تغییر، وضعیت متفاوتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. شرکت‌هایی که پیش از اجرای محدودیت‌های جدید، مراحل تخصیص ارز خود را طی کرده و موفق به دریافت آن شده‌اند، توانسته‌اند کالاهایشان را با شرایط قبلی وارد کنند؛ اما در مقابل، برخی واردکنندگان که کالاهای خود را وارد کرده‌اند یا برای واردات آنها تعهد و برنامه‌ریزی داشته‌اند، همچنان در انتظار دریافت ارز باقی مانده‌اند. او البته از ارز چندنرخی واردات انتقاد کرده و می‌گوید: «زمانی که نرخ ارز در مرکز مبادله با نرخ بازار آزاد فاصله قابل توجهی دارد، دریافت ارز با نرخ رسمی برای واردکننده نوعی امتیاز اقتصادی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله اصلی به نحوه توزیع این امتیاز و تعیین افرادی برمی‌گردد که امکان دسترسی به ارز ارزان‌تر را پیدا می‌کنند. یعنی رانت در این ساختار صرفا به معنای دریافت غیرقانونی ارز یا استفاده از روابط خاص نیست، بلکه اساسا اختلاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد، زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند. به عبارتی، وقتی دولت به‌جای واگذاری تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا، منابع ارزی را با نرخ پایین‌تر و بر اساس اولویت‌های اداری توزیع می‌کند، مسئله اصلی به نحوه تقسیم این منفعت اقتصادی تبدیل می‌شود».
مقررات زائد حذف شود
مهراد عباد، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی در چند دهه گذشته، همواره تأمین منابع ارزی برای واردات را با دشواری مواجه کرده است. در یک سال اخیر نیز شرایط جنگی و محاصره، محدودیت‌های بیشتری در دسترسی کشور به منابع ارزی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با وضع قوانین و مقررات متعدد تلاش کرده‌اند واردات کالا را مدیریت و منابع ارزی موجود را بر اساس اولویت‌ها تخصیص دهند؛ با این حال، تعدد و تغییر مداوم این مقررات، خود به یکی از موانع جدی تجارت تبدیل شده است».
او ادامه می‌دهد: «در دوره‌های مختلف، ضوابط متفاوتی برای واردات اعمال شده است؛ گاهی تنها تولیدکنندگان اجازه داشتند از محل ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند، در مقاطعی این امکان برای گروه‌های بیشتری فراهم شد و در مواردی نیز واردات برخی کالاها به صنف یا گروه خاصی محدود شد. مجموعه این تصمیم‌ها به‌تدریج آزادی تجارت را محدود کرده و با ایجاد انحصار در برخی حوزه‌ها، روند واردات را با اختلال مواجه کرده است. این در حالی است که حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور را مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید تشکیلات می‌دهند. بنابراین، کاهش واردات صرفاً به معنای کمتر شدن ورود کالاهای مصرفی نیست، بلکه مستقیماً بر تأمین مواد اولیه صنایع، میزان تولید، عرضه محصولات و در نهایت قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد». این فعال اقتصادی همچنین تأکید می‌کند که «این شیوه تخصیص ارز موجب بروز ناهنجاری‌هایی شده است. مثلا برخی شرکت‌های بزرگ و تشکل‌هایی که از قدرت لابی‌گری بیشتری برخوردارند، در مواردی توانسته‌اند زودتر از شرکت‌های کوچک و متوسط ارز دریافت کنند؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های کوچک حتی تا یک سال نیز در صف تخصیص ارز باقی مانده‌اند».عباد می‌گوید که در در شرایط جنگی و برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار کالا لازم است که دولت این ساز و کار را اصلاح کند. به گفته این فعال اقتصادی در حال حاضر، بخشی از تخصیص ارز بر اساس برآورد دستگاه‌های مسئول از میزان نیاز کشور به کالاهای مختلف انجام می‌شود؛ اما به اعتقاد این فعال اقتصادی، این برآوردها همیشه دقیق و منطبق با نیاز واقعی بازار و صنایع نیستند. در نتیجه ممکن است مواد اولیه یا تجهیزات ضروری یک صنعت در اولویت قرار نگیرند، در حالی که کالاهای دیگری امکان دسترسی سریع‌تری به منابع ارزی پیدا کنند.
این فعال اقتصادی پیشنهاد می‌دهد که برای اصلاح این وضعیت، پیشنهاد می‌شود کارگروهی مستقل با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی تشکیل شود تا نیاز واقعی کشور به کالاهای مختلف، به‌ویژه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع، به‌صورت کارشناسی بررسی شود. همچنین رعایت ترتیب زمانی درخواست‌ها و شفافیت در فرآیند تخصیص باید به یکی از اصول اصلی نظام ارزی تبدیل شود و تسهیل روش‌های واردات باید در دستور کار قرار بگیرد که واردات بدون انتقال ارز یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی کمک کند. این روش که در دوره‌های مختلف با عناوین و ضوابط متفاوتی مانند سپرده اشخاص و استفاده از ارز خود متقاضی مطرح شده، امکان واردات کالا بدون دریافت ارز از منابع رسمی بانک مرکزی را فراهم می‌کند. با این حال، اجرای آن در سال‌های اخیر با تغییرات متعدد و کندی همراه بوده و تنها گروه محدودی از کالاها امکان استفاده از این روش را داشته‌اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که شماری از واردکنندگانی که تخصیص ارز به آنها متوقف شده است از تبعات این رخداد در بازار و شمار قابل توجهی از کسب و کارها می‌گویند و توصیه می‌کنند که دولت برای جلوگیری از خسارات اقتصادی بیشتر، هرچه سریع‌تر با ابزارهای گفت‌وگو دیپلماسی مسائل سیاست خارجی کشور را رفع کرده و سایه جنگ و تحریم را از اقتصاد کشور دور کند.