رحمت‌الله دریجانی: فقر همیشه با سفره خالی آغاز نمی‌شود؛ گاهی از جایی شروع می‌شود که خانواده تصمیم می‌گیرد مراجعه به پزشک را یک ماه عقب بیندازد، کلاس آموزشی فرزندش را حذف کند یا پس‌اندازی را خرج کند که قرار بود پشتوانه روزهای دشوار باشد. در ظاهر، زندگی همچنان جریان دارد، اما چیزی در حال ازدست‌رفتن است که در آمار ماهانه قیمت‌ها به‌سادگی دیده نمی‌شود: توان خانواده برای ساختن آینده‌ای بهتر. بحث درباره گرانی در ایران معمولا به افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید و ضرورت حمایت معیشتی محدود می‌شود. اینها مسائل مهمی هستند، اما تمام ماجرا نیستند. پرسش اساسی‌تر آن است که خانوارها برای ادامه زندگی امروز، از کدام فرصت‌های فردای خود صرف‌نظر می‌کنند و اقتصاد کشور چه زمانی هزینه این تصمیم‌های ناگزیر را خواهد پرداخت؟ آمار رسمی نشانه‌هایی از شدت فشار را آشکار می‌کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم مسکن، سوخت و روشنایی از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ به ۴۳٫۷ درصد رسیده است؛ درحالی‌که این سهم در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ درصد بود. چنین افزایشی به معنای آن است که بخش بزرگ‌تری از بودجه خانوار صرف هزینه‌ای می‌شود که امکان چشم‌پوشی از آن محدود است. در این شرایط، خانواده برای متعادل‌کردن دخل‌وخرج ناچار به انتخاب می‌شود؛ ممکن است از تفریح بگذرد، خریدهایش را به تعویق بیندازد یا هزینه‌های آموزشی و درمانی را محدود کند. البته آمار سهم هزینه‌ها به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه خانوارها چنین تصمیم‌هایی گرفته‌اند، اما نشان می‌دهد فضای مالی برای انتخاب‌های دیگر تنگ‌تر شده است. مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که صرفه‌جویی از کالاهای غیرضروری به سرمایه انسانی برسد. کودکی که به دلیل محدودیت مالی از آموزش باکیفیت محروم می‌ماند، ممکن است سال‌ها بعد فرصت‌های شغلی کمتری داشته باشد. بیماری که درمان ضروری را به تعویق می‌اندازد، احتمال دارد با هزینه‌های سنگین‌تر و کاهش توان کار مواجه شود. خانواده‌ای که برای گذران زندگی دارایی مولد خود را می‌فروشد، شاید بحران امروز را پشت سر بگذارد، اما در برابر بحران بعدی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. این همان بخش کمتر دیده‌شده فقر است: انتقال هزینه بحران امروز به ظرفیت اقتصادی فردا. گزارش فقر و نابرابری بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود که نرخ فقر ایران بر مبنای خط بین‌المللی ۸٫۳۰ دلار در روز، با لحاظ برابری قدرت خرید، در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. این ارقام پیش‌بینی هستند، نه شمارش قطعی فقرا؛ بااین‌حال، درباره خطر گسترش آسیب‌پذیری اقتصادی هشدار می‌دهند. گزارش اکتبر ۲۰۲۶ همین نهاد نیز بر فشار هم‌زمان تورم، ضعف سرمایه‌گذاری، اختلالات ناشی از درگیری و مشکلات ساختاری اقتصاد تأکید دارد. نباید همه این وضعیت را صرفا به تحریم‌ها و تنش‌های خارجی نسبت داد. آثار جنگ و محدودیت‌های تجارت واقعی‌اند، اما تورم مزمن، ناترازی بودجه، بی‌ثباتی مقررات و ضعف سیاست‌های حمایتی نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی سهم دارند. مسئولیت سیاست‌گذار از همین نقطه آغاز می‌شود: تشخیص آن بخش از هزینه‌ها که با تصمیم‌های داخلی قابل پیشگیری یا کاهش است. در حوزه آموزش، خطر فقط ترک تحصیل نیست. فاصله میان کودکی که خانواده‌اش توان تأمین امکانات آموزشی دارد و کودکی که از این امکانات محروم است، می‌تواند به شکافی ماندگار در فرصت‌های شغلی تبدیل شود. در حوزه سلامت نیز صرف کاهش سهم هزینه درمان از بودجه خانوار الزاما نشانه بهبود نیست؛ ممکن است بخشی از نیاز درمانی اصلا تأمین نشده باشد. برای داوری دقیق باید میزان دسترسی واقعی مردم به خدمات ضروری سنجیده شود. بااین‌حال، سیاست حمایتی در ایران اغلب با مبلغ یارانه، تعداد دریافت‌کنندگان و ارزش بسته‌های معیشتی معرفی می‌شود. کمتر پرسیده می‌شود که این حمایت‌ها چه چیزی را حفظ کرده‌اند؟ آیا مانع ترک تحصیل شده‌اند؟ آیا خانواده توانسته درمان ضروری را انجام دهد؟ آیا بدهی معیشتی کاهش یافته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای ارزیابی موفقیت سیاست، از شمارش پرداخت‌ها مهم‌تر است. برای تغییر این رویکرد، سه اقدام مشخص ضرورت دارد.
نخست، مرکز آمار ایران با همکاری وزارت رفاه و نهادهای پژوهشی می‌تواند «شاخص فرسایش آینده خانوار» را طراحی کند. این شاخص باید با پیمایش‌های تکمیلی، مواردی مانند تعویق درمان ضروری، محرومیت آموزشی، بدهی برای تأمین نیازهای اولیه و فروش دارایی‌های درآمدزا را اندازه‌گیری کند. هدف، ساختن عددی تبلیغاتی نیست؛ شناسایی آسیب‌هایی است که شاخص تورم
به‌تنهایی نشان نمی‌دهد.
دوم، بخشی از حمایت‌های عمومی باید به حفظ فرصت‌های حیاتی اختصاص یابد. برای نمونه، کمک‌هزینه هدفمند آموزش دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل و پوشش مؤثر درمان ضروری برای خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند از هزینه‌های سنگین‌تر آینده جلوگیری کند. البته چنین برنامه‌هایی باید با منابع مالی پایدار و نظارت روشن اجرا شوند؛ زیرا تأمین حمایت از مسیر ایجاد تورم تازه، خود می‌تواند قدرت خرید همان خانوارها را کاهش دهد.
سوم، دولت باید سالانه گزارشی عمومی از وضعیت فرصت‌های آموزشی، دسترسی به درمان و آسیب‌پذیری مالی خانوارها به تفکیک استان و گروه درآمدی منتشر کند. این گزارش باید نشان دهد کدام سیاست نتیجه داده، کدام ناکام مانده و چه اصلاحی ضرورت دارد. بدون چنین ارزیابی‌ای، حتی برنامه‌های پرهزینه حمایتی نیز ممکن است سال‌ها ادامه یابند، بی‌آنکه اثر واقعی آنها روشن باشد.
اقتصاد ایران تنها با افزایش تولید یا مهار مقطعی قیمت‌ها ترمیم نمی‌شود. رشد پایدار به انسان‌هایی نیاز دارد که سالم باشند، مهارت بیاموزند، امکان پس‌انداز داشته باشند و بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اگر خانواده‌ها برای عبور از امروز ناچار شوند همین ظرفیت‌ها را قربانی کنند، کشور در سال‌های بعد با هزینه‌ای روبه‌رو خواهد شد که در هیچ فاکتور خرید روزانه‌ای ثبت نشده است. فقر فقط آنچه را امروز بر سفره مردم قرار دارد، کاهش نمی‌دهد؛ اگر درست مدیریت نشود، فرصت‌هایی را نیز از میان می‌برد که قرار بود فردای کشور را بسازند.