به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در 150 سال گذشته، ایران تحولات بسیاری را به خود دیده که نتیجه کشمکش دنیای سنتی و مدرن بوده است. چهره‌های مختلفی راه‌حل‌های متفاوتی برای خروج از بحران داده‌اند، اما نگاه به تغییر ساختار و مناسبات قدرت و ملت، پررنگ‌تر به نظر می‌رسد. مردادماه امسال انقلاب مشروطه 120ساله شد؛ حرکتی که با شعار تأسیس عدالتخانه به راه افتاد و به جنبش حقوق اساسی‌خواهی منتهی شد. سیدجواد طباطبایی به عنوان نظریه‌پرداز حوزه تحولات سیاسی ایران، بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه در سال 1285 خورشیدی را تبدیل «فقه» به «قانون مدنی» دانسته است که سخن حقی است. این قانون که در بازه زمانی هفت‌ساله، از سال 1307 تا سال 1314 در چند نوبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بنیان‌های مدنیت همچون تملک املاک، معاملات، مسئولیت مدنی، تابعیت، روابط خانوادگی، نکاح و طلاق، ارث، ادله اثبات و... را دربرمی‌گیرد. ریشه این اظهارنظر را باید توافق دو جریان ریشه‌دار سنت‌گرا و مدرن در جامعه ایران و درنهایت تبدیل فقه (قواعد دنیای گذشته) به قانون (مبنای اداره جامعه در دنیای جدید) دانست. این روش قانون‌نویسی جامع و مدبرانه، برای قانون‌گذاران امروز آموزنده است، ولی نباید تصور کرد محتوای آن ازلی و ابدی بوده و نیازمند تغییر به تحولات روز نیست. شاهکاربودن «قانون مدنی» به اسلوب تصویب، نگارش و تلفیق دنیای کهنه و نو است و محتوای قانون را نباید همچون متن مقدس حفظ و تفسیر کرد.
وقتی میرزا یوسف خان تبریزی مشهور به مستشارالدوله رساله «یک کلمه» را در سال 1253 هجری خورشیدی منتشر کرد، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد بعد از 150 سال، موضوع روز همچنان همان یک کلمه باشد. او که سال‌ها کاردار سفارت ایران در پاریس بود، در مواجهه با پیشرفت‌های اروپا سعی در واکاوی علل عقب‌ماندگی جامعه ایرانی داشت و در رساله‌اش مهم‌ترین دلیل عدم پیشرفت ایران را فقط در یک کلمه و آن هم «قانون» بیان می‌کند؛ قانونی که مکتوب و کامل است و در برابر آن، شاه و گدا یکسان و هیچ استثنائی نداشته باشد. در تحولات تاریخی ایران برای رسیدن به قانون، مشاهده می شود درک چندانی از معنا و مفهوم این واژه وجود نداشته است (یا حتی اکنون هم وجود ندارد) در کتاب ارزشمند «نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران» که به اهتمام سیدعلی آل‌داوود تاکنون سه جلد آن توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار منتشر شده است، می‌خوانیم که افرادی چون میرزا صالح شیرازی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میزاآقاخان کرمانی، میرزا ملکم‌خان و امین‌الملک در سفرهایی که به دیگر کشورها داشته‌اند، قوانین و مقررات آنان را ترجمه و برای اجرا، به شاه قاجار پیشنهاد می‌کردند. برای نمونه حسین قلی خان صدرالسلطنه مشهور به «حاجی واشنگتن» با ترجمه متونی به زبان فارسی، متنی تحت عنوان «قانون مدنی و تجارتی» تهیه و در 641 ماده و با یک مقدمه به ناصرالدین‌شاه قاجار تقدیم می‌کند. جمله مشهور «مملکت قانون دارد» در شبکه‌های اجتماعی به عنوان موضوعی برای شوخی و تمسخر قانون‌گرایی به‌کار می‌رود. واقعیت این است که در کشور ما -مثل دیگر کشورها- قوانین و مقررات کامل اجرا نمی‌شود. به شکل خلاصه نه قوانین صد‌در‌صد به اجرا در‌می‌آید (مثل بسیاری از موارد نقض قانون که روزانه شاهد آن هستیم، از قواعد راهنمایی و رانندگی تا سوء‌استفاده‌های مالی کلان و نقض حقوق شهروندان) و نه می‌توان گفت اجرای قانون صفر است (بهترین مثال پرونده‌هایی است که وکلا علیه خواندگان طرح و پس از گرفتن حکم و قطعی‌شدن، آن را اجرا می‌کنند). باید پذیرفت متأسفانه قوانینی که اجرا نمی‌شوند، بیش از قوانینی هستند که به اجرا در‌می‌آیند. یک دلیل آن تورم قانون‌گذاری در کشور و عناوین متعدد برای هر موضوع است که تجزیه و تحلیل آن حتی برای متخصصان همان رشته هم دشوار خواهد بود، چه رسد به مردم عادی. از حق نگذریم چند سالی است مجلس شورای اسلامی به این مهم پی برده و با تصویب قوانینی چون «قانون فهرست قوانین و مقررات نامعتبر در حوزه محیط زیست» (مصوب 19 شهریور 1399) در پی پالایش متون گذشته برآمده است. دلیل ریشه‌ای‌تر، قانون‌گذاری بدون درک نیازهای روز جامعه و نگاه نسل جوان و دیدن تحولات است. از تصویب «قانون حمایت خانواده جوانی جمعیت» در مهرماه 1400 حدود پنج سال می گذرد که نه‌تنها اهداف آن محقق نشده، بلکه جامعه در جهت عکس آن هم حرکت کرده است. حال چه باید کرد؟ برخی در تحلیل قانون‌گریزی شهروندان، به روایت «الناس علی دین ملوکهم» (مردم بر دین حاکمان هستند) استناد می‌کنند؛ در مقابل می‌توان به آیه «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» (خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه آنان خود را تغییر دهند) اشاره کرد. ساده‌ترین کار، گفتن جملاتی مثل «همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید»، «اینجا ایران است» و البته بیان به شکل تمسخرآمیز «مملکت قانون دارد!» در برابر قانون‌شکنی خواهد بود. شاید بهتر این باشد که نگاه صفر و یکی را کنار بگذاریم، بخشی از قوانین را که اجرا می‌شود، پاس بداریم و در پی اجرای قوانینی باشیم که به حیطه اجرا در‌نیامده‌اند. البته کاری زمان‌بر است و نیازمند شهروندانی مسئول است که حق را گرفتنی بدانند.