«...من قطاری دیدم که سیاست می‌برد و چه خالی می‌رفت...». (سهراب سپهری)
1- احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی ستون‌ها و شاکله‌های استواری هر نظام حکمرانی در جهان امروز هستند. در غیاب جامعه مدنی و نهادهای آن، جامعه‌ای توده‌ای شکل می‌گیرد و زمینه را برای ظهور جنبش‌های توده‌وار آماده می‌کند. به همین سبب است که اندیشمندان برجسته‌ای همچون آرنت، میلز و کورنهاوزر بر ضرورت وجود این نهادهای میانجی بین خانواده و دولت تأکید می‌کنند و وجود آنها را سبب تحکیم پایه‌های اجتماعی رقابت آزاد برای کسب مدیریت، مشارکت گسترده در انتخاب مدیران، تعمیق و گسترش روندهای توسعه‌ای و بهبود کارکردهای دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌دانند. نهادهایی که در ایران امروز به سبب پاره‌ای سیاست‌های نادرست، در ضعف و ناتوانی‌اند و حتی نظام حکمرانی را در روز مبادا و بزنگاه‌های خاص که نیازمند کمک و یاری همین نهادهاست، دست خالی به خانه باز‌می‌گردانند. آخرین نمونه آن نشست چند روز قبل رئیس قوه قضائیه با گروهی از اقتصاددانان بوده است. در این نشست، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما سال‌هاست با تورم، رکود، افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات ارزی و... مواجه هستیم و اکنون نیز در شرایط جنگ و تحریم به سر می‌بریم، از اقتصاددانان حاضر در جلسه خواست «نه‌فقط به دولت و حاکمیت، بلکه به کشور کمک کنند» (2/8/1405). سپس هر یک از اقتصاددانان بنا بر مشرب فکری و تعلقات سیاسی خود، نکات و راهکارهایی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کردند. نظراتی که گاه آن‌چنان متفاوت و بعضا متضاد با هم بوده که رئیس قوه قضائیه را مبهوت کرده بود: «عده‌ای تأکید داشتند نباید در زمان و شرایط جنگی، به سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد متوسل شد و در مقابل عده‌ای تصریح داشتند که اگر از قبل، سخت‌گیری‌ها و مضایق نسبت به رویکردهای بازار آزاد نبود، اکنون وضعمان مطلوب‌تر بود». همین سردرگمی و بی‌نتیجگی در دو نشست‌های آقای پزشکیان با اقتصاددانان (21/8/1403 و 4/6/1405) یا جلسه رئیس مجلس با فعالان اقتصادی (6/12/1404) نیز تا حدود بسیاری رخ داده است.
چنان‌که نه‌فقط هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کشور و تضادهای فکری و نظری رفع نشده، بلکه تشدید نیز شده است. واقع آن است که در فقدان احزاب سیاسی قدرتمند که متناسب با پایگاه اجتماعی‌شان برنامه مشخص اقتصادی داشته باشند و در ضعف و به حاشیه رفتن نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی و حتی اتاق‌های بازرگانی در قامت مشاور سه قوه، به‌عنوان پل‌های ارتباطی میان حاکمیت و مردم و ایفاکننده نقش میانجیگرانه در تصمیم‌سازی‌ها و توافق‌ها، از کارشناسان و نخبگان به‌صورت منفرد و مجرد آن هم در فضای محدودیت و انحصار داده‌ها و اطلاعات کار چندانی برنمی‌آید و توصیه‌های هرچند ارزشمند آنان در همهمه‌ها گم می‌شود. چنان‌که مثلا آنجا هم که این کارشناسان خیرخواه با هزار زحمت متشکل شده و با قبول هزینه‌های بالای این جمع‌شدن‌ها، نامه‌ها و بیانیه‌های گروهی و تحلیل‌ها و پژوهش‌هایی مغتنم در چرایی و چگونگی بحران‌های کنونی و راهکارهای هرچند کلی اما راهگشا برای غلبه یا تعدیل مشکلات در همین یکی، دو سال اخیر خطاب به صاحبان قدرت منتشر کرده‌اند، با بی‌اعتنایی یا نفی و طرد و ای‌بسا تهدید و تحدید مواجه شده‌اند (بیانیه 180 اقتصاددان – 17/4/1404، نامه 180 اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی و بیانیه جبهه اصلاحات و...).
2- شاخص تحول برتلسمن (BTI) در گزارش 2026 خود در مورد ایران، ضمن اشاره به اثر فلج‌کننده محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی و انزوای مالی تأکید می‌کند: «بن‌بست کنونی در ایران ریشه در تحلیل آرام و البته نظام‌مند ظرفیت حکمرانی اقتصادی و اختلال کارکردی در ماشین تصمیم‌گیری دولت دارد. چنان‌که گرفتارشدن دولت (به معنای اعم آن) در چرخه فرسایش خودتخریب‌گر، اصلی‌ترین دلیلی است که سبب شده اقتصاد ایران با بحران‌های اساسی روبه‌رو شود». طبق تحلیل نویسندگان این گزارش، «گسست میان دولت و ملت، یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این مشکلات است و دولت در متقاعدکردن و آشتی‌دادن اکثریت جامعه با الگوی خود ناکام مانده است و... . و همچنین توصیه‌های کارشناسی و فرایندهای یادگیری نهادی، قربانی تعصبات شده‌اند و دولت به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، تمام توان خود را صرف شوک‌درمانی‌های روزمره، دستکاری متغیرهای اسمی و مهار لحظه‌ای بحران‌ها می‌کند». از همین منظر است که «اکنون سرمایه اجتماعی دولت برای انجام اصلاحات ساختاری که از مسیر جراحی‌های قیمتی، انضباط مالی و حذف رانت عبور می‌کند، به سطح پایینی رسیده است». این گزارش همچنین به موارد دیگری همچون حامی‌پروری، ویژه‌خواری، تداخل نهادی، انزوای ژئوپلیتیک، سیاست نگاه به شرق و... نیز به‌عنوان ریشه مشکلات امروز کشورمان اشاره می‌کند و به جای آنکه بپرسد «راه‌حل‌های فنی برای مهار تورم، رفع کسری بودجه، نجات صندوق‌های بازنشستگی یا حل بحران آب چیست، به این می‌پردازد که چرا حکمرانی اقتصادی، استعداد، انگیزه و توان به‌کارگیری این راه‌حل‌ها را از دست داده است؟» (بن‌بست تدبیر، سعید ابوالقاسمی- تجارت فردا- 11/7/1405).
3- اگر امروز مسئولان کشور در بالاترین سطوح، از اقتصاددانان توقع راه‌حل برای بحران‌ها و ابرچالش‌ها دارند، توقع عجیبی نیست؛ چراکه در اقتصاد بن‌بست نداریم، اما از اقتصاد انتظار معجزه هم نباید داشت؛ «در اقتصاد همان‌طور که معجزه نداریم، بن‌بست هم نداریم» (مسعود نیلی- 30/3/1403). واقع آنکه مشکل امروز اقتصاد ایران سیاسی است و در کانون آن نیز ضعف حقوق و آزادی‌های بنیادین و شهروندی و از مهم‌ترین آنها امکان و بسترهای لازم برای تشکیل نهادهای مستقل مدنی، سیاسی و صنفی قرار دارد تا توازن قدرت بین جامعه و دولت ایجاد شود.
چنان‌که فون هایک در کتاب «راه بردگی» نشان می‌دهد «توازن میان حکومت و بازار فقط درمورد اقتصاد نیست، بلکه توازنی در زمینه سیاست» نیز هست و کارل پوپر از ناخوشی بدتر از تضاد میان فقر و ثروت یعنی تضاد میان ناآزادی و آزادی سخن می‌گوید و اینکه بزرگ‌ترین ارزش، دموکراسی است، چراکه امکان بحث آزاد و عقلانی را فراهم می‌آورد (کتاب «انقلاب یا اصلاح»). قطار پیشرفت و توسعه زمانی می‌تواند بار سنگین سیاست را حمل کند که روی ریل جامعه مدنی قرار گیرد، وگرنه خالی خواهد رفت. باور به اینکه آزادی انسان و رشد و توسعه جوامع بشری، حقی است که با تلاش آدمی و سازمان‌های مدنی در محدود ساختن اختیارات بی‌حد‌و‌مرز دولت (به تعبیر هابز لویاتان) حاصل می‌شود، اساسی‌ترین گام برای گذر از بحران‌ها و تحقق هر توسعه‌ای است. دالانی باریک که حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌سازند؛ دالان باریک آزادی.