هفته گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، مقامات ارشد بانک مرکزی از تشدید نظارت، برخورد با تخلفات و برنامه‌های مهار ناترازی بانک‌ها گزارش دادند.
بخش درخور توجهی از انتقادات نیز متوجه بانک‌های خصوصی بود. در میان این مباحث، پرسشی مطرح کردم که پاسخ آن با سرنوشت هزاران بنگاه و میلیون‌ها خانواده ارتباط دارد: آیا بانک مرکزی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های انضباطی خود را به‌درستی محاسبه کرده است؟ سال‌ها سوءمدیریت، تسهیلات بازنگشته و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، نظام بانکی کشور را فرسوده کرده است. برخورد با بانک‌های متخلف ضروری است و هزینه تخلفات آنها نباید به مردم تحمیل شود. اما اجرای سیاست‌های انضباطی در شرایط جنگ و محدودیت‌های شدید اقتصادی، نیازمند محاسبات متفاوتی است. تصمیمی که روی کاغذ ترازنامه یک بانک را اصلاح می‌کند، ممکن است در عمل جریان تولید را مختل کند. امروز بسیاری از کارخانه‌ها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند. محدودیت ناگهانی اعتبارات می‌تواند خطوط تولیدی را متوقف کند که سال‌ها سرمایه، تجربه و نیروی انسانی برای شکل‌گیری آنها صرف شده است. تعطیلی کارخانه از پشت درهای بسته یک واحد صنعتی آغاز می‌شود، اما خیلی زود به سفره کارگران، بازار شهر و زندگی خانواده‌ها می‌رسد. کارگری که حقوق نمی‌گیرد، از پرداخت اجاره و اقساط بازمی‌ماند. فروشنده‌ای که مشتریانش را از دست می‌دهد، درآمدش کاهش می‌یابد. شرکت حمل‌ونقل، تأمین‌کننده مواد اولیه و کسب‌وکارهای وابسته نیز گرفتار رکود می‌شوند. در شهرهای کوچک، تعطیلی یک کارخانه بزرگ می‌تواند اقتصاد محلی را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. بیکاری، مهاجرت نیروی کار، افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی، هزینه‌هایی هستند که در ارزیابی سیاست‌های بانکی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. بانک مرکزی ممکن است در ترازنامه خود موفق باشد، اما مردم نتیجه سیاست‌های اقتصادی را در سفره و زندگی‌شان قضاوت می‌کنند. این روند برای نظام بانکی نیز خطرناک است. بنگاهی که تولیدش متوقف می‌شود، توان بازپرداخت بدهی‌های گذشته را از دست می‌دهد. مطالبات معوق افزایش می‌یابد و فشار تازه‌ای بر بانک‌ها وارد می‌شود. کاهش عرضه کالا نیز می‌تواند تورم را تشدید کند. چنین چرخه‌ای به زیان اقتصاد و شبکه بانکی تمام خواهد شد. بانک مرکزی باید میان بانک‌های سالم و متخلف تفاوت قائل شود و برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال و خوش‌حساب، مسیر اعتباری مشخصی فراهم کند. منابع محدود باید با نظارت دقیق به حفظ تولید موجود اختصاص یابد. هماهنگی سیاست‌های ارزی و اعتباری و ارزیابی آثار محدودیت‌ها بر اشتغال نیز ضروری است.
مجلس باید از بانک مرکزی مطالبه کند که در کنار گزارش ناترازی بانک‌ها، آثار سیاست‌های خود بر تولید، اشتغال و معیشت مردم را نیز ارائه دهد. در شرایط جنگ، هر کارخانه فعال بخشی از توان اقتصادی کشور است. خاموش‌شدن خطوط تولید، بیکاری و فقر را گسترش می‌دهد و بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته ممکن است سال‌ها زمان ببرد. بانک‌ها باید اصلاح شوند، اما قرار نیست کارگران و تولیدکنندگان تاوان اشتباهات گذشته نظام بانکی را بپردازند.