به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«چرا کانون وکلا درباره بحران‌های جامعه موضع‌گیری نمی‌کند؟»، «دلیل عدم حمایت قاطع صنف وکالت از همکاران بازداشت‌شده چیست؟»، «چرا در نهادهای مربوط به حرفه وکالت، این‌همه تنش و حاشیه وجود دارد؟» و...؛ اینها پرسش‌هایی است که مردم از وکلای دادگستری می‌پرسند. واقعیت این است اگرچه هدف حرفه وکالت دفاع از حق و حل اختلافات و بحران‌هاست، خود این شغل و به‌ویژه نهاد صنفی آن با نام «کانون وکلای دادگستری» و همچنین «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. اگر بخواهیم موضوع را ریشه‌یابی کنیم، نیازمند آگاهی از سیر رخدادهایی هستیم که زنجیروار وضعیت را به اینجا رساند:
نخست، پس از انقلاب اسلامی 1357 و با رویکرد جدید مدیریت قضائی انقلابی، کانون وکلای دادگستری تعطیل و تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره بازداشت شدند. شرح این ماجرا در گفته‌های سرکار خانم بتول کیهانی (عضو پیشین هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در کتاب «تاریخ شفاهی وکالت در ایران» آمده است. بیش از یک دهه کانون تعطیل و توسط سرپرست منصوب دستگاه قضائی اداره شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی در 17 فروردین‌ماه 1376 با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» انتخابات هیئت‌مدیره را که از سال 1331 شروع شده بود، دوباره برقرار کرد، اما با این تفاوت که بر اساس ماده 4 این قانون، بررسی صلاحیت‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده شده بود که نقض فلسفه استقلال کانون وکلا از نهادهای حاکمیتی است.
دوم، حتی مردم عادی نیز دیگر از داستان تشکیل «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» بر اساس ماده 187 برنامه سوم توسعه مطلع هستند. تشکیلاتی که با موازی‌کاری با کانون وکلا، به افراد زیادی (با آزمون و بدون آزمون) پروانه وکالت داد و بحث ادغام این نهاد و کانون‌ها کابوسی برای جامعه وکالت است که می‌تواند تبعات فراوانی برای اعضا و جامعه داشته باشد.
سوم، روند تصویب قانون در نظام قانون‌گذاری ما بسیار کند است. شروع تصویب یک طرح یا لایحه از مجلسی شروع و چنان به درازا کشیده می‌شود که دوره یک مجلس تمام و افراد دیگری با گرایش متفاوت به قوه مقننه راه پیدا می‌کنند. گرچه مجالس متعدد یا رؤسای مختلف قوه قضائیه درصدد اصلاح قوانین مرتبط با وکالت و تغییر این ساختار بودند، این کندی مانع تحول شد. از سوی دیگر، ماده 22 «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» فرایند تغییر در آیین‌نامه را موکول به پیشنهاد کانون وکلا کرده بود. با این حال در 2 تیر 1400، رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) آیین‌نامه‌ای را در 164 ماده به تصویب رساند که ریشه بسیاری از مشکلات بعدی شد. در این آیین‌نامه، بسیاری از قوانین و مقررات مطابق نظر دستگاه قضا تغییر یافت که مورد موافقت وکلا نیست. فقط یک نمونه آن، امکان دخالت گسترده‌تر نهاد ناظر در انتخابات هیئت‌مدیره است که تبعات آن را در چند انتخابات بعدی دیدیم. فقط موضوع الزام به برگزاری کلاس آموزشی برای کارآموزان (که با توجه به گذراندن دوره کارشناسی و عملی‌بودن کارآموزی، بی‌مبناست) وقت و انرژی زیادی از کانون‌ها می‌گیرد.
چهارم، همواره گفته می‌شود «قضاوت و وکالت، دو بال فرشته عدالت هستند»، اما با افسوس، وکالت «کسب‌وکار» تلقی شد و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30 فروردین 1401 با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، نهاد وکالت را مشمول این قانون‌گذاری کرد و با افزایش چشمگیر تعداد کارآموزان وکالت با ادعای ایجاد شغل، ساختار کارآموزی را به هم ریخت؛ به شکلی که شعب دادگاه امکان پذیرش کارآموز بیش از ظرفیت را ندارند و کیفیت یادگیری عملی به شکل محسوس کاهش یافته است. در حال حاضر بیشتر وقت و امکانات کانون‌ها صرف آموزش به کارآموزان می‌شود که حتی رمق هیئت‌مدیره را برای رسیدن به امور دیگر گرفته است.
پنجم، قصه پرغصه انتخابات سی‌وسومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز بارها روایت شده است. انتخابات سالم 19 مهر 1403 به بهانه تخلف چند نامزد در روز انتخابات ابطال شد و نمایندگان واقعی جامعه وکالت از راهیابی به هیئت‌مدیره باز‌ماندند. هیئت نظارت استعفا کرد و هیئت نظارت بعدی که در ترکیب آن مناقشه بود، ابتدا در خرداد 1404 انتخابات دیگری برگزار و خود آن را ابطال کرد. سپس همین هیئت نظارت بدون تغییر در اعضا، رأی‌گیری شهریور 1404 را ترتیب داد که به نتیجه کنونی رسیدیم که محل شبهه بخشی از وکلای عضو این کانون است.
ششم، اگر اخبار کانون‌ها دنبال شود، بیشتر زمان جلسات هیئت مدیره صرف امور روزمره مانند انتقال وکلا از شهری به شهر دیگر و صدور پروانه کارآموزی و وکالت شده و دیگر زمانی برای مسئولیت‌های اجتماعی جامعه وکالت و پرداختن به بحران‌ها (حداقل در حد موضع‌گیری) اختصاص نمی‌یابد. جنگ میان اعضا برای کرسی‌های هیئت‌رئیسه نیز در طول سال در جریان است.
هفتم، اکنون وکلا از همه سو تحت فشار هستند: مجلس حرفه وکالت را کسب‌وکار می‌داند و قوه قضائیه رأسا آیین‌نامه می‌نویسد. خبرگزاری میزان به‌تازگی با پخش فیلم یک وکیل متخلف به شکل گسترده، فضا را علیه وکلا تیره‌تر کرده است. هیئت‌مدیره‌ها نیز چندان وکلا را نمایندگی نمی‌کنند. فقط خواستم مقابل جامعه ایران و در دفاع از همکارانم بگویم:ما بی‌گناهیم.