در حالی که طی سه دهه گذشته تجارت آزاد و کاهش تعرفهها به یکی از اصول مسلط سیاستگذاری اقتصادی در جهان تبدیل شده بود، اکنون بار دیگر بحث درباره نقش تعرفهها، سیاست صنعتی و محدودیتهای وارداتی به مرکز مناقشات اقتصادی بازگشته است. صندوق بین الملل پول در گزارشی استدلال میکند که تجربه جهانیسازی، بهویژه در آمریکا، نتایجی متفاوت از وعدههای اولیه به همراه داشته و بسیاری از مدلهای اقتصادی رایج نتوانستهاند هزینههای واقعی انتقال صنایع، کسریهای مزمن تجاری و پیامدهای اجتماعی تجارت آزاد را توضیح دهند. از نگاه این نهاد، بازگشت تعرفهها فرصتی برای بازنگری در نظریههای اقتصادی و نزدیکتر شدن تحلیلها به واقعیت اقتصاد جهانی است.
جهان صنعت نیوز، برای حدود سه دهه، تعرفهها و محدودیتهای وارداتی در بسیاری از محافل اقتصادی به ابزارهایی نامطلوب تبدیل شده بودند. در فضای غالب سیاستگذاری، تجارت آزاد نه یک انتخاب بلکه یک اصل بدیهی تلقی میشد و هرگونه مداخله در جریان تجارت بینالملل با تردید مواجه بود.
اما صندوق بین المللی پول معتقد است این رویکرد با تجربه تاریخی سازگار نیست. طراحان نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به خوبی میدانستند که تجارت بدون محدودیت میتواند به عدم تعادلهای بزرگ تجاری و وابستگیهای خطرناک منجر شود. به همین دلیل در توافقهای اولیه تجارت جهانی، امکان استفاده از تعرفهها برای حفاظت از امنیت ملی، صنایع داخلی، توسعه اقتصادی و مقابله با رقابت غیرمنصفانه پیشبینی شده بود.
از نگاه صندوق بین المللی پول، فضای خوشبینی دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی دیوار برلین باعث شد بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان از این ملاحظات فاصله بگیرند و جهانیسازی گسترده را به عنوان راهحل اصلی توسعه اقتصادی بپذیرند. شکلگیری سازمان تجارت جهانی و توافقهایی مانند نفتا محصول همین نگرش بود.
شکاف میان نظریه و واقعیت
وعدههای تجارت آزاد در عمل به نتایجی متفاوت منجر شد. شرکتهای چندملیتی از فرصتهای ایجادشده برای انتقال تولید به مناطقی با یارانههای بیشتر و استانداردهای پایینتر کار و محیط زیست استفاده کردند.
در آمریکا، این روند با انتقال گسترده مشاغل صنعتی به خارج از کشور همراه شد. میلیونها شغل تولیدی از بین رفت، بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی تعطیل شد، دستمزدهای طبقه کارگر تحت فشار قرار گرفت و پایه صنعتی کشور تضعیف شد. در همین دوره، کسری تجاری کالاها به حدود ۱.۲ تریلیون دلار در سال رسید و به تشدید کسری حساب جاری منجر شد.
صندوق بین الملیی پول با استناد به تغییر دیدگاه جان مینارد کینز در دهه ۱۹۳۰ استدلال میکند که حتی یکی از برجستهترین اقتصاددانان قرن بیستم نیز در مقطعی نسبت به مزایای مطلق تجارت آزاد تردید پیدا کرد و بعدها از حامیان تقویت سازوکارهای تنظیم تجارت در مذاکرات برتون وودز شد.
مدلهای اقتصادی چه چیزی را نمیبینند؟
بخش مهمی از گزارش صندوق بین المللی پول به نقد مدلهای متعارف اقتصاد بینالملل اختصاص دارد. بسیاری از مدلهای مورد استفاده برای ارزیابی سیاستهای تجاری بر فرضهایی استوارند که با واقعیت اقتصاد امروز فاصله دارند.
این مدلها معمولاً اشتغال کامل را فرض میکنند و انتقال نیروی کار میان صنایع و مناطق مختلف را فرآیندی ساده و کمهزینه در نظر میگیرند. همچنین تمرکز اصلی آنها بر منافع بلندمدت ناشی از دسترسی به کالاهای ارزانتر است. اما در واقعیت هزینههای انتقال واقعی و سنگین هستند. پژوهشهایی درباره شوک چین نشان میدهند بسیاری از کارگران آمریکایی که مشاغل صنعتی خود را از دست دادند، هرگز نتوانستند درآمدهای قبلی خود را بازیابند. بسیاری از آنها در همان مناطق باقی ماندند و برخلاف توصیه نخبگان سیاستگذاری، به بخشهای جدید اقتصاد منتقل نشدند.
هزینههای تجارت آزاد حتی میتواند به حوزه سلامت و مرگومیر نیز سرایت کند. پژوهشی نشان میدهد مناطقی که بیشترین مواجهه را با رقابت واردات مکزیک پس از اجرای نفتا داشتند، افزایش پایدار در نرخ مرگومیر را تجربه کردند؛ افزایشی که به گفته پژوهشگران مورد اشاره، از منافع رفاهی محاسبهشده برای نفتا فراتر رفته است.
مزیت نسبی و واقعیت اقتصاد امروز
گزارش صندوق بین المللی پول، اصل مزیت نسبی را رد نمیکند و میپذیرد که تخصصی شدن تولید میتواند به افزایش کارایی منجر شود. با این حال معتقد است اقتصاد جهانی امروز با شرایطی روبهرو است که نظریههای کلاسیک کمتر به آن پرداختهاند.
از نگاه این گزارش، ترکیب حمایتهای دولتی، صرفههای ناشی از مقیاس و سیاستهای صنعتی موجب شده برخی کشورها به شکل مزمن مازاد تجاری و برخی دیگر کسری تجاری داشته باشند؛ وضعیتی که الزاماً با مزیت نسبی توضیح داده نمیشود.
صندوق بین المللی مثالهایی از کره جنوبی و بخش کشاورزی آمریکا مطرح میکند تا نشان دهد مداخلات دولتی در کشورهای مختلف ساختار رقابت جهانی را تغییر داده است. این وضعیت نه برای کشورهای دارای مازاد و نه برای کشورهای دارای کسری تجاری در بلندمدت مطلوب نیست.
انتقاد از راهحلهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول
مقاله بخش مهمی از استدلال خود را به نقد توصیههای صندوق بینالمللی پول اختصاص میدهد. نویسنده اشاره میکند که صندوق نسبت به پایداری کسری حساب جاری آمریکا هشدار داده، اما راهحلهایی همچون افزایش مالیاتها یا اجرای سیاستهای ریاضتی را پیشنهاد میکند.
به باور او، این راهکارها از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار دشوار هستند و حتی در صورت اجرا نیز تأثیر محدودی بر کاهش عدم تعادلهای تجاری خواهند داشت.
نویسنده همچنین معتقد است توصیه به همکاری داوطلبانه کشورهای دارای مازاد تجاری برای اصلاح ساختار اقتصاد جهانی، در دهه گذشته کارآمد نبوده و نتوانسته از افزایش عدم تعادلهای موجود جلوگیری کند.
تعرفهها چگونه عمل میکنند؟
یکی از اصلیترین انتقادهای مطرحشده در مقاله متوجه مدلهایی است که اثر تعرفهها را ناچیز ارزیابی میکنند. نویسنده معتقد است این مدلها یکی از مهمترین سازوکارهای اثرگذاری تعرفهها را نادیده میگیرند؛ سازوکاری که از آن با عنوان جهش تعرفهای یاد میشود.
بر اساس این دیدگاه، شرکتها برای اجتناب از پرداخت تعرفهها، بخشی از تولید خود را به داخل کشور مقصد منتقل میکنند. نویسنده برای اثبات این ادعا به محدودیتهای اعمالشده بر واردات خودروهای ژاپنی در دهه ۱۹۸۰ اشاره میکند که به گفته او به ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل جدید در صنعت خودروی آمریکا منجر شد.
همچنین تعرفههای اعمالشده بر ماشین لباسشویی در سال ۲۰۱۸ به سرمایهگذاری شرکتهایی مانند سامسونگ و الجی در آمریکا منجر شد. از نگاه نویسنده، نادیده گرفتن این آثار در مدلهای اقتصادی باعث میشود ارزیابی تأثیر واقعی تعرفهها ناقص باشد.
اقتصاد برای دنیای واقعی
اقتصاد جهانی وارد مرحلهای جدید شده و ابزارهای تحلیلی نیز باید متناسب با این تغییرات بهروزرسانی شوند. مدلهای آینده باید علاوه بر کارایی اقتصادی، پیامدهای توزیعی تجارت، اصطکاکهای بازار کار، اثرات شبکهای تولید، پیامدهای بهداشتی و اجتماعی و ساختار پیچیده زنجیرههای تأمین جهانی را نیز در نظر بگیرند.
هدف اصلی باید ایجاد نظام اقتصادی بینالمللی مبتنی بر تعادل، تقابل متقابل و تابآوری باشد؛ نظامی که در آن کشورها بتوانند علاوه بر بهرهمندی از تجارت، از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی خود نیز محافظت کنند.
همانگونه که اقتصاد جهانی در حال تغییر است، علم اقتصاد نیز باید خود را با واقعیتهای جدید تطبیق دهد و از اتکای صرف به فرضیات و مدلهایی که با تجربه عملی فاصله گرفتهاند، فاصله بگیرد.