زمینهای راکد صنعتی به چرخه تولید بازمیگردند و در همین راستا به تازگی 12 قرارداد راکد تعیین تکلیف شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در حالی که کمبود زمین صنعتی و دشواری دسترسی به زیرساختهای تولید یکی از موانع پیش روی سرمایهگذاران به شمار میرود، تعیین تکلیف اراضی راکد میتواند بخشی از ظرفیتهای بلااستفاده بخش صنعت همدان را دوباره به چرخه تولید بازگرداند در همین راستا، وضعیت 12 پرونده از اراضی صنعتی راکد و فاقد پیشرفت فیزیکی در نشست کارگروه فسخ اراضی صنعتی بررسی و تعیین تکلیف شد.
زمینهای صنعتی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری به شمار میروند و واگذاری این اراضی با هدف ایجاد واحدهای تولیدی، اشتغالزایی و افزایش ظرفیت صنعتی انجام میشود؛ با این حال، در مواردی اراضی واگذارشده به دلایل مختلف وارد مرحله ساخت و تولید نشده و برای مدت طولانی بدون استفاده باقی میمانند.
تداوم بلاتکلیفی چنین اراضی علاوه بر آنکه بخشی از ظرفیتهای صنعتی استان را از چرخه فعالیت خارج میکند، فرصت حضور سرمایهگذاران جدید و متقاضیان واقعی را نیز محدود خواهد کرد؛ موضوعی که در سالهای اخیر مورد توجه مدیریت استان و شرکت شهرکهای صنعتی قرار گرفته است.
زمین صنعتی نباید به محل حبس سرمایه تبدیل شود
در همین راستا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در جلسه کارگروه فسخ اراضی صنعتی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی راکد اظهار کرد: زمین صنعتی یک ظرفیت ملی و اقتصادی است که باید در خدمت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال قرار گیرد و نباید برای مدت طولانی بدون استفاده باقی بماند.
سیدمجتبی حسینی افزود: واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران انجام میشود، بنابراین چنانچه پس از واگذاری، طرحی بدون پیشرفت باقی بماند، لازم است موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و درباره ادامه فعالیت یا فسخ قرارداد تصمیمگیری شود.
وی تصریح کرد: هدف از تعیین تکلیف قراردادهای راکد، صرفاً فسخ قراردادها نیست، بلکه رویکرد اصلی، صیانت از ظرفیتهای صنعتی و جلوگیری از حبس زمینهایی است که میتوانند در اختیار سرمایهگذاران واقعی قرار گرفته و به واحدهای تولیدی فعال تبدیل شوند.
معاون اقتصادی استاندار همدان ادامه داد: استان در حوزه صنعت و سرمایهگذاری به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است و یکی از مسیرهای تحقق این هدف، شناسایی ظرفیتهای بلااستفاده و بازگرداندن آنها به چرخه فعالیت اقتصادی است.
حسینی با بیان اینکه فرصتهای سرمایهگذاری نباید به دلیل بلاتکلیفی اراضی از بین برود، گفت: اراضی آزادشده باید در چارچوب قانون و با اولویتبندی مشخص، در اختیار متقاضیان و سرمایهگذاران واقعی قرار گیرد تا فرآیند ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی با سرعت بیشتری دنبال شود.
تأکید استانداری بر واگذاری اراضی به سرمایهگذاران واقعی
وی عنوان کرد: در شرایطی که سرمایهگذاران برای راهاندازی واحدهای تولیدی به زمین، زیرساخت و مجوزهای لازم نیاز دارند، تعیین تکلیف اراضی راکد میتواند به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان اضافه کرد: مدیریت استان موضوع احیای ظرفیتهای راکد و استفاده از زیرساختهای موجود را با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود فرآیند تعیین تکلیف این اراضی با رعایت حقوق قانونی طرفین و در چارچوب مقررات، بدون ایجاد وقفه دنبال شود.
حسینی تأکید کرد: اولویت باید با سرمایهگذارانی باشد که برنامه مشخص برای تولید، اشتغال و بهرهبرداری از زمین دارند و میتوانند تعهدات خود را در چارچوب زمانبندی قانونی اجرا کنند.
آزادسازی زمینهای راکد برای ورود سرمایهگذاران جدید
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان نیز با تشریح روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد اظهار کرد: یکی از برنامههای جدی شرکت شهرکهای صنعتی، بررسی مستمر وضعیت قراردادهای واگذاری و شناسایی طرحهایی است که به هر دلیل در مسیر اجرای تعهدات متوقف شدهاند.
حقیقی افزود: در این فرآیند تلاش میکنیم وضعیت هر پرونده به صورت دقیق بررسی شود؛ چراکه ممکن است یک طرح به دلیل مشکلات مالی، اداری، تأمین زیرساخت یا سایر موانع با تأخیر مواجه شده باشد و در چنین مواردی باید شرایط ادامه فعالیت و اجرای تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مقابل، در مواردی که زمین مدت قابل توجهی در اختیار متقاضی قرار گرفته اما اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نشده باشد، نمیتوان اجازه داد این زمین برای مدت نامحدود بلااستفاده باقی بماند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با بیان اینکه زمین صنعتی باید به واحد تولیدی تبدیل شود، گفت: رویکرد شرکت این است که ظرفیت موجود در شهرکها و نواحی صنعتی را از حالت رکود خارج کنیم و زمینه را برای حضور سرمایهگذاران فعال و دارای اهلیت فراهم کنیم.
حقیقی تصریح کرد: تعیین تکلیف قراردادهای راکد به معنای حذف فرصتهای سرمایهگذاری نیست، بلکه دقیقاً با هدف ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاران واقعی انجام میشود. وقتی زمینی بدون پیشرفت باقی میماند، امکان واگذاری آن به متقاضی دیگری که آمادگی اجرای طرح دارد نیز از بین میرود.
اراضی آزادشده باید وارد چرخه تولید شود
وی با اشاره به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت شهرکهای صنعتی اظهار کرد: زیرساختهای ایجادشده در شهرکها و نواحی صنعتی برای پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی است و زمانی میتوان از این زیرساختها بهره اقتصادی گرفت که طرحهای صنعتی در زمینهای واگذارشده به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند.
حقیقی افزود: آزادسازی زمینهای راکد میتواند به افزایش بهرهوری از ظرفیتهای موجود کمک کند و به جای اینکه زمین برای سالها بدون استفاده باقی بماند، در اختیار سرمایهگذاری قرار گیرد که بتواند طرح خود را عملیاتی کند.
وی ادامه داد: در کنار تعیین تکلیف قراردادهای راکد، موضوع تسهیل فرآیند سرمایهگذاری نیز اهمیت دارد و باید موانعی که موجب کند شدن اجرای طرحهای صنعتی میشوند، تا حد امکان شناسایی و برطرف شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: هدف نهایی این است که فاصله میان واگذاری زمین تا آغاز عملیات اجرایی و سپس بهرهبرداری از واحد صنعتی کاهش پیدا کند؛ چراکه هرچه این فرآیند سریعتر انجام شود، آثار اقتصادی آن در حوزه تولید و اشتغال نیز زودتر نمایان خواهد شد.
بررسی قراردادها با هدف صیانت از ظرفیتهای صنعتی
حقیقی با اشاره به بررسی 12 پرونده در جلسه کارگروه فسخ اراضی صنعتی خاطرنشان کرد: در این جلسه وضعیت اجرای قراردادها، میزان پیشرفت طرحها و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه ادامه فعالیت یا تعیین تکلیف قراردادهای راکد تصمیمگیری شد.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف این قراردادها در چارچوب ضوابط و مقررات انجام میشود و در هر پرونده شرایط موجود، میزان پیشرفت و تعهدات طرف قرارداد مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان افزود: استمرار این روند میتواند به آزادسازی تدریجی ظرفیتهای بلااستفاده در شهرکها و نواحی صنعتی منجر شود و امکان استفاده از زمینهای موجود برای اجرای طرحهای جدید را افزایش دهد.
وی گفت: سرمایهگذار واقعی که برنامه تولید و اشتغال دارد باید بتواند به ظرفیتهای موجود دسترسی پیدا کند و از سوی دیگر، زمین واگذارشده نیز باید در چارچوب تعهدات تعیینشده به مرحله اجرا برسد.
حقیقی در پایان تأکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان موضوع تعیین تکلیف قراردادهای راکد را با جدیت دنبال میکند و تلاش خواهد شد ظرفیتهای آزادشده در مسیر توسعه صنعتی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت تولید استان قرار گیرد
به گزارش تسنیم، تعیین تکلیف 12 پرونده از اراضی صنعتی راکد همدان را میتوان بخشی از روند بازگرداندن زمینهای بلااستفاده به چرخه اقتصاد استان دانست؛ اقدامی که در صورت تداوم و همراه شدن با تسهیل فرآیند واگذاری به سرمایهگذاران واقعی، میتواند به افزایش بهرهوری از زیرساختهای صنعتی، شتاب گرفتن اجرای طرحهای تولیدی و جلوگیری از حبس ظرفیتهای سرمایهگذاری منجر شود.
انتهای پیام/