آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، جلسات علنی شورای اسلامی شهر تبریز در مقطع کنونی، بیش از آنکه صرفاً محل تصویب لوایح روزمره مدیریت شهری باشد، به عرصه‌ای برای سنجش نسبت میان درآمدزایی شهری، انضباط مالی، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و ساماندهی نیروی انسانی تبدیل شده است. در این میان، هر گزارشی از دخل‌وخرج شهرداری، تنها یک گزارش حسابداری نیست، بلکه معیاری برای ارزیابی توان مدیریت شهری در حفظ توازن میان منابع، تعهدات و مطالبات فزاینده شهروندان به شمار می‌رود.

گزارش سه‌ماهه نخست سال 1405 شهرداری تبریز از یک‌سو حاکی از تحقق فراتر از انتظار درآمد در مناطق و پویایی نسبی برخی سرفصل‌های مالی است، اما از سوی دیگر، اظهارات اعضای شورا نشان داد همچنان درباره ترکیب هزینه‌کرد، وضعیت خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شیوه تأمین منابع پروژه‌های سنگین و نحوه واگذاری یا فروش دارایی‌های شهرداری پرسش‌های جدی وجود دارد. این دوگانه، همان نقطه حساس مدیریت شهری تبریز است؛ جایی که «تحقق بودجه» لزوماً به معنای حل چالش‌های ساختاری نیست.

در کنار مباحث مالی، بررسی لایحه خرید 10 درصد از سهام شرکت تدبیراندیش شهر تبریز بار دیگر موضوع قدیمی اما مهم ساماندهی کارگران و حذف واسطه‌های پیمانکاری را به متن مباحث شورا بازگرداند. هرچند اغلب اعضا و شهردار بر اصل حمایت از نیروهای خدمات شهری اتفاق نظر داشتند، اما اختلاف نظر بر سر زمان اخذ مجوز، صورت حقوقی لایحه، ساختار مالکیتی شرکت و شیوه نظارت بر آن موجب شد لایحه از دستور خارج شود. این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از حساسیت شورا نسبت به تصمیمات مالی و اداری‌ای دانست که هرچند با نیت حل مسئله کارگران مطرح می‌شوند، اما نیازمند پشتوانه حقوقی و ساختاری روشن‌تر هستند.

جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در حالی برگزار شد که گزارش عملکرد مالی سه‌ماهه نخست سال 1405 شهرداری، لایحه خرید سهام یک شرکت مرتبط با ساماندهی نیروهای فضای سبز، واگذاری بخشی از پروژه‌های عمرانی و نیز فروش برخی املاک شهرداری، چهار محور اصلی مباحث اعضای شورا را تشکیل داد؛ جلسه‌ای که در آن هم از تحقق 105 درصدی درآمد مناطق شهرداری سخن به میان آمد و هم یکی از لوایح بحث‌برانگیز شهرداری برای انجام اصلاحات، از دستور کار خارج شد.

نخستین دستور جلسه به بررسی گزارش درآمد و هزینه‌های سه‌ماهه اول سال 1405 شهرداری کلانشهر تبریز اختصاص داشت؛ گزارشی که واکنش‌های متفاوتی را از سوی اعضای شورا در پی داشت.

علیرضا نوای باغبان در این بخش با اشاره به ارزیابی کلی از عملکرد مالی شهرداری اظهار کرد: گزارشی که دریافت کردیم، نشان می‌دهد شهرداری در عمل توفیق داشته و میانگین تحقق درآمد مناطق 105 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش درآمدی، وضعیت مناطق قابل قبول ارزیابی می‌شود، افزود: عوارض صدور پروانه ثابت مانده، اما مناطق تلاش کرده‌اند در همین شرایط نیز عملکرد مناسبی داشته باشند.

باغبان در عین حال با اشاره به برخی خلأها در بخش هزینه‌ای تصریح کرد: در گزارش ارائه‌شده، خرید اتوبوس دیده نمی‌شود و برای ادامه سال نیز به نظر می‌رسد برنامه مشخص و قرارداد فعالی در این بخش وجود ندارد؛ بنابراین باید مشخص شود برای ماه‌های باقی‌مانده سال چه راهکاری در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تحقق وام و اوراق در سه‌ماهه نخست صفر بوده است، گفت: با این حال به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، تحقق بودجه شهرداری از 100 درصد نیز عبور کند.

این عضو شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه برخی پروژه‌های زیرساختی نیز اشاره کرد و گفت: پلی که با عنوان شهدای قره‌داغ‌در حال احداث است، حدود 700 میلیارد تومان‌هزینه خواهد داشت.

امیرحقیان نیز با طرح پرسش‌هایی درباره برخی تعهدات و ردیف‌های مالی شهرداری، اظهار کرد: موضوع ون‌ها و اعتبار 600 میلیارد تومانی آن به کجا رسیده است و قرار بود در این بخش ماشین‌آلات خریداری شود که باید مشخص شود چه اقدامی صورت گرفته است.

وی همچنین درباره فروش اموال غیرمنقول شهرداری نیز گفت: در این بخش اتفاقات خوبی رخ داده است.

روح الله رشیدی نیز با اشاره به برخی سرفصل‌های درآمدی شهرداری اظهار کرد: در خصوص ماده 101 تحقق خوبی داشته‌ایم و در حوزه ارزش افزوده‌نیز وضعیت قابل توجه است، اما لازم است تفاوت میان هزینه و درآمد نیز به‌صورت دقیق تشریح شود.

در ادامه، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز با دفاع از عملکرد مجموعه شهرداری و تشریح بخشی از برنامه‌های اجرایی، گفت: تمام پروژه‌های جدید قرار است آغاز و به پایان برسند.

وی با اشاره به خریدهای جدید در حوزه خدمات شهری افزود: در یک‌ونیم ماه گذشته، حدود 500 میلیارد تومان ماشین‌آلات برای حوزه پسماند خریداری کرده‌ایم.

شهردار تبریز همچنین با تأکید بر اهمیت درآمدهای پایدار اظهار کرد: 20 درصد درآمدهای شهرداری از محل ارزش افزوده تأمین می‌شود که این مسئله نشان‌دهنده پویایی جریان‌های اقتصادی و شهری است.

هوشیار درباره موضوع خرید ون نیز تصریح کرد: اساساً تکلیف بودجه‌ای برای خرید ون نداریم و مصوبه شورا این است که به هر فردی که ون خریداری کند، یک میلیارد تومان کمک‌هزینه پرداخت شود؛ مشابه مدلی که پیش‌تر برای تاکسی‌ها اجرا شده است.

لایحه‌ای که به سرانجام نرسید

دستور دوم جلسه به بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز خرید 10 درصد از سهام شرکت «تدبیراندیش شهر تبریز» برای مدیریت بهینه و ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در بخش فضای سبز اختصاص داشت؛ لایحه‌ای که به یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های نشست تبدیل شد.

احد صادقی در این باره با اشاره به انتظار شورا برای حل مشکلات نیروهای این بخش گفت: خواسته ما این بود که مسائل این نیروها، مشابه شرکت تلاشگران، حل شود و از شهردار نیز انتظار داریم موضوع اضافه‌کاری آن‌ها نیز تعیین‌تکلیف شود.

وی افزود: شهرداری از شورا اجازه خرید 10 درصد سهام را می‌خواهد، در حالی که به نظر می‌رسد از مرحله اخذ مجوز عبور شده و عملاً وارد مرحله اقدام شده‌اند.

رسول برگی نیز با انتقاد از ساختار مدیریتی و عملکرد این شرکت‌ها، اظهار کرد: باید مشخص شود 13 عضو هیئت‌مدیره این شرکت چه کسانی هستند و چه میزان دریافتی دارند.

وی با بیان اینکه شورا پیش‌تر وعده داده بود پس از حذف پیمانکاران، نیروها در قالب ساختاری شفاف‌تر ساماندهی شوند، افزود: کارگر ما نمی‌تواند اضافه‌کاری بگیرد، اما اعضای هیئت‌مدیره حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و این روند نمی‌تواند بدون شفاف‌سازی ادامه پیدا کند.

باغبان در ادامه این بحث، راهکار اصلی را حرکت به سمت پرداخت مستقیم دانست و گفت: گام اول این است که پرداختی‌ها مستقیم شود تا رابطه‌ای بی‌واسطه و روشن شکل بگیرد و ماهیت ردیف بودجه آن‌ها نیز تغییر کند.

وی افزود: اگر در این سال‌ها به‌تدریج برای تبدیل وضعیت نیروها مجوز اخذ می‌شد، اکنون بخش مهمی از این مسیر طی شده بود.

در مقابل، رشیدی با تأکید بر تفکیک اصل مسئله کارگری از موضوع لایحه، گفت: این لایحه هیچ ارتباط مستقیمی با کارگران ندارد و مخالفت با آن، به معنای مخالفت با کارگران نیست.

وی اضافه کرد: از نظر شکلی، لایحه بلاموضوع است و مصوبه شورا باید در همان زمان و قبل از ورود به فرایند اجرایی اخذ می‌شد.

دفاع شهردار از لایحه و تأکید بر حذف پیمانکاران

شهردار تبریز در دفاع از این لایحه، ساماندهی نیروی انسانی و حذف واسطه‌ها را یکی از اقدامات شاخص دوره ششم شورا دانست و گفت: این موضوع یکی از افتخارات شورای ششم است و نباید آن را تخریب کرد.

هوشیار افزود: ما250 پیمانکار را از سفره کارگران بیرون کشیدیم و اکنون حقوق کمتر از 45 میلیون تومان وجود ندارد؛ این یکی از توفیقات جدی شهرداری و شورا بوده است.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری در سریع‌ترین زمان ممکن در پی حل مشکل پیمانکاران بوده، تصریح کرد: اگر بخواهیم وارد مسیر تشکیل تعاونی جدید شویم، موضوع پیچیده‌تر و زمان‌برتر خواهد شد.

شهردار تبریز ادامه داد: ما خودمان نیز موافق قرارداد مستقیم هستیم، اما این مسیر حتی در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز به‌سادگی قابل تحقق نیست.

هوشیار با بیان اینکه شهرداری هنوز وجهی در این زمینه پرداخت نکرده است، گفت: خود شرکت برای ثبت و مجوزها هزینه کرده و اکنون شهرداری صرفاً برای پرداخت 10 درصد سهام درخواست مجوز کرده است تا شورا و شهرداری امکان نظارت مؤثرتر بر روند اداره شرکت را داشته باشند.

وی خطاب به اعضای شورا افزود: اگر امروز می‌توان درباره عملکرد این شرکت‌ها اظهار نظر کرد، به دلیل آن است که شورا در آن سهم و نظارت دارد؛ بنابراین درخواست ما این است که اجازه دهید این 10 درصد سهام خریداری شود.

در ادامه، اعضایی چون دهقان‌ژاد، استوچی، غفوری، راستی و بجانی نیز دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت حقوقی شرکت، ساماندهی کارگران، شیوه نظارت، احتمال بروز اشکالات ساختاری و ضرورت اصلاح لایحه مطرح کردند.

در نهایت، غلامرضا احمدی پیشنهاد کرد برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شتاب‌زده و به‌منظور اصلاح متن و فرایند لایحه، این موضوع موقتاً از دستور کار خارج شود؛ پیشنهادی که با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.

تصویب واگذاری بخشی از پروژه‌های عمرانی

در دستور سوم جلسه، لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز عقد قرارداد واگذاری پروژه‌های آماده‌سازی فاز 2 و باقیمانده فاز 1 و اجرای عملیات احداث اتصالات اتوبان پیامبر اعظم به فاز 2 و میدان شهدای غواص به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) مورد بررسی قرار گرفت.

رشیدی درباره این لایحه گفت: موضوع در کمیسیون عمران بررسی شده و در بخش آماده‌سازی، مسئله خاصی وجود ندارد.

امیرحقیان نیز با اشاره به بررسی کارشناسی لایحه در کمیسیون اظهار کرد: در این زمینه حتی از منطقه 9 نیز سؤال شد که آیا شهرداری توان استفاده از ظرفیت داخلی خود را داشته یا خیر.

این لایحه در نهایت با رأی اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید.

لایحه فروش املاک؛ از دفاع شهردار تا استرداد لایحه

چهارمین دستور جلسه نیز به بررسی لایحه شهرداری تبریز برای برگزاری مزایده فروش تعدادی از املاک واقع در مناطق 1، 5 و 7 و نیز مالکیت طبقه همکف تجاری پاساژ سهند اختصاص داشت.

شهردار تبریز در دفاع از این لایحه، با اشاره به فشارهای گسترده مالی مدیریت شهری گفت: تحقق بودجه ما براساس بودجه مصوب سنجیده می‌شود و در مقابل، پروژه‌هایی مانند پارکینگ ارتش به تنهایی حدود یک همت هزینه در بر دارد.

هوشیار افزود: این پروژه‌ها نیازمند منابع مالی هستند و از یک‌سو از شهرداری انتظار اجرای پروژه‌ها و پرداخت به‌موقع حقوق وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تأمین منابع نیز محدودیت ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اداره کلانشهری مانند تبریز بدون تأمین مالی پایدار ممکن نیست، تصریح کرد: اگر یک روز حقوق پرداخت نشود یا پروژه‌ها متوقف بمانند، مجموعه شهرداری با موج مطالبات مواجه می‌شود؛ بنابراین باید واقع‌بینانه به ابزارهای تأمین مالی نگاه کرد.

با این حال، شهردار تبریز در پایان اعلام کرد که این لایحه را پس می‌گیرد.

جلسه اخیر شورای شهر تبریز را می‌توان نمونه‌ای روشن از تلاقی مطالبه برای پیشبرد پروژه‌ها با حساسیت نسبت به انضباط حقوقی و مالی دانست. در این جلسه، هرچند عملکرد سه‌ماهه شهرداری در حوزه درآمدی مثبت ارزیابی شد، اما هم‌زمان روشن شد که شورا نسبت به نحوه هزینه‌کرد، نوع ورود به موضوع شرکت‌های واسط، و شیوه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، همچنان پرسش‌ها و ملاحظات جدی دارد.

انتهای پیام/