یکشنبه، 3 خرداد 1405
اشتراک‌گذاری خبر Copied!
ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای تعیین تکلیف کارخانه چیت‌سازی بهشهر

Studio Ney

رئیس کل دادگستری مازندران از ضرب الاجل یک ماهه برای حل معضل 20 ساله کارخانه چیت‌سازی بهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، پس از دو دهه بلاتکلیفی در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی و ملکی استان مازندران، سرانجام دستگاه قضایی استان با ورود مستقیم به موضوع، برای حل معضل تملک مجموعه کارخانه چیت‌سازی بهشهر ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کرد؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از طولانی‌ترین اختلافات حقوقی میان دستگاه‌های اجرایی در استان باشد.

در نشست ویژه حل‌وفصل این پرونده که با حضور رئیس‌کل دادگستری مازندران، طرفین دعوا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، سازمان تأمین اجتماعی و بانک ملی برگزار شد، روند سال‌ها توقف اجرای حکم قطعی این پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران در این نشست با اشاره به سابقه طولانی این پرونده اظهار داشت: با وجود صدور حکم قطعی علیه آموزش و پرورش، سال‌هاست این رأی در مرحله اجرای احکام مدنی بدون اقدام باقی مانده و همین موضوع یکی از اصلی‌ترین موانع در تعیین تکلیف نهایی و احقاق حقوق طرفین بوده است.

وی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن رأی صادره افزود: حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه آموزش و پرورش موظف به اجرای دقیق قانون هستند. بر همین اساس، در مذاکرات انجام‌شده مقرر شد اقدامات مورد توافق بر اساس تفاهم‌نامه تنظیم‌شده، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری اجرایی شود و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و بانک ملی نیز تسویه و پرداخت شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت: طرح جدید موسوم به «چیت‌پلازا» در زمینی به مساحت بیش از 25 هزار متر مربع شامل کاربری‌های تجاری، تفریحی، مرکز خرید و احداث پنل‌های انرژی خورشیدی پیش‌بینی شده است که در صورت اجرا می‌تواند زمینه اشتغال بیش از دو هزار نفر را در استان فراهم کند.

بر اساس این گزارش، پرونده چیت‌سازی بهشهر پس از انحلال این مجموعه در سال 1380 و صدور رأی قطعی قضایی مبنی بر خلع ید از سه واحد آموزشی مستقر در اراضی کارخانه، به اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر ارجاع شد، اما طی بیش از دو دهه گذشته به دلایل مختلف اجرایی نشده و در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده بود.

اکنون با ورود جدی دستگاه قضایی استان و تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه، امیدها برای پایان یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های حقوقی مازندران و آغاز مرحله جدیدی از سرمایه‌گذاری و توسعه در این منطقه افزایش یافته است.

انتهای پیام/

مشاهده خبر در سایت تسنیم