تغییرات ژئوپلیتیکی در مرزهای شمال غربی و برهم‌خوردن موازنه ژئوپلیتیک، به زیان منافع ملی ایران است. هر‌گونه گرایش سیاسی که در راستای منافع ملی کشورمان باشد، با تغییر مرزی ارمنستان و ایران مخالفت خواهد کرد. دگرگونی ژئوپلیتیک در سرزمین‌های شرقی دریای کاسپین تأثیرات ژرفی در منطقه قفقاز دارد.
جدا از دلبستگی‌های ملی در مورد بخش بزرگی از قفقاز که روزگاری در قلمرو کشورمان بود، تغییرات سرزمینی به‌ویژه در پایین‌دست این حوزه، خلاف مصالح ملی ایران است. مناقشات سرزمینی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ، به آشتی اجباری انجامید؛ آشتی‌ای که چندان با مصالح ملی ارمنستان سازگار نبود. در رویارویی و کشمکش نظامی ارمنستان و جمهوری آذربایجان، روسیه که به نظر می‌رسید پیوندهای راهبردی ژرفی با طرف ارمنی دارد، حمایت همه‌جانبه‌ای از ارمنستان نکرد. خلأ سیاسی ناشی از این عدم پشتیبانی، به همراه کاهش توان نظامی و پایین‌بودن ظرفیت‌های دیپلماتیک، ارمنستان را ناگزیر به پذیرش شروط جمهوری آذربایجان کرد. ارمنستان از قره‌باغ به نفع جمهوری آذربایجان عقب‌نشینی کرد. با دخالت پان‌ترکیست‌های ترکیه، مناقشه سرزمینی ارمنستان و جمهوری آذربایجان گستره وسیعی یافت و بر اساس طرح کریدور زنگزور قرار است ارمنستان از حق حاکمیت خود در جنوب استان سیونیک واقع در مرز ایران و این کشور چشم‌پوشی کند. جمهوری نوبنیاد آذربایجان، کشوری دوتکه است؛ جمهوری خودمختار نخجوان به‌عنوان سرزمینی جدا از سرزمین اصلی، هیچ اتصال ارضی‌ای با بخش اصلی جمهوری آذربایجان نداشته و محصور در میان کشورهای ایران و ارمنستان است. نخجوان در سال 1828 بر اساس پیمان ترکمانچای از ایران، سرزمین مادری جدا شد. و امروز بر اساس تمهیدات سیاسی قرار است جمهوری آذربایجان در جنوب استان سیونیک ارمنستان، درست در خط مرزی بین ایران و دولت ایروان، یک کریدور برای دستیابی زمینی به نخجوان، سرزمین فاقد اتصال ارضی خود ایجاد کند. در توافق‌نامه بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، حق حاکمیت ارمنستان بر این بخش از سرزمین خود نادیده گرفته شده است. این تغییرات تحمیلی سرزمینی، به از بین رفتن مرز بین ایران و ارمنستان خواهد انجامید. اعتراص ایران به ایجاد این کریدور که به تغییرات ژئوپلیتیکی منجر می‌شود، از نظر حقوق بین‌الملل دارای اعتبار است. ایجاد کریدور زنگزور با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، یعنی اصل احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشورها، تغییرناپذیری مرزهای بین‌المللی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها، در تضاد است. چشم‌پوشی ارمنستان از اعمال حق حاکمیت ملی در بخش جنوبی، سرآغاز برهم‌خوردن موازنه ژئوپلیتیک در پایین‌دست قفقاز است. چنین وضعیتی هرگز در راستای منافع ملی نخواهد بود.