به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: شرکت‌های «ترافیگورا»، «ویتول»، «مرکوریا» و «شرکت ملی نفت ابوظبی» در حال مذاکره با مقامات آمریکایی هستند تا مجوز خرید یا اجاره نفتکش‌های قرار گرفته در فهرست سیاه را دریافت کنند.
این مذاکرات شامل حدود ۵۰ فروند کشتی می‌شود که در حال حاضر تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. مقامات وزارت خزانه‌داری در حال بررسی صدور مجوز برای این موارد به صورت موردی هستند، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که ماه‌ها اختلال در کشتیرانی — ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران — نفتکش‌ها را ناچار به پیمودن مسیرهای طولانی‌تر کرده، هزینه‌های بیمه را افزایش داده و موجب معطلی کشتی‌ها برای انجام عملیات انتقال محموله شده است.
هزینه اجاره یک ابرنفتکش برای مسیر منطقه گلف کاست در آمریکا به مقصد چین، در ماه اکتبر به حدود ۸۰ میلیون دلار رسید که تقریبا ۱۰ برابر میانگین نرخ‌ها پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است.
شرکت «والرو» (Valero) ماه گذشته برآورد کرد که هزینه حمل نفت خام آمریکا به آسیا به ۳۰ تا ۳۵ دلار در هر بشکه رسیده است، در حالی که این رقم یک سال پیش حدود ۵ دلار بود.
این هزینه‌ها پیامدهایی به همراه داشته و در نتیجه آن، سفارش‌های آسیایی برای خرید نفت خام آمریکا برای تحویل در نوامبر، در ماه اکتبر حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. این امر می‌تواند حجم محموله‌های ارسالی را به پایین‌ترین سطح خود در هفت سال اخیر برساند.
بازگرداندن کشتی‌های تحت تحریم به چرخه فعالیت می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا ماه گذشته اظهار کرده بود واشنگتن در حال بررسی سازوکارهایی است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد نفتکش‌های موجود در فهرست سیاه را خریداری و بازسازی کنند تا از آنها برای حمل محموله‌های نفتی مجاز استفاده شود.
بنا بر داده‌های وزارت خزانه‌داری که توسط بلومبرگ گردآوری شده، تا تاریخ چهارم نوامبر، تحریم‌های آمریکا شامل ۱۵۶۸ کشتی، از جمله ۴۶۲ نفتکش حامل نفت خام بوده است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، میزان اثربخشی این اقدام تا حد زیادی به این بستگی دارد که کدام کشتی‌ها مجوز فعالیت دریافت کنند. بازگرداندن نفتکش‌هایی که پیش‌تر غیرفعال شده بودند، ظرفیت واقعی کشتیرانی را افزایش خواهد داد، اما صرفا قانونی کردن وضعیت کشتی‌هایی که هم‌اکنون نیز مشغول حمل نفت تحت تحریم هستند، تاثیر بسیار کمتری بر رفع کمبود موجود خواهد داشت. بسیاری از نفتکش‌های فهرست سیاه، کشتی‌های قدیمی هستند که قبل از ورود به خدمات تجاری متعارف، نیاز به تعمیر، بازرسی و بیمه دارند و مجوز آمریکا به طور خودکار محدودیت‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا یا انگلیس را لغو نمی‌کند.
منبع: ايسنا