به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دو مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه از سمت خود استعفا کردند؛ اقدامی که روند خروج چهره‌های ارشد از این وزارتخانه را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره سرعت بخشیده است. در این انتخابات، جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست دادند.
جان آیزنبرگ، رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا، و جیسون ردینگ کویینونز، که پیگیری تحقیقات درباره پرونده‌های کیفری پیشین مربوط به ترامپ را بر عهده داشت، روز جمعه استعفا کردند. این استعفاها یک روز پس از کناره‌گیری هارمیت دیلون، رئیس واحد حقوق مدنی این وزارتخانه، در روز پنج‌شنبه صورت گرفت.
اکنون وزارت دادگستری آمریکا در دو طرح شاخص خود، فاقد مدیر و مسئول ارشد است؛ دو طرحی که یکی بر بازبینی و به جریان انداختن دوباره تحقیقات گذشته و دیگری بر هدف قرار دادن مؤسسات آموزش عالی متمرکز بود.
هنوز مشخص نیست که چرا کویینونز یا آیزنبرگ استعفا کرده‌اند. خروج مقام‌های ارشد دولت آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پدیده غیرمعمولی نیست؛ به‌ویژه زمانی که نتیجه انتخابات ضربه‌ای سنگین به حزب حاکم وارد می‌کند. دموکرات‌ها قصد دارند مجموعه گسترده‌ای از تحقیقات را درباره دولت ترامپ و فعالیت‌های تجاری او آغاز کنند.
کویینونز در مقام دادستان فدرال حوزه قضایی جنوب فلوریدا، در کانون تلاش‌های ترامپ برای استفاده از وزارت دادگستری با هدف تحقیق و پیگرد رقبای سیاسی‌اش قرار داشت. دفتر او مأمور بررسی تحقیقات کیفری پیشین درباره نحوه نگهداری و مدیریت اسناد محرمانه از سوی ترامپ پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۱ و همچنین تماس‌های ستاد انتخاباتی او با روسیه در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶، در کنار موضوعات دیگر، شده بود.
هدف این تحقیقات آن بود که ثابت شود رئیس‌جمهور قربانی یک توطئه مجرمانه طولانی‌مدت بوده است. با این حال، تاکنون هیچ اتهام کیفری‌ای به‌طور مستقیم در نتیجه این تحقیقات مطرح نشده و جوزف دی‌جنووا، دادستانی که نظارت بر این پرونده را بر عهده داشت، در ماه سپتامبر استعفا کرد.
در دوران تصدی کویینونز به‌عنوان ارشدترین دادستان فدرال میامی، ده‌ها دادستان دفتر او را ترک کردند و شماری از دادستان‌هایی که مسئول پیگرد افرادی بودند که به یورش به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه ۲۰۲۱ متهم شده بودند، از کار برکنار شدند.
دفتر کویینونز در خط مقدم کارزارهای فشار دولت آمریکا علیه ونزوئلا و کوبا قرار داشت و علیه رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا، اعلام جرم کرد. همچنین این دفتر در حال پیگرد قضایی الکس ساب، تاجر متولد کلمبیا و از نزدیکان نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، است؛ فردی که ونزوئلا در ماه مه او را اخراج کرد.
آیزنبرگ، با وجود آنکه تا حد زیادی از حضور در کانون توجهات عمومی پرهیز کرده بود، ریاست بخشی را بر عهده داشت که در برخی از جنجالی‌ترین اقدامات وزارت دادگستری آمریکا نقش داشت. از جمله این اقدامات، یورش غیرمعمول مأموران به خانه یکی از خبرنگاران روزنامه واشنگتن‌پست در چارچوب تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات محرمانه بود.
این بخش همچنین در طرح نخستین پرونده از نوع خود در یک دادگاه محرمانه که در سال ۱۹۹۶ برای رسیدگی به اتهامات مربوط به «تروریست‌های خارجی» ایجاد شده بود، مشارکت داشت. هدف از این پرونده، اخراج یک مقیم دائم قانونی از افغانستان بود که هیچ‌گونه اتهام کیفری علیه او مطرح نشده بود.
بخش امنیت ملی وزارت دادگستری همچنین در نظارت بر حذف و سانسور بخش‌هایی از اسناد پیش از انتشار میلیون‌ها پرونده مرتبط با جفری اپستین، مجرم جنسی فقید، نقش داشت؛ اقدامی که دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان به دلیل گستردگی بیش از حد حذف اطلاعات از آن انتقاد کردند.
منبع: شفقنا