یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟/ ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری (حافظ)
مرکز آمار، نرخ تورم مهرماه را منتشر کرد و چنان‌که پیش‌بینی می‌شد جز تغییراتی بسیار اندک، اتفاق خاصی رخ نداده و هیولای تورم در حال رشد است. تورم نقطه به نقطه 89.8 درصدی به 88.7 درصد کاهش اما تورم سالانه 73.6 درصدی به 76.8 درصد و تورم ماهانه 4.2 درصدی به 4.4 درصد افزایش یافته است. این‌همه البته اعداد و ارقامی است که شاید به کار اقتصاددانان و پژوهشگران بیاید و کمتر نسبتی با آنچه دارد که مردم روزانه با گوشت و پوست خود در درجاتی بالا و متناسب با جایگاه هر فرد و خانوار در هرم اجتماعی لمس می‌کنند. اما براساس همین ارقام خشک و انتزاعی هم می‌توان قضاوت کرد که با وجود تلاش‌های متولیان سه ضلع اقتصاد (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه) که در ساختار فعلی بهترین‌های نوع خود هستند (ناصر همتی، علی مدنی‌زاده، حمید پورمحمدی) اما دستاورد حاصله شاید فقط بدترنشدن وضعیت بوده است: «اقتصاد ایران در حال ورود به تورم‌های فزاینده و آماده‌شدن برای ابرتورم بوده و به دلایلی حداقل به‌طور موقتی آن موضوع منتفی شده است» (تیمور رحمانی- 9/8/1405). اما خروج از این وضعیت بس خطیر طبق مبانی علم اقتصاد جز از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت ممکن نیست. چنان‌که «جان مینارد کینز» در بخشی از نامه خود به وزیر اقتصاد فرانسه در سال ۱۹۲۳ می‌نویسد: «اگر به‌دنبال کاهش تورم هستید گزینه‌های زیادی ندارید، شما کسری بودجه زیادی دارید و برای تأمین مالی خود پول چاپ می‌کنید و به خلق پول مشغولید؛ بنابراین برای کاهش تورم، یک راه، کاهش هزینه‌های دولت است، که به نظر برای شما کار بسیار سختی است، راه دیگر، افزایش درآمد است که یعنی افزایش مالیات، که آن هم به نظر برای شما سخت است، عدم پرداخت بدهی خود یا پرداخت آن با سود کمتر، که بازهم به نظر برای شما سخت است. اما آیا راه دیگری هست؟ پاسخ منفی است». در اقتصاد سیاسی فعلی میهنمان، کاهش هزینه‌های دولت ناممکن است، چراکه معنایی جز کاهش سطح رفاه حداقلی فعلی جامعه ندارد و از سوی دیگر افزایش درآمدهای دولت نیز با توجه به محاصره دریایی و وضعیت جنگی و تحریم‌ها و «تعادل مخربی» که به تعبیر توماس سارجنت، نوبلیست اقتصاد، بین بازیگران تورم بالا وجود دارد (بانک‌ها، ارگان‌ها و نهادهای خاص و بخش‌هایی از جامعه و...) از حوزه امکانات و اختیارات دولت خارج است. چنان‌که وزیر اقتصاد وقتی در مجلس از تشکیل «اتاق عملیات جنگ اقتصادی» در این وزارتخانه برای کاهش تورم سخن گفت، مهم‌ترین اقدام این اتاق را «اصلاح بانک‌های ناتراز و کنترل ترازنامه آنها» عنوان کرد (6/8/1405). اقدامی هرچند ارزشمند در صورت انجام (که با توجه به برجابودن مشکل اصلی نظام بانکی یعنی نرخ بهره و سود سپرده زیر نرخ تورم و ایجاد رانت‌های عظیم بسیار بعید می‌نماید) صرفا درمان بخشی از بلای تورم است و ماشین خلق پول به طرق مختلف در حال کار است و نتیجه همین وضعیت فعلی است و کاسه‌کوزه‌هایی که سر وزیر اقتصاد می‌شکنند و کارت زردی که از سوی مجلسیان به جای تشویق و حمایت، نصیبش می‌شود که جز این نیز البته انتظاری نبود (چرا وزیر اقتصاد مهم نیست. شرق- 16/2/1404). وزیری که می‌پذیرد در قالب همان استراتژی‌ها و در همان ریل‌های کارگذاشته‌شده قبلی حرکت کند، اقدامات مفید کوچک او کمتر گره‌گشای بحران‌های فعلی است و مورد توجه و استقبال جامعه نیست.
در شرایط نزدیک به سه‌رقمی‌شدن تورم و کاهش رشد اقتصادی به منفی 10.1 درصدی در بهار امسال و پیش‌بینی 7.6 درصدی تا آخر سال (صندوق بین‌المللی پول ) و...، استیضاح وزیر و فریاد وکیل کمتر تأثیری در بهبودی اوضاع خواهد داشت و در شرایط جنگ و محاصره دریایی و محدودیت فروش نفت و کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی و تشدید نااطمینانی‌ها و... هر اصلاح سیاستی کمتر امکان افقی می‌گشاید و موانع سخت را در هم می‌شکند.
ابرچالش‌های اقتصادی همچون تورم، رکود، فقر، بیکاری و... به نظر یک راه‌حل بیشتر ندارند و آن راه‌حل این است که همه این ابرچالش‌ها (و البته ابرچالش‌ها در سایر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اعم از انسداد و فقدان تحزب و تشکل‌گرایی تا تعارضات فرهنگی و...) در قالب «مسئله ایران» طرح و به موضوع «گفت‌وگوی ملی» تبدیل شود. چراکه بزرگ‌ترین مشکل جامعه ایران چنان‌که در پژوهش‌های نهادهای معتبر عنوان شده است «گسست میان دولت و ملت، و ناکامی دولت در متقاعدکردن و آشتی‌دادن اکثریت جامعه با الگوی خود است» (قطار سیاست و ریل جامعه مدنی و بار سیاست- شرق- 5/8/1405) .
کاهش این شکاف و برقراری «آشتی ملی» اکنون از طریق گفت‌وگوی همگانی حول ایران امکان‌پذیر است. به این معنا که تمام ایرانیانی که مخالف تجاوز خارجی و خشونت داخلی‌اند و خواهان رستگاری و بهروزی این مردم و سرزمین هستند، امکان آن را بیابند تا نظرات و دیدگاه‌های خود را در حوزه‌های مختلف در رسانه‌های جمعی و بهخصوص صداوسیما که اکنون فقط بلندگوی گروهی خاص و اندک است، بیان کنند تا امکان رسیدن به تفاهم یا یک قرارداد اجتماعی جدید فراهم شود. متأسفانه آنچه در این چند دهه بارها در کشورمان تکرار شده غلبه منفعت‌های موقت فردی و گروهی بر منافع بلندمدت ملی بوده است. از شیوه خاتمه ماجرای تسخیر سفارت آمریکا تا جنگ تحمیلی و برجام و... آخرین آنها شاید بهار 1400 بود، «بهار 1400 یک امضا تا توافق مانده بود، اما نگذاشتند» (حسن روحانی-3/2/1404). حکایت ما متأسفانه مانند حکایت دو زنی است (مادر و نامادری) که حاضر نبودند زندگی و مصلحت کودک را بر منفعت و محبت خود ترجیح دهند.
گذر از این درِ تنگ و ایجاد افق روشن در زمانی که سایه جنگ تجاوزکارانه دیگری بر سر میهنمان است، تنها از طریق آنکه پیشرفت و توسعه این سرزمین دستور کار ملی شود، ممکن است و اینکه کاهش درد و رنج و سختی‌های طاقت‌فرسای گذران زندگی روزمره و بقا و دوام این کشور در گرو عشق و صلح و آشتی است. همان که آن بزرگ تازه درگذشته در بستر بیماری با دستخط خود چنین نوشت: «ای دوست‌داران کشور و ملت ایران، فقط با فداکاری و حسن نیت و ازخودگذشتگی و تخصص می‌توان میهن را از بحران نجات داد» (مهندس محسن خلیلی)؛ باشد که چنین شود.