تعارضات نظامی در خاورمیانه را نمیتوان صرفا در چارچوب موازنه قدرت، بازدارندگی، امنیت مرزها یا هزینههای مستقیم جنگ تحلیل کرد. در جهان امروز، هر بحران ژئوپلیتیکی میتواند همزمان به تغییر مسیر سرمایهگذاری، بازتعریف امنیت انرژی، جابهجایی مزیتهای رقابتی کشورها و شکلگیری منافع اقتصادی جدید منجر شود، از این منظر، یکی از پیامدهای کمتر مورد توجه تداوم تنشها در خاورمیانه، از جمله جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیست به ایران و اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی، این است که ممکن است ناخواسته روندی را تقویت کند که در بلندمدت وابستگی جهان به نفت و گاز منطقه را کاهش دهد و در نتیجه، بخشی از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع باید برای سیاستگذاران اهمیت ویژهای داشته باشد، ممکن است کشوری که امروز بخش مهمی از قدرت اقتصادی و موقعیت راهبردی خود را از منابع انرژی به دست میآورد، در آینده با جهانی مواجه شود که برای تأمین رشد اقتصادی خود، کمتر از گذشته به نفت خاورمیانه نیاز دارد.
تجربه تاریخی نشان میدهد که بحرانهای انرژی میتوانند برخلاف انتظار اولیه، به سود رقبای صنعتی و فناوریهایی تمام شوند که پیشتر برای شرایط جدید آماده شدهاند. در بحران نفتی سال ۱۹۷۳، پس از جنگ اعراب و رژیم اشغالگر و تصمیم کشورهای عرب صادرکننده نفت برای کاهش تولید و محدودکردن صادرات، قیمت رسمی نفت خام عرب لایت از حدود ۲٫۵۹ دلار در ژانویه ۱۹۷۳ به ۱۱٫۶۵ دلار در ژانویه ۱۹۷۴ افزایش یافت، یعنی بیش از چهار برابر شد، این شوک، هزینه استفاده از خودروهای پرمصرف را بالا برد و مصرفکنندگان آمریکایی را به سمت خودروهای کوچکتر و کممصرفتر سوق داد. خودروسازان ژاپنی، بهویژه تویوتا و هوندا، که پیشتر در تولید خودروهای اقتصادی مزیت داشتند، توانستند از تغییر ترجیحات مصرفکنندگان بهره ببرند و جایگاه خود را در بازار آمریکا تقویت کنند. بحران برای اقتصادهای واردکننده نفت هزینهزا بود، اما در همان حال، به فرصتی برای رقبای صنعتیای تبدیل شد که توانسته بودند فناوری و محصول مناسب را پیش از تغییر بازار توسعه دهند.
درس اصلی آن تجربه این است که بحران لزوما به سود تولیدکننده کالایی که قیمت آن افزایش یافته تمام نمیشود، افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ به خودروسازان ژاپنی امکان داد از مزیت فناوری و بهرهوری خود برای تصاحب بازار استفاده کنند، به بیان دیگر، شوک انرژی نهتنها هزینه مصرف نفت را افزایش داد، بلکه به تغییر ساختار رقابت صنعتی در قرن بیستم انجامید. اکنون نیز میتوان همین منطق را در مقیاسی وسیعتر در مورد انرژی خورشیدی و سایر فناوریهای جایگزین بررسی کرد، تفاوت این است که موضوع امروز فقط تغییر یک محصول مصرفی نیست، بلکه احتمال تغییر تدریجی زیرساخت انرژی جهان و جابهجایی قدرت میان کشورهای صادرکننده سوخت، تولیدکنندگان فناوری و اقتصادهای واردکننده مطرح است.
ابعاد این تحول در روند توسعه انرژی خورشیدی، مطابق گزارش آژانس بینالمللی انرژی درباره تحولات انرژی جهان در سال ۲۰۲۵، ظرفیت جدید انرژیهای تجدیدپذیر در جهان به حدود ۸۰۰ گیگاوات رسید و بیش از سهچهارم این افزایش به انرژی خورشیدی اختصاص داشت، در سال 2026 ظرفیت جدید خورشیدی از 8۰۰ گیگاوات فراتر رفت و چین سهم بسیار بزرگی از توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر جهان را به خود اختصاص داد. البته این روند پیش از بحران جاری نیز وجود داشت، بنابراین، نمیتوان جنگ را علت اصلی رشد انرژی خورشیدی دانست، بااینحال، افزایش ریسک تأمین نفت و گاز، جهش هزینههای حملونقل و بیمه و نگرانی درباره استمرار دسترسی به سوخت میتواند انگیزه کشورها برای تسریع این گذار را افزایش دهد.
اهمیت تنگه هرمز در این معادله روشن است، در سال ۲۰۲۵، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از این گذرگاه عبور میکرد، حجمی معادل حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان. سهم مهمی از تجارت گاز طبیعی مایع نیز به این مسیر وابسته بود، هرگونه اختلال طولانیمدت در این گذرگاه میتواند بازار جهانی انرژی را با شوک عرضه مواجه کند. ناامنی بابالمندب نیز، با افزایش ریسک کشتیرانی و احتمال طولانیشدن مسیرهای حملونقل، میتواند هزینه مبادلات تجاری و تأمین کالا را افزایش دهد، اما از منظر راهبردی، تکرار چنین بحرانهایی فقط قیمت نفت را بالا نمیبرد، بلکه به کشورها یادآوری میکند که اتکای گسترده به واردات سوخت از مناطق پرتنش، یک آسیبپذیری اقتصادی و امنیتی است. در نتیجه، ممکن است دولتها به این جمعبندی برسند که بخشی از هزینههای بالاتر سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی، باتری، شبکه برق و سایر فناوریهای جایگزین، در برابر مزیت کاهش وابستگی به سوخت وارداتی قابلقبول است.
در این میان، ذینفعان اقتصادی و صنعتی گذار انرژی اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکنند، تولیدکنندگان پنلهای خورشیدی، باتریها، اینورترها و تجهیزات شبکه، توسعهدهندگان نیروگاهها، سرمایهگذاران و شرکتهای فعال در مواد معدنی حیاتی، از افزایش تقاضا برای فناوریهای جایگزین فرصتهای تازهای به دست میآورند. اگر بحرانهای متوالی، امنیت انرژی را به یکی از اولویتهای اصلی دولتها تبدیل کند، تقاضا برای این محصولات ممکن است از یک انتخاب اقتصادی یا زیستمحیطی به ضرورتی راهبردی تبدیل شود، در چنین شرایطی، شرکتهایی که ظرفیت تولید، فناوری و زنجیره تأمین آماده دارند، میتوانند سهم بیشتری از بازار آینده را تصاحب کنند، درست همانگونه که خودروسازان ژاپنی در پی بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ از تغییر ترجیحات بازار بهره بردند.
این فرایند در عین حال، رقابت قدرتهای صنعتی را تشدید میکند، چین در بخشهای اصلی زنجیره تولید پنلهای خورشیدی، از پلیسیلیکون و ویفر تا سلول و ماژول، جایگاه مسلطی دارد. ازاینرو، گسترش تقاضای جهانی برای انرژی خورشیدی میتواند علاوه بر کاهش نسبی وابستگی به سوختهای فسیلی، وابستگی فناوری و صنعتی جدیدی ایجاد کند. این نکته نشان میدهد که گذار انرژی فقط تغییر منبع تولید برق نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل زنجیرههای تأمین و تعیین قواعد بازار آینده نیز هست.
برای کشورمان، نفت و گاز علاوه بر تأمین درآمد صادراتی، در شکلدهی به اهمیت راهبردی خلیج فارس و روابط قدرتهای جهانی با کشورهای منطقه نقش داشتهاند، البته اهمیت خاورمیانه تنها به انرژی محدود نیست و موقعیت جغرافیایی، بازار مصرف، مسیرهای تجاری، رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی و سایر عوامل ژئوپلیتیکی نیز در محاسبات دولتها مؤثرند. بااینحال، اگر در طول زمان سهم نفت خاورمیانه در تأمین انرژی جهان کاهش یابد، ممکن است یکی از مهمترین انگیزههای اقتصادی قدرتهای صنعتی برای حفظ دسترسی پایدار به منابع منطقه نیز تضعیف شود، در چنین وضعیتی، وزن نسبی نفت در محاسبات راهبردی کشورها کاهش مییابد، حتی اگر نفت همچنان کالایی مهم و پرمصرف باقی بماند. نکته راهبردی این است که هرچه جایگزینهای انرژی ارزانتر، فراگیرتر و قابلاتکاتر شوند، هزینه وابستگی به نفت خاورمیانه در محاسبات برخی کشورها کمتر میشود. در چنین شرایطی، ممکن است قدرتهای خارجی بیش از گذشته بحران منطقه را از منظر هزینههای مستقیم امنیتی و سیاسی خود ارزیابی کنند و کمتر از گذشته، صرفاً به دلیل ضرورت حفظ جریان نفت، برای مهار آن انگیزه داشته باشند. این تغییر تدریجی در محاسبات، از نظر ژئواکونومیک برای کشورهای صادرکننده نفت یک هشدار جدی است.
بنابراین، نمیتوان امنیت اقتصادی و قدرت راهبردی کشور را برای همیشه بر این فرض بنا کرد که جهان ناگزیر به خرید نفت منطقه وابسته خواهد ماند و هر اختلالی در خلیج فارس، قدرتهای بزرگ را به حفظ ثبات آن وادار خواهد کرد. چنین وابستگیای ممکن است در کوتاهمدت همچنان مهم باشد، اما در بلندمدت میتواند با پیشرفت فناوری، تغییر الگوی مصرف و سرمایهگذاری در انرژیهای جایگزین کاهش یابد. تداوم تنشها نیز ممکن است این روند را تسریع کند و بهطور ناخواسته به تقویت همان فناوریها و منافع صنعتی بینجامد که از کاهش وابستگی به نفت منطقه سود میبرند. درس تجربه ژاپن در دهه ۱۹۷۰ برای ایران آن است که بحران فقط قیمتها را تغییر نمیدهد، بلکه مزیت رقابتی را نیز جابهجا میکند.
کشوری که امروز از نفت برخوردار است، اگر نتواند درآمد و موقعیت فعلی خود را به ظرفیت صنعتی، فناوری، تنوع صادراتی و تابآوری اقتصادی تبدیل کند، ممکن است در آینده با کاهش وزن راهبردی منبع اصلی مزیت خود مواجه شود، در مقابل، کشورهایی که از بحران برای ساختن فناوری، زنجیره تأمین و زیرساختهای جایگزین استفاده میکنند، میتوانند حتی بدون برخورداری از منابع نفتی گسترده، موقعیت خود را در اقتصاد جهانی تقویت کنند. در نهایت، ادامه تعارضات در خاورمیانه ممکن است فراتر از خسارات مستقیم جنگ، به تغییر تدریجی انگیزههای اقتصادی جهان برای وابستگی به نفت منطقه منجر شود. اگر امروز بحران نفتی موجب جهش سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی، ذخیرهسازی و فناوریهای جایگزین شود، ممکن است در آینده کشورهایی از این تحول سود ببرند که نه در جنگهای منطقهای هزینه مستقیم پرداختهاند و نه به منابع نفتی خاورمیانه وابستهاند. در چنین شرایطی، کاهش وابستگی جهان به نفت منطقه میتواند به کاهش وزن نسبی این منبع در معادلات قدرت و تغییر محاسبات خارجی درباره ثبات خاورمیانه بینجامد. این نتیجه نه قطعی است و نه به معنای پایان اهمیت نفت، اما بهاندازهای جدی است که باید در سیاستگذاری کشورمان، در کنار ملاحظات امنیتی و نظامی، مورد توجه قرار گیرد. قدرت پایدار در جهان آینده فقط از برخورداری از منابع طبیعی ناشی نمیشود، بلکه از توان تبدیل منابع امروز به فناوری، تولید، سرمایه انسانی و مزیتهای رقابتی فردا شکل میگیرد.
