به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پیمان حاج‌محمودعطار-وکیل دادگستری: افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، افزون بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های پیشگیری از جرم را نیز برجسته می‌کند. این ضرورت، به معنای پذیرش رابطه علت و معلولی مستقیم میان تورم و بزهکاری نیست، بلکه از این واقعیت ناشی می‌شود که تحولات اقتصادی می‌توانند در کنار عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگی و نهادی، بر زمینه‌های اجتماعی وقوع برخی جرائم اثر بگذارند. تورم به‌خودی‌خود جرم‌زا نیست، اما بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی آن می‌تواند سیاست پیشگیری از جرم را با ناکارآمدی مواجه کند. از منظر جرم‌شناسی، فشارهای اقتصادی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که با عواملی مانند بیکاری، نابرابری، محرومیت نسبی، کاهش فرصت‌های مشروع و تضعیف حمایت‌های اجتماعی همراه شوند. در چنین شرایطی، بخشی از افراد ممکن است برای تأمین نیازهای اساسی خود یا حفظ سطح پیشین زندگی، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شوند. با این حال، این وضعیت نه به معنای ارتکاب حتمی جرم است و نه می‌توان رفتار مجرمانه را صرفا با وضعیت اقتصادی مرتکب توضیح داد. بسیاری از افراد در دشوارترین شرایط معیشتی نیز به هنجارهای قانونی پایبند می‌مانند و بسیاری از جرائم، به‌ویژه جرائم سازمان‌یافته و اقتصادی، ممکن است در بسترهایی کاملا متفاوت از فقر و تنگنای معیشتی شکل بگیرند. نظریه فشار اجتماعی رابرت مرتن، با تأکید بر فاصله میان اهداف مورد تأیید جامعه و دسترسی افراد به ابزارهای مشروع تحقق آنها، یکی از چارچوب‌های قابل استفاده برای تحلیل این مسئله است. همچنین مفهوم محرومیت نسبی نشان می‌دهد که احساس نابرابری و فاصله میان انتظارات و امکانات، گاهی به اندازه محرومیت مادی اهمیت پیدا می‌کند. با این‌همه، این نظریه‌ها ابزار تحلیل‌اند، نه دلیلی قطعی بر اینکه افزایش قیمت‌ها الزاما به افزایش جرم منتهی می‌شود. از سوی دیگر، آثار تورم بر انواع جرائم یکسان نیست. فشارهای معیشتی ممکن است در برخی موقعیت‌ها خطر وقوع جرائم خرد علیه اموال را افزایش دهند؛ درحالی‌که جرائمی مانند کلاهبرداری، اخلال در اعتماد اقتصادی یا برخی جرائم مالی، علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی، به فرصت‌های ارتکاب، ساختارهای نظارتی، میزان شفافیت و احتمال کشف نیز وابسته‌اند. حتی ممکن است تورم بر بزه‌دیدگی اثر بگذارد؛ برای مثال، خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر وعده‌های سودهای غیرواقعی، معاملات فریبکارانه یا پیشنهادهای مالی پرخطر، در موقعیت دشوارتری قرار گیرند. البته اثبات هر یک از این روابط، مستلزم بررسی داده‌های معتبر و تفکیک همبستگی آماری از رابطه علّی است. در این میان، پرسش اساسی آن است که سیاست جنایی تا چه اندازه باید به ابزارهای کیفری محدود بماند؟ اگر پاسخ سیاست‌گذار به افزایش احتمالی برخی جرائم، صرفا تشدید مجازات باشد، بخش مهمی از مسئله نادیده گرفته می‌شود. مجازات، در چارچوب قانون و با رعایت تناسب و تضمین‌های دادرسی، می‌تواند کارکردهای بازدارنده و حمایتی داشته باشد، اما جایگزین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی پیشگیرانه نیست. نمی‌توان انتظار داشت که افزایش شدت کیفر، به‌تنهایی، آثار بیکاری، محرومیت، ناامنی معیشتی یا فقدان فرصت‌های مشروع را برطرف کند. پیشگیری اجتماعی از جرم در این وضعیت مستلزم توجه به عواملی است که احتمال قرارگرفتن افراد در معرض خطر بزهکاری یا بزه‌دیدگی را افزایش می‌دهند. حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی مشروع، جلوگیری از ترک تحصیل ناشی از فقر، تقویت خدمات اجتماعی و افزایش دسترسی شهروندان به حمایت‌های حقوقی، می‌توانند بخشی از این رویکرد باشند. هم‌زمان، شفافیت اقتصادی، نظارت مؤثر بر فعالیت‌های پرخطر و تسهیل دسترسی به سازوکارهای قانونی حل اختلاف، در پیشگیری از جرائم مالی و حمایت از بزه‌دیدگان اهمیت دارند.
البته طراحی چنین سیاست‌هایی باید بر ارزیابی علمی استوار باشد. افزایش قیمت‌ها، به‌تنهایی، برای اثبات افزایش بزهکاری کافی نیست. بررسی تغییرات نرخ جرم باید عواملی مانند بیکاری، نابرابری، تحولات جمعیتی، میزان گزارش‌دهی، عملکرد نهادهای کشف جرم و تغییرات قانونی را نیز در نظر بگیرد. بدون چنین بررسی‌ای، ممکن است سیاست‌گذار بر پایه تصوری اثبات‌نشده، به تشدید مداخلات کیفری روی آورد و از راهکارهای مؤثرتر غافل بماند. در نهایت، تورم را نباید علت قطعی جرم دانست و نه می‌توان پیامدهای اجتماعی آن را از قلمرو سیاست جنایی خارج کرد. سیاست جنایی کارآمد، سیاستی است که ضمن حفظ مسئولیت کیفری مرتکبان و حمایت از بزه‌دیدگان، به زمینه‌های اجتماعی خطر نیز توجه کند. پیشگیری از جرم، تنها با واکنش پس از وقوع بزه تحقق نمی‌یابد، بلکه بخشی از آن به کیفیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی پیش از وقوع جرم وابسته است.