به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
تحلیل و بررسی اخبار و اطلاعیه‌های منتشر‌شده درباره گوشی‌های آیفونی که در بنادر توسط اشخاص از دریا خارج می‌شود، نیازمند مرور قوانینی است که در حوزه مالکیت اشخاص، اسباب تملک، حقوق مالکانه اشخاص و حقوق دولت در وصول عوارض گمرکی و حدود اختیار نهادهای عمومی در برخورد با اموال مردم است.
در کنار آن، باید به یک نکته حقوقی مهم توجه کرد: پیدا‌شدن مال در دریا، ورود کالای خارجی به آب‌های کشور و کشف کالای قاچاق، سه وضعیت حقوقی متفاوت بوده و نمی‌توان برای هر سه، حکم واحدی صادر کرد. تفاوت ناظر بر این سه وضعیت را می‌توان با یک مثال ساده روشن کرد.
۱. در فرضی که گوشی موبایل شهروندی در حال قایق‌سواری یا هر وضعیت دیگری در مجاورت با آب‌های سرزمینی به دریا می‌افتد،
۲. فرضی که شهروندی در مراجعت به کشور از طریق آب‌های سرزمینی اقدام به آوردن گوشی کرده و ۳. زمانی که شخصی به قصد دورزدن قانون، محموله گوشی‌های موبایل را در دریا رها می‌کند. بدون تردید موضع قانون و نهادهای ذی‌ربط نسبت به سه فرض اشاره‌شده، واحد نبوده است. بنا بر قانون، هر یک از فروض اشاره‌شده مشمول حکم مختص به خود است. پیرو چنین فرضی، این پرسش مطرح است که آیا هر چیزی که از دریا بیرون آورده می‌شود، مال دولت است؟ طرح این پرسش و پاسخ به آن از این‌رو ضروری است که پس از انتشار خبر مورد اشاره، چالشی درباره مالکیت خصوصی، حقوق گمرکی و اختیارات دولت به بحث عمومی کشانده شد. در واکنش به این خبر، برخی با لحنی انتقادی پرسیده‌اند چرا حتی چند گوشی آسیب‌دیده از آب دریا نیز از دسترس مردم خارج می‌شود و دولت در پی تصاحب آنهاست؟
پیش از پرداختن به حقوق گمرکی، لازم به تصریح است بنا بر قاعده فقهی تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) هیچ مرجع و نهادی حق ندارد به حقوق مالکانه اشخاص تعرض کند و این قاعده تحت عنوان احترام به مالکیت خصوصی شهروندان در حوزه حقوق واجد الزامات و ضمانت اجراهای متنوعی است. علاوه اینکه ماده ۱۴۰ قانون مدنی راجع به اسباب تملک انشا حکم می‌کند و همین یک ماده قانونی کافی است برای جاری‌شدن قاعده احترام به مالکیت خصوصی افراد. هرچند قانون اساسی نیز به شکل دیگری به این حق تصریح دارد. آنچه در مقررات ذکرشده بیان شد، درباره اموالی است که مالک آن مشخص است و حال چنانچه مالی یافت شود که مالک آن مشخص نباشد، یعنی مال مجهول‌المالک، ماده ۱۶۲ به بعد قانون مدنی راجع به آن انشا حکم کرده است، اما مفاد این مقررات تا زمانی قابلیت اجرا به‌طور عام و مطلق داشت که سازمانی تحت عنوان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأسیس نشده بود.
ماده یک قانون تأسیس سازمان مذکور درباره اموالی که تحت عنوان بلاصاحب و... تعریف می‌شود، توضیحاتی دارد که جمع مفاد این قانون با قانون گمرکی، پاسخ چالش مطرح‌شده حول خبر مورد بحث است.
ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، درباره پیدا‌کردن مال در دریا حکمی صریح دارد. مستند به این مقرره قانونی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی، از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند، مکلف هستند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز موظف است مشخصات کالا را صورت‌جلسه کرده، آن را در انبار ثبت و موضوع را از طریق انتشار آگهی اطلاع‌رسانی کند.
بنابراین، برخلاف برداشتی که ممکن است از برخی واکنش‌های رسانه‌ای ایجاد شود، اصل الزام به تحویل کالای بیرون آورده‌شده از آب به گمرک، ساخته و پرداخته یک نهاد یا تصمیمی موردی نیست، بلکه مستند قانونی دارد. اینجا همان نقطه‌ای است که باید میان حکم قانون و برداشت نادرست از آن فاصله گذاشت. الزام به تحویل کالا به گمرک، به‌خودی‌خود به معنای انتقال فوری مالکیت آن به دولت نیست. ماده ۱۵۷ سازوکاری برای تحویل، نگهداری، شناسایی مالک و تعیین‌تکلیف کالا پیش‌بینی کرده است. حتی پیش‌بینی مهلت یک‌ساله برای مراجعه مدعی مالکیت نشان می‌دهد برای قانون اولویت امکان شناسایی و احقاق حق مالک است (برگرفته از قاعده تسلیط).
اگر کسی بتواند با اسناد معتبر ثابت کند کالای مدنظر متعلق به او است، موضوع باید در چارچوب همین مقررات بررسی شود. در مقابل اگر تا پایان مهلت قانونی کسی مراجعه نکند، کالا مطابق شرایط مقرر در ماده، مجهول‌المالک تلقی می‌شود و فرایند قانونی فروش آن مستند به ضوابط تعریف‌شده در سازمان اموال تملیکی و گمرک دنبال خواهد شد. پس نه می‌توان صرف بیرون‌آوردن کالا از دریا را سبب مالکیت قطعی یابنده دانست و نه می‌توان بدون طی‌کردن مراحل مقرر، هر کالای کشف‌شده‌ای را مال دولت اعلام کرد. متأسفانه یکی از چالش‌های رایج در چنین مباحثی، خلط میان حقوق ورودی گمرکی و مالکیت کالا‌ست.
حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی، مطالباتی هستند که در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، باید پرداخت شوند. اما وجود چنین مطالبه‌ای لزوما به معنای آن نیست که اصل کالا به مالکیت دولت درآمده است. در این ماجرا، باید مصادیق متنوعی را که در همان سه فرض آغاز مطلب مطرح شد، واکاوی کرد: آیا کالا واقعا متعلق به محموله‌ای غرق‌شده است؟ آیا مالک آن قابل شناسایی است؟ آیا کالا قبلا وارد تشریفات گمرکی شده بوده یا هنوز در وضعیت دیگری قرار داشته است؟ آیا اسناد مالکیت و ورود قانونی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند در تعیین وضعیت حقوقی کالا مؤثر باشد.
همچنین اگر موضوع از مصادیق قاچاق کالا باشد، مقررات خاص مبارزه با قاچاق و تشریفات رسیدگی به آن نیز مطرح می‌شود. اما صرف خارجی‌بودن یک گوشی یا بیرون‌آمدن آن از آب، به‌تنهایی برای اعلام قاچاق‌بودن آن کافی نیست، همان‌طور که آسیب‌دیدگی گوشی نیز به‌خودی‌خود آن را از شمول مقررات قانونی خارج نمی‌کند.
با وجود حکم صریح ماده ۱۵۷، بحث مهم‌تر شیوه اجرای قانون است. وقتی قانون برای تحویل کالا، تنظیم صورت‌جلسه، ثبت در انبار، انتشار آگهی و مراجعه مدعی مالکیت مهلت تعیین می‌کند، رعایت تمام این مراحل برای دستگاه اجرائی نیز الزامی است.
هیچ نهادی نمی‌تواند صرفا با استناد به یک ماده قانونی، بخشی از آن را اجرا کند و بخش دیگر را نادیده بگیرد. اگر قانون به مالک فرصت مراجعه داده است، این فرصت باید واقعی و مؤثر باشد و اگر تشریفات مشخصی برای نگهداری و تعیین‌تکلیف کالا مقرر شده است، دستگاه مسئول باید به آن پایبند بوده و اگر درباره مالکیت یا وضعیت گمرکی کالا اختلافی وجود دارد، اختلاف باید از مسیر قانونی حل‌وفصل شود. و این چیزی نیست جز احترام به قاعده حکومت قانون که تمامی مراجع، نهادها، مقامات و شهروندان مکلف به تبعیت از آن هستند.