به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دولت‌های عضو اتحادیه اروپا پس از آنکه مجارستان در پی توافق بر سر حقوق اقلیت مجارتبار وتوی خود را لغو کرد، با گشایش دو سرفصل دیگر در روند الحاق اوکراین موافقت کردند. زلنسکی و مجار ممکن است اواخر هفته جاری در بروکسل با یکدیگر دیدار کنند.
شورای اتحادیه اروپا پس از لغو وتوی مجارستان، با گشایش دو سرفصل مذاکراتی جدید برای الحاق اوکراین موافقت کرد؛ با این تصمیم، مجموع سرفصل‌های بازشده به چهار مورد از شش مورد رسید. این تصمیم تاریخی به دنبال توافق بر سر تضمین حقوق اقلیت نژادی مجار در اوکراین اتخاذ شد؛ موضوعی که از دیرباز از شروط و مطالبات بنیادین بوداپست به شمار می‌رفت. این گشایش دیپلماتیک، در کنار آغاز مذاکرات درباره دو سرفصل جدید، می‌تواند زمینه را برای نخستین دیدار دوجانبه میان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و پیتر مجار، نخست‌وزیر مجارستان، در روزهای جاری در بروکسل مهیا کند؛ دیداری که در صورت برگزاری، نقطه‌عطفی اساسی در مناسبات دو کشور همسایه خواهد بود. منابع آگاه به شبکه یورونیوز اعلام کردند دیپلمات‌های مجارستانی و اوکراینی در تلاش هستند مقدمات این نشست را در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اروپا فراهم آورند؛ هرچند تاکنون تاریخی قطعی برای آن تعیین نشده و برگزاری این دیدار به‌طور رسمی به تأیید نرسیده است. پیتر مجار نیز اواخر هفته گذشته در گفت‌وگویی رسانه‌ای، احتمال دیدار با زلنسکی را مطرح کرده بود. مجارستان از سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، پس از تصویب قوانین آموزش و زبان در اوکراین که تدریس به زبان‌های اقلیت در مدارس را محدود می‌کرد، همواره منتقد کی‌یف بود. این مناقشه تنش‌های دیپلماتیک متعددی را رقم زد و بوداپست در دوران نخست‌وزیری ویکتور اوربان مانع از پیشرفت اوکراین در روند الحاق به اتحادیه اروپا شده بود. با این حال، پس از پیروزی مجار در انتخابات ماه آوریل، دولت جدید مجارستان رویکردی عمل‌گرایانه‌تر در پیش گرفته و ضمن مطالبه تضمین‌های عینی برای حقوق اقلیت مجار، آمادگی خود را برای پیشرفت روند ادغام اروپایی اوکراین ابراز کرده است. بوداپست در ماه ژوئن با گشایش دو سرفصل نخست الحاق موافقت کرده بود، اما پیشرفت‌های بعدی را به تقویت حمایت‌های قانونی کی‌یف از اقلیت مجار مشروط کرد. آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، پس از گفت‌وگو با همتای مجار خود، آنیتا اوربان، در لوکزامبورگ اعلام کرد که دو طرف درخصوص گام‌های بعدی به توافق رسیده‌اند و از پیشرفت در اجرای تعهدات دوجانبه ابراز رضایت کرد. یکی از بندهای محوری این قانون، اعطای جایگاه حقوقی ویژه به مدارسی است که در آنها بیش از نیمی از دانش‌آموزان به زبانی از اقلیت‌ها که هم‌زمان از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپا باشد، آموزش می‌بینند. مدارسی که در زمان لازم‌الاجرا‌شدن این قانون واجد این شرایط بوده‌اند، تا زمانی که دست‌کم ۲۰ درصد از دانش‌آموزان آنها به تحصیل به این زبان ادامه دهند، می‌توانند جایگاه ویژه خود را حفظ کنند. این قانون همچنین دامنه استفاده از زبان‌های مشمول اقلیت‌ها را در فعالیت‌ها و ارتباطات درون‌مدرسه‌ای گسترش می‌دهد و تدابیر حمایتی جدیدی را برای استمرار آموزش به زبان مادری در صورت ادغام یا تعطیلی مدارس در نظر گرفته است. افزون بر این، دانش‌آموزانی که به زبان‌های اقلیت واجد شرایط یا زبان‌های بومی تحصیل می‌کنند، می‌توانند در امتحانات سراسری نهایی، به‌جز آزمون‌های زبان و ادبیات اوکراینی، خواستار دریافت سؤالات به زبان مادری خود شوند. نکته حائز اهمیت برای کی‌یف این است که زبان اوکراینی همچنان به‌عنوان زبان رسمی نظام آموزش دولتی باقی می‌ماند. این تمهیدات جدید، آموزش به زبان‌های اقلیت را بدون برهم‌زدن سیاست کلان کشور مبنی بر تقویت زبان ملی تقویت می‌کند. این دگرگونی‌ها بر پایه اصلاحات مصوب سال ۲۰۲۳ بنا شده است که حمایت‌ها را منحصرا به اقلیت‌هایی تعمیم می‌دهد که زبان آنها از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپاست؛ از همین رو، زبان روسی همچنان خارج از شمول این ضمانت‌های قانونی قرار دارد. گشایش دو سرفصل جدید، گامی دیگر در روند طولانی و دشوار الحاق اوکراین محسوب می‌شود، اما به‌هیچ‌وجه به معنای عضویت قطعی نیست. کی‌یف همچنان باید اصلاحات بنیادین و گسترده‌ای را به سرانجام برساند و بسته‌شدن نهایی هر خوشه مذاکراتی، نیازمند اجماع و موافقت تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.