به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در یک هفته گذشته سخنان رئیس مرکز نظارت بر اماکن پلیس تهران پلیس که دلیل پلمب کافه‌ها را راه‌رفتن عابران پیاده در این خیابان بدون هدف و «دور‌دور» عنوان کرده بود، موجب شگفتی شد. سرهنگ علی رفیعی در نشستی خبری بیان کرد: «ایرانشهر و سنایی به مکان دور‌دور پیاده تبدیل شده‌اند. بساط‌گستران هم در آنجا می‌آیند. در آنجا کافه‌ها در پیاده‌رو هم وارد شده و با توجه به آنکه سد معبر تخلف بوده و معبر عمومی را که متعلق به مردم است اشغال کرده، پلیس وارد عمل شده است و می‌توان گفت بیشترین طرحی که در آنجا اجرا شد، به دلیل سد معبر بوده است». اینکه پلیس به عنوان ضابط قضائی به شکل مستقل عملی را جرم تلقی کرده یا رویه خاصی را با تفسیر خود حاکم کند، خلاف حقوق شهروندی است. شنونده این جملات بی‌اختیار به یاد شعر «محتسب» اثر پروین اعتصامی می‌افتد که در دوران دبیرستان در کتاب فارسی می‌خواندیم: «گفت جرم راه‌رفتن نیست، ره هموار نیست». برای اینکه یک‌سویه به موضوع نگاه نشود، بهتر است قوانین و مقرراتی که می‌تواند سخنان پلیس را توجیه کند، یک به یک مرور شوند. در سخنان فرمانده انتظامی، چرخیدن در خیابان به شکل پیاده یا با خودرو، با عنوان «دوردورکردن» جرم تلقی شده است. البته در گذشته با خودروهایی که به‌اصطلاح دور‌دور می‌کنند، در خیابان‌های معروف تهران مثل جردن یا اندرزگو برخورد شده، اما نکته جدید، دور‌دور تلقی‌کردن آمد‌و‌شد عابران پیاده است. در این زمینه دو قانون و یک آیین‌نامه اصلی وجود دارد؛ نخست «قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب 27 تیر 1369 مجلس شورای اسلامی)، دوم «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» (مصوب 8 اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی) و سوم «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی» (مصوب 18 خردادماه 1384 هیئت وزیران و قابل اجرا از اول مهر 1384).
ماده 4 «قانون نیروری انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، وظایف این نهاد را در 26 بند فهرست کرده که در بند چهاردهم آمده است: «نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب». قید انتهایی بند، یعنی «برابر مقررات مصوب»، نشان می‌دهد این وظیفه نیروی انتظامی فقط در چارچوب‌های تعیین‌شده بوده و سلیقه‌ای نیست. در‌باره موضوع «دوردورکردن» (خودرو یا عابر پیاده) باید به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مراجعه کرد. در ماده 7 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» که در خرداد سال 1403 اصلاح شده است، فهرستی از تخلفات رانندگان در 20 بند از «سبقت غیرمجاز» گرفته تا «حرکت مارپیچ» دیده می‌شود، اما اثری از دوردورکردن نیست. جالب اینکه در ماده 19 می‌خوانیم «استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است»، ولی در عمل نظارت مؤثری در این زمینه دیده نمی‌شود. همچنین تبصره ماده 20 این قانون که با عبارتی مبهم و تفسیر‌بردار بیان می‌کند «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است»، چالش صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ایجاد کرده است. تنها تکلیف برای عابران در ماده 26 تعیین شده است: «در راه‌هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است، عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌‌کشی‌‌شده، گذرگاه‌های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند...» که هیچ اشاره‌ای به دور‌دور نشده است. در «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی» که در 18 خرداد 1384 در 10 فصل و 223 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است، نه در فصل اول که فقط شامل ماده 1 بوده و به تعاریف می‌پردازد، تعریفی از «دوردورکردن» در تعریف‌های 109گانه آن دیده می‌شود و نه در فصل مفصل نهم با عنوان «مقررات رانندگی» از مواد 118 تا 172 منعی در این زمینه برای خودرو یا عابران به چشم می‌خورد. موضوع راه‌رفتن بی‌هدف نیز در این نشست خبری مطرح شد. تنها مقرره مرتبط با این اظهار‌نظر، می‌تواند ماده 712 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392) باشد: «هر‌کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد». از آنجا که واژه «ولگردی» در کنار «تکدی» قرار گرفته و در عرف نیز به فردی ولگرد گفته می‌شود که فاقد مسکن و شغل است، این ماده را نمی‌توان شامل افرادی دانست که به گفته مقام انتظامی بدون هدف در خیابان راه می‌روند. اگر معیار قانون باشد (که باید باشد)، با توجه به اصل سی‌وششم «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که حکم به مجازات و اجرای آن را فقط به موجب قانون و از طریق دادگاه صالح می‌داند و همچنین اصل هفتادوسوم که شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دادرسان در مقام تمییز حق می‌داند، ایجاد محدودیت فراقانونی برای راه‌رفتن روا نیست. اگر موانع غیر‌ضروری برای تفریح جوانان وجود نداشت (مثل لغو کنسرت دارای مجوز در مشهد یا توقیف تئاتر در تهران) و راه تفریح هموارتر بود، جوانان به سمت راه‌رفتن به گفته مقام انتظامی «بی‌هدف» پناه نمی‌بردند.