به گزارش خبرآنلاین، محمدمهدی ملکی کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگویی درباره امتناع مجدد آمریکا از پاسخگویی درباره وضعیت حقوق بشر خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل اظهارداشت: خودداری آمریکا از حضور در نشست بررسی دورهای جهانی وضعیت حقوق بشر خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، صرفاً یک تصمیم سیاسی یا امتناع از شرکت در یک نشست بینالمللی نیست، بلکه بیانگر رویکردی عمیقتر در سیاست خارجی واشنگتن است که بر اساس آن، قدرتهای بزرگ برای خود جایگاهی فراتر از قواعد و تعهدات بینالمللی قائل میشوند.
وی افزود: سازوکار بررسی دورهای جهانی، یکی از مهمترین ابزارهای شورای حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل است که بر مبنای اصول جهانشمولی، رفتار برابر و پاسخگویی کشورها شکل گرفته است. آمریکا در حالی برای دومین مرتبه متوالی از مشارکت در این روند خودداری کرده که همواره از منتقدان و مدعیان اصلی وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر بوده است.
ملکی تصریح کرد: مهمترین پیامد چنین رفتاری، تضعیف اعتبار سازوکارهای نظارتی سازمان ملل و خدشهدار شدن اصل برابری کشورها در برابر قواعد بینالمللی است. زمانیکه یک قدرت بزرگ خود را از نظارت مستثنا میداند، عملاً این پیام را به سایر دولتها منتقل میکند که مشارکت در سازوکارهای بینالمللی امری انتخابی و تابع ملاحظات سیاسی است.
این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: باید توجه داشت که بررسی دورهای جهانی، سازوکاری مبتنی بر همکاری و ارائه توصیههای غیرالزامآور است و قدرت اجرایی و ضمانت بازدارندگی یک دادگاه بینالمللی را ندارد. با این حال، اهمیت آن در ایجاد شفافیت، امکان طرح انتقاد و وادار کردن دولتها به پاسخگویی است. تداوم چنین رفتارهایی میتواند این ظرفیت را تضعیف کند و اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای حقوق بشری را کاهش دهد.
ملکی با اشاره به اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در همایش اخیر انجمن فدرالیست در ۱۳ نوامبر درباره دیوان کیفری بینالمللی و این عبارت که «به مردانی که شمشیر در دست دارند، از قانون سخن نگویید»، گفت: این سخنان در کنار امتناع آمریکا از پاسخگویی، تصویری روشن از تقدم قدرت بر قانون در نگاه بخشی از هیأت حاکمه این کشور ارائه میدهد. وقتی عالیترین مقام دیپلماسی آمریکا عملاً زبان تهدید و قدرت را در برابر سازوکارهای قضایی بینالمللی به کار میگیرد، دیگر نمیتوان ادعاهای واشنگتن درباره دفاع بیقیدوشرط از حاکمیت قانون را بدون تناقض ارزیابی کرد.
وی افزود: این رفتار نشان میدهد آمریکا اعتقاد واقعی به شعارهای حقوق بشری خود ندارد. خروج از شماری از اسناد و نهادهای بینالمللی، فشار بر دیوان کیفری بینالمللی و تلاش برای مصون نگه داشتن مقامهای رژیم صهیونیستی از پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی در غزه، اجزای یک رویکرد واحد هستند.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این روند، در بلندمدت میتواند به عادیسازی بیاعتنایی به حقوق بینالملل و گسترش فرهنگ مصونیت برای قدرتهای بزرگ منجر شود. جامعه جهانی، بهویژه کشورهای اروپایی که همواره بر حاکمیت قانون تأکید داشتهاند، باید در برابر این رویکرد موضعی جدی اتخاذ کنند. حقوق بشر و قواعد بینالمللی زمانی اعتبار واقعی خواهند داشت که هیچ کشوری، صرفنظر از میزان قدرت و نفوذ خود، بالاتر از قانون قرار نگیرد.

۳۱۵/۴۲

