به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، ۲۹ مهرماه از برنامه عرضه نان بر اساس وزن خبر داده و اعلام کرده بود که وزن چانه نان سنگک ۶۵۰ گرم در نظر گرفته شده و وزارت کشور مسئول ابلاغ ضوابط اجرایی این طرح است.
ایلنا نوشت: در این طرح، مشتری به‌جای پرداخت قیمت برای هر قرص نان، هزینه محصول را بر اساس وزن آن پرداخت خواهد کرد و هدف اجرای آن، افزایش شفافیت در معامله و کاهش زمینه‌های کم‌فروشی است.
تجهیز نانوایی‌ها به ترازوهای دیجیتال و درج اطلاعات مربوط به وزن و قیمت در معرض دید مشتریان نیز از الزامات اجرای طرح است تا فروش وزنی نان امکان مقایسه دقیق‌تری میان مقدار محصول و مبلغ پرداختی فراهم کند.
در همین رابطه، حمیدرضا رستگار، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «فروش وزنی نان که قرار بود از ابتدای آبان ماه در تهران اجرا شود، به کجا رسید؟» گفت: در مورد بحث توزین نان و فروش نان پیشنهادات مختلفی ارائه شده؛ اما آن چیزی که در حال حاضر اجرا می‌شود فروش نان براساس وزنی است که مشخصا به عنوان وزن اصلی هر نوع نان مشخص شده است.
دو مانع بر سر راه فروش وزنی نان
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران با ذکر مثالی، این موضوع را اینگونه شرح داد: به طور مثال، وزن چانه نان بربری، نان سنگک، نان لواش یا نان‌های سنتی و صنعتی مشخص شده و بر اساس آن چانه نان هم قیمت‌گذاری شده است.
رستگار افزود: یکی از پیشنهاداتی که داده شده، فروش وزنی نان است، یعنی نان را بر اساس وزن بفروشند. گرچه پیشنهاد این طرح داده شده، اما این طرح مستلزم این است که در نانوایی ترازو و همچنین، شخصی پای آن باشد و نان را وزن کند. همچنین دومین عامل که مانع از این کار می‌شود این است که معمولا نانوایی‌ها صفی هستند و وزن کردن نان زمانبر است.
بعید است طرح فروش وزنی نان اجرایی شود
عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه طرح فروش وزنی نان، پیشنهاد بدی نیست، ولی اجرای آن نیاز به برنامه‌ریزی و زمان دارد، گفت: پیش‌تر در ادوار مختلف به طور مثال، در دهه‌های مختلف در نانوایی برخی از شهرستان‌ها، ترازویی بود و نان را بر اساس وزن می‌فروختند؛ ولی به مرور زمان، ترازو کنار رفت و نانوا نان را براساس وزن استانداردی که الزامی بود، می‌پزد و تحویل مصرف‌کننده می‌دهد.
رستگار با تاکید بر اینکه فروش وزنی نان فعلا جایی اجرایی نشده است، گفت: بعید می‌دانم که این طرح اجرایی شود و امکان اجرای آن بسیار ضعیف است، زیرا اصلا مشخص نیست با اجرای این طرح، آن چیزی که ما به دنبالش هستیم اتفاق بیفتد، زیرا این پیشنهادات برای این است که حقوق فروشنده و خریدار رعایت شود.