مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گفت: یکی از الزامات اساسی برای اداره مؤثر کشور، دسترسی به اطلاعات دقیق، معتبر و یکپارچه است. تصمیم‌گیری بدون شناخت روشن از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، احتمال خطا در سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد؛ چراکه حکمرانی بدون اطلاعات قابل اتکا، مانند حرکت با چشمان بسته است.
وی با بیان اینکه کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی برخوردار است، افزود: مسئله اصلی، صرفاً نبود سامانه‌های اطلاعاتی نیست، بلکه بخش مهمی از مشکل به جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و ضعف ارتباط میان سامانه‌ها بازمی‌گردد. هنگامی که اطلاعات در نهادهای مختلف به‌صورت جداگانه نگهداری می‌شود و امکان تبادل مؤثر آن وجود ندارد، ظرفیت داده‌ها برای حل مسائل کشور به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
نماینده اول مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، نبود استانداردهای مشترک، تفاوت در قالب داده‌ها و مقاومت برخی دستگاه‌ها در اشتراک‌گذاری اطلاعات را از موانع اصلی تحقق حکمرانی داده‌محور دانست و گفت: اطلاعاتی که در جریان فعالیت‌های اداری و اقتصادی تولید می‌شوند، نباید صرفاً در اختیار یک دستگاه باقی بمانند؛ بلکه باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص، برای انجام مأموریت‌های حاکمیتی و تأمین منافع عمومی در دسترس بخش‌های مسئول قرار گیرند.
طاهری با اشاره به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، موسوم به «قانون دوام»، تصریح کرد: این قانون با هدف ایجاد بستر حقوقی لازم برای مدیریت، تبادل و یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی تدوین شد. حرکت از جمع‌آوری سنتی اطلاعات به سمت استفاده از داده‌های ثبتی، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تکرار فرایندهای آماری، امکان دسترسی سریع‌تر و دقیق‌تر به اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاران را فراهم کند. اطلاعات مربوط به رویدادهایی مانند تولد، فوت، تحصیلات و معاملات اقتصادی، در صورت سامان‌دهی مناسب، ظرفیت مهمی برای توسعه آمارهای ثبتی‌مبنا دارند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این قانون اظهار کرد: اگرچه زیرساخت قانونی برای تعامل‌پذیری سامانه‌های اطلاعاتی فراهم شده است، اما روند اجرای آن همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است. اهمیت این قانون در برنامه هفتم توسعه نیز به‌خوبی نمایان شده؛ به‌طوری‌که در ۴۷ ماده این برنامه، در مجموع ۶۷ بار به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ارجاع شده است. این موضوع نشان می‌دهد که یکپارچگی اطلاعات، یکی از پیش‌نیازهای اجرای مؤثر برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تأثیر داده‌های دقیق بر کیفیت قانون‌گذاری گفت: پیش از تدوین هر قانون اقتصادی، باید ابعاد مسئله به‌درستی مشخص شود. برای مثال، در بررسی موضوع سوداگری در بازار خودرو، قانون‌گذار باید بداند چه تعداد از افراد مالک چند خودرو هستند و حجم فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار چه میزان است. بدون چنین اطلاعاتی، نه می‌توان ضرورت مداخله قانونی را به‌درستی ارزیابی کرد و نه امکان سنجش آثار و نتایج قانون پس از اجرا وجود خواهد داشت.
طاهری ادامه داد: یکی از مشکلات جدی نظام تصمیم‌گیری، ارائه آمارهای متفاوت و گاه متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که ممکن است درباره یک شاخص اقتصادی، یک نهاد از رشد مثبت و نهادی دیگر از رشد منفی خبر دهد. در چنین شرایطی، مشخص نیست سیاست‌گذار باید به کدام آمار استناد کند. بنابراین، ایجاد نظام آماری هماهنگ، تعیین استانداردهای مشترک و افزایش اعتبار داده‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست.
نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس همچنین با اشاره به تصویب قانون مرتبط با هوش مصنوعی گفت: توسعه این فناوری بدون فراهم بودن زیرساخت‌های اطلاعاتی و چارچوب‌های قانونی مناسب، با محدودیت مواجه خواهد شد. همان‌طور که مدیریت داده‌ها می‌تواند زمینه بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، بهره‌گیری اصولی از هوش مصنوعی نیز ظرفیت افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و کمک به حل مسائل کشور را دارد. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم اجرای قوانین، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از دانش تخصصی است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با طرح این پرسش که چرا برخی مشکلات اقتصادی با وجود تغییر دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی همچنان پابرجا می‌مانند، اظهار کرد: تورم، نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، قاچاق و مسائل مرتبط با توزیع یارانه‌ها را نمی‌توان صرفاً از زاویه اختلاف دیدگاه‌های اقتصادی بررسی کرد. پیش از هر چیز باید مشخص شود که آیا بستر اجرایی لازم برای تحقق اهداف سیاست‌ها فراهم است یا خیر؛ زیرا حتی سیاست‌های متفاوت اقتصادی نیز در صورت اجرا در ساختاری فاقد شفافیت و اطلاعات دقیق، ممکن است به نتایج مورد انتظار نرسند.
طاهری در پایان تأکید کرد: شفافیت اقتصادی، دسترسی قانونی به اطلاعات مالی و پولی و امکان رصد دقیق جریان‌های اقتصادی، از الزامات اصلاح ساختار اقتصاد کشور است. حکمرانی داده‌محور می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های غیررسمی، مقابله مؤثرتر با قاچاق، ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌ها و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری کمک کند. به گفته وی، تحول اقتصادی پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که در کنار اصلاح سیاست‌ها، زیرساخت‌های اجرایی نیز تقویت شوند و ظرفیت جامعه آماری، دانشگاه‌ها و متخصصان در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد.