به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اهمیت این نشست، پیش از هر چیز در ترکیب کم‌سابقه سخنرانان آن نهفته بود؛ آمیزه‌ای از نام‌آورترین استادان حقوق و شناخته‌شده‌ترین چهره‌های هنرهای تجسمی ایران که در یک میز واحد درباره نسبت پیچیده و کمتر کاویده‌شده هنر معاصر با نظام حقوقی گفت‌وگو کردند. دکتر محسن محبی، استاد برجسته حقوق و چهره ماندگار حقوق ایران؛ ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، نقاش و مدیر هنری؛ بهرام دبیری، طراح و نقاش نام‌آشنا؛ مژده طباطبایی، رئیس انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران؛ امیر عبدالحسینی، مدیر هنری، پژوهشگر و مدرس هنر؛ و محمدحسین شریفان، حقوقدان، پژوهشگر تخصصی حقوق هنر و مجموعه‌دار آثار هنری، سخنرانان این نشست بودند. در این نشست بهرام دبیری نیز دغدغه خود را از طریق ارسال فایل صوتی بیان کرد.
در آغاز، مبین شعبانی‌زاده، مدیر هنری نشست، بیانیه آن را قرائت کرد؛ متنی که در آن تأکید شده بود تولید هنری دیگر صرفاً کنشی فردی یا زیبایی‌شناختی نیست، بلکه در پیوندی مستقیم با مناسبات اقتصادی، ساختارهای قدرت، فناوری‌های نوین و نظام حقوقی شکل می‌گیرد. به گفته او، هنرمند معاصر در موقعیتی چندلایه قرار دارد: هم خالق اثر است، هم ارائه‌دهنده خدمت حرفه‌ای، هم طرف قرارداد و هم در معرض انواع مسئولیت‌های حقوقی. بیانیه، آسیب‌هایی چون تضعیف حقوق مؤلف، ابهام در مالکیت آثار، قراردادهای نابرابر، فقدان امنیت حقوقی در فضای دیجیتال و ناتوانی در پیگیری مؤثر حقوقی را از جلوه‌های شکاف میان متن قانون و واقعیت عملی فعالیت هنری دانست و رویکرد نشست را میان‌رشته‌ای و گفت‌وگومحور برای آسیب‌شناسی ساختاری و ارائه راهکار معرفی کرد.
مبینا یوسفی، مدیر اجرایی نشست نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در کنار فعالیت‌های حقوقی در حوزه نقاشی نیز فعال است، گفت: «رابطه میان هنر و حقوق، با وجود تأثیر مستقیمی که بر فعالیت هنرمندان دارد، همچنان ظرفیت زیادی برای بررسی و گفت‌وگو دارد.» او حقوق مالکیت فکری، آزادی بیان و چارچوب‌های قانونی فعالیت هنرمندان را از جمله مسائلی دانست که نیازمند بررسی دقیق‌تر و گفت‌وگوی تخصصی‌اند و افزود برنامه نشست، آغاز مسیری برای پرداختن میان‌رشته‌ای به مسائل هنر و حقوق در قالب سلسله‌نشست‌هاست. به باور او، «برای شناخت دقیق‌تر مسائل این حوزه، لازم است تجربه و دغدغه‌های هنرمندان در کنار نگاه تخصصی حقوقدانان قرار گیرد» و هدف، صرفاً طرح مباحث نظری نیست، بلکه شناخت بهتر شرایط فعالیت هنرمندان در ایران، بررسی چالش‌های موجود و افزایش توجه به حقوق و مسئولیت‌های آنان است.
از ایده تا اجرا؛ حقوق باید از لحظه آفرینش همراه هنرمند باشد
دکتر محمدحسین شریفان، حقوقدان و پژوهشگر تخصصی حقوق هنر، در آغاز سخنانش با اشاره به بستر فعالیت هنرمند ایرانی گفت افزون بر دشواری‌های اقتصادی و محدودیت‌های بازار هنر، مسائل حقوقی متعددی از حقوق مالکیت فکری و حمایت از آثار گرفته تا قراردادها، حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، وضعیت آثار دیجیتال، مسئولیت نهادهای فرهنگی، ضوابط نمایش و انتشار و حدود مداخله نهادهای عمومی مطرح است. او با طرح این پرسش بنیادین که «آیا نظام حقوقی ما توانسته است تحولات هنر معاصر را به‌درستی درک کند و پاسخ‌هایی متناسب با واقعیت‌های جدید ارائه دهد؟» تأکید کرد مسئله فقط فقدان قانون نیست؛ گاهی قانون وجود دارد اما تفسیر آن محل اختلاف است، گاهی سازوکار اجرای آن کارآمد نیست و گاهی هنرمند اساساً از حقوق خود آگاهی کافی ندارد یا امکان مؤثری برای پیگیری آن‌ها در اختیارش نیست. به گفته او، حقوق هنر نباید به مجموعه‌ای از قواعد پراکنده تقلیل پیدا کند، بلکه بخشی از گفت‌وگوی جامعه درباره شأن هنرمند، استقلال خلاقیت، عدالت، آزادی بیان و مسئولیت نهادهای عمومی است. شریفان با طرح پرسش‌های دشوار درباره معیار مشروعیت مداخله حقوقی و تعادل میان حمایت از حقوق اشخاص و حفظ آزادی هنری، یکی از معیارهای مهم سنجش بلوغ نظام حقوقی در مواجهه با هنر را نه تعداد قوانین و مقررات، بلکه میزان حمایت عملی آن از آزادی خلاقیت، امنیت حقوقی هنرمند، حقوق پدیدآورنده و امکان دادخواهی مؤثر دانست.
تعریف قانونی هنر وجود ندارد؛ بیش از ۷۰ درصد دعاوی پس از وقوع اختلاف مطرح می‌شود
امیر عبدالحسینی، مدیر هنری، پژوهشگر و مدرس هنر، در سخنانش با اشاره به تجربه شکل‌گیری رشته اقتصاد هنر و نقد اینکه فارغ‌التحصیلان آن با بازارهای ملی و جهانی هنر، قیمت‌گذاری و اصالت‌سنجی آشنا نیستند، گفت: «در تعریف درستی در قوانین و مقررات موجود نسبت به هنر وجود ندارد.» به گفته او، وقتی از هنر صحبت می‌کنیم، از کارهای دم‌دستی و بازاری تا کارهای دانشگاهی، ذوقی و مهارتی و شاخص هنری و شاهکارهای موزه‌ای را در همین گزینه ارزیابی می‌کنیم، در حالی که قوانین ما تعریف درستی از امر هنر و غیرهنر ندارند. عبدالحسینی آیین‌نامه‌های فراوان نهادهای متولی، کهنه‌بودن قوانین، کلی‌بودن و امکان تفسیرهای متفاوت آن را از دیگر موانع دانست و با اشاره به تجربه ابلاغیه ۱۸ هدفه شهرداری گفت همین کلی‌نگری در مباحث حقوقی نیز وجود دارد. او نبود نهاد تخصصی داوری یا مرجع ناظر را چالشی مضاعف خواند و افزود بارها شده نظر کارشناسی او با نظر کارشناس رسمی دادگستری متفاوت بوده و مرجع قضایی نظر کارشناس رسمی را پذیرفته است. به گفته این پژوهشگر هنر، بیش از ۲۰ انجمن تخصصی در هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنند که مجوزهای خود را از نهادهای متفاوت وزارت کشور، وزارت کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی گرفته‌اند و نبود نهاد متولی واحد، هم‌نشینی هنر و حقوق را دشوار کرده است. او با تأکید بر اینکه قوانین ما پیشگیرانه نیستند و بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد دعاوی حقوقی پس از وقوع اختلاف مطرح می‌شوند، نمونه‌هایی از دعاوی عکاسی صحنه‌آرایی‌شده پس از ۱۰ تا ۱۵ سال و مجسمه‌سازی با طرح مشابه را یادآور شد و گفت یک جلسه کافی نیست و باید سلسله‌نشست‌ها با راهکارهای کاربردی و راهبردی مورد اجماع حقوقدانان و انجمن‌های تخصصی ادامه یابد.
نگارخانه‌ها میان امانت‌سپاری و قراردادهای نابرابر
مژده طباطبایی، رئیس انجمن صنفی نگارخانه‌داران تهران، از منظر کسب‌وکار هنری و چالش‌های حقوقی گالری‌ها در این نشست حاضر بود؛ حوزه‌ای که به گفته او در سال‌های اخیر با پرسش‌های متعددی درباره قراردادهای فروش، امانت‌سپاری آثار و مسئولیت مدنی نگارخانه‌ها روبه‌رو بوده است. او با اشاره به وظیفه حفظ جامعه و قوانین و دغدغه مالکیت معنوی و امانت‌سپاری آثار گفت سرعت تغییرات هنر معاصر و ناهمگامی نظام حقوقی با آن، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. طباطبایی با اشاره به تجربه لندن در استفاده از قراردادها و مشاور حقوقی و تشکیل کارگروه برای آگاه‌سازی نگارخانه‌داران، بر ضرورت آگاه‌سازی پیش از بروز مشکل و برگزاری سلسله برنامه‌ها تأکید کرد و گفت باید نگارخانه‌داران بدانند در هر مرحله چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.
ادبیات زودتر از هنرهای تجسمی به فکر حقوق خود افتاد
ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، نقاش و مدیر هنری، در سخنانش با مقایسه حوزه هنرهای تجسمی با ادبیات گفت در حوزه ادبیات ایران زودتر به این معضلات فکر شده و نویسندگان و مترجمان نشست‌های متعددی در انجمن‌های خود برگزار کرده‌اند. او با اشاره به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و بحث‌های تاریخی درباره اجرای آن، از جمله دیدگاه کریم امامی درباره ترجمه، یادآور شد که این مباحث سال‌هاست در حوزه نشر مطرح است اما در هنرهای تجسمی چندان عملی نشده است. حقیقی با نقد وضعیت گالری‌ها، تعدد گالری‌ها و اجاره دیوار و ازدحام نمایشگاه‌ها، پرسش‌هایی جدی مطرح کرد: «آیا این هنرمندان از این قوانین مطلع هستند؟ آیا توانسته‌اند نسبت به آثار تقلبی که از آثارشان ساخته می‌شود راهکاری پیدا کنند؟ آیا کارشناسان حقوقی داریم که در دادسراها بتوانند دفاع کنند؟ اصلاً کارشناسان اثر هنری را می‌فهمند؟ آیا می‌دانند چه قیمتی دارد؟» او با اشاره به جعل آثار هنرمندان شاخص از جمله سهراب سپهری و ورود آثار تقلبی به بازار، پرسید وظایف وزارت ارشاد در میانجی‌گری و پیشگیری چیست و چه باید کرد تا پیش از رسیدن پرونده به دادسرا، کارشناسی درست شکل بگیرد.
نگاه واقع بینانه به حقوق هنرمندان موجب ابتکار عمل می شود
دکتر محسن محبی، استاد برجسته حقوق و چهره ماندگار حقوق ایران، در بخش پایانی نشست با تأکید بر ضرورت شناخت متقابل زبان هنر و حقوق گفت هنرمندان باید بدانند در حقوق چه جایگاهی دارند و حقوقدانان باید بدانند هنر چیست؛ زیرا هر دو گروه با زبانی متفاوت سخن می‌گویند و بدون این شناخت متقابل، گفت‌وگو به نتیجه نمی‌رسد. او نگاه «اورژانسی» به وکیل را نقد کرد و گفت در نظر بسیاری از مردم، وکیل دادگستری مانند اورژانس ۱۱۵ است که تنها هنگام بروز مشکل به سراغش می‌روند، در حالی که بسیاری از قراردادهای کلان بدون توجه و در شرایطی امضا می‌شوند که باید پیش از امضا، مشاوره حقوقی صورت می‌گرفت. به گفته او، یکی از مهم‌ترین کارهایی که هنرمندان باید انجام دهند، مدیریت اثر و قرارداد از همان ابتدا و پیش از بروز اختلاف است.
محبی با اشاره به اینکه کار هنرمند محصول تخیل انسانی است و درک خلق اثر و مالکیت معنوی نیازمند زمان و فهم دقیق است، سه‌گانه تخیل، زیبایی و عدالت را مطرح کرد و با تأکید بر نسبی‌بودن زیبایی و تحول تاریخی مفهوم عدالت، حقوق را تنظیم روابط اجتماعی، جلوگیری از هرج‌ومرج و اجرای عدالت تعریف کرد. او با توصیه به توقع واقع‌بینانه از حقوق و قانون گفت قانون به‌تنهایی نمی‌تواند حمایت کامل از هنرمند را تضمین کند و حقوقدانان باید آسیب‌ها و ظرافت‌های حوزه هنر را بشناسند تا بتوانند در کنار هنرمندان، از حقوق آنان به‌درستی دفاع کنند.