خبرآنلاین: بر اساس ماده ۸۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ «نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد. همچنین نماینده‌ای که به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست سی نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم نمایندگان حاضر مبنی بر عجز وی از ایفای وظایف نمایندگی، سمت نمایندگی خود را از دست می‌دهد.»
از همین رو، برخی با اشاره به این ماده قانونی، یک بحثی در فضای رسانه درباره حمید رسایی، نماینده تهران به راه افتاده و برخی با اشاره به این ماده قانونی تأکید دارند که او نیز به دلیل غیبت ۱۰ماهه خود در مجلس، مستعفی شناخته می‌شود. حال سوالی که ایجاد شده این است که رسایی شامل این ماده قانونی می‌شود یا خیر؟
ماجرای زندانی شدن حمید رسایی
ماجرا از زمانی شروع شد که رسایی هنوز راهی مجلس دوازدهم نشده بود. در واقع، در سال ۱۴۰۲، که اصولگرایان خود را برای انتخابات مجلس در اسفندماه همان سال آماده می‌کردند، شکاف میان طیف تندروی اصولگرایان و طیف قالیباف بیشتر و بیشتر می‌شد.
دی‌ماه ۱۴۰۲ نشریه ۹ دی، به مدیرمسئولی حمید رسایی، رئیس مجلس را متهم به دستکاری در اسناد مجلس کرد و مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» را منتشر کرده بود. او همچنین با انتشار ویدئویی تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» را برای قالیباف به کار برده بود.
بر اساس آنچه رسانه‌ها نوشتند؛ «بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌کند. صالحی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مراتب شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی از حجت‌الاسلام حمید رسایی مدیرمسئول هفته‌نامه ماه دی را به جهت روحانی بودن به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام کرد. پس از وصول شکایت مورد اشاره، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را به یکی از شعب دادستانی ویژه روحانیت ارجاع داد.»
حال درپی تعیین تکلیف شدن این پرونده از سوی دادگاه ویژه روحانیت در اوایل مهرماه، رسایی که از حکم شعبه دوم این دادگاه، برای عذرخواهی نسبت به انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس شورای اسلامی امتناع کرده بود، با حکم قاضی برای تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری به اجرای احکام احضار شده و سپس به بند روحانیت زندان اوین منتقل شد.
همچنین، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح روند رسیدگی به پرونده حمید رسایی، گفته بود: «بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز در سوابق وی وجود دارد. دست‌کم دو مورد محکومیت نیز وجود داشته که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. این شکایت‌ها از سال ۱۳۸۷ به بعد مطرح شده و سوابق آن در دادگستری موجود است.»
رسایی باید از مجلس برود؟
حال با توجه به اجرای حکم حبس حمید رسایی این پرسش مطرح می‌شود که آیا غیبت او در جلسات مجلس می‌تواند مشمول ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شود و به از دست دادن کرسی نمایندگی‌اش منجر شود؟ برای بررسی این موضوع، باید مفاد ماده ۸۸ و تبصره‌های آن را در کنار وضعیت حقوقی غیبت ناشی از اجرای حکم قضایی بررسی کرد.
ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه دارای ۲ تبصره است که بر اساس تبصره یک، «تا یک هفته پس از اعلام رسمی مستعفی شناخته شدن نماینده، در صورتی که خود وی یا نماینده دیگری به غیرموجه بودن غیبت اعتراض کند و آن را تسلیم هیأت‌رئیسه نماید، این اعتراض در اولین فرصت در مجلس مطرح می‌شود و پس از صحبت حداکثر دو مخالف و دو موافق (هریک به مدت پانزده دقیقه) در صورتی که مجلس به موجه بودن غیبت نماینده مورد بحث رأی داد، غیبت موجه شناخته خواهد شد. یک نفر از هیأت‌رئیسه به عنوان موافق و نماینده مورد بحث به عنوان مخالف برای صحبت، حق تقدم خواهند داشت.»
در چنین شرایطی رسایی در مجلس آنقدر دوست و رفیق دارد که برایش اعتراض بزنند و از او دفاع کنند. همچنین با توجه به رودربایستی‌های رایج در سیاست ایران، بعید است که اگر به رای هم گذاشته شود، مجلس راه خروج را به رسایی نشان دهد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است: «در صورتی که نماینده مستعفی شناخته شده به غیرموجه بودن غیبت خود اعتراض کرده باشد ولی در موقع طرح نتواند و یا نخواهد در مجلس حضور یابد، می‌تواند لایحه دفاعیه خود را برای طرح در مجلس حداکثر تا موقع طرح، تحویل مجلس نماید. در این صورت این لایحه با حق تقدم در فرصت مقرر برای صحبت مخالفین توسط یکی از منشی‌ها قرائت خواهد شد. مدت قرائت لایحه حداکثر نیم ساعت خواهد بود.»
این تبصره هم می‌تواند همان شرایط تبصره یک را برای رسایی ایجاد کند و از همین رو احتمالا این نماینده زندانی مشکلی برای ادامه کار در مجلس نخواهد داشت.
اما از سوی دیگر، بررسی ماده ۸۸ نشان می‌دهد که در این ماده، غیبت غیرموجه نمایندگان و همچنین غیبت موجه ناشی از ناتوانی جسمی یا بیماری تعیین تکلیف شده است، اما درباره وضعیت نماینده‌ای که به دلیل اجرای حکم قضایی امکان حضور در جلسات مجلس را ندارد، اشاره مستقیمی وجود ندارد. از همین رو، صرف زندانی شدن رسایی به معنای پایان نمایندگی او نیست و برای روشن شدن وضعیتش باید مشخص شود که غیبت ناشی از اجرای حکم حبس، از نظر مقررات مجلس عذر موجه محسوب می‌شود یا خیر.
بنابراین، سرنوشت کرسی نمایندگی رسایی را نمی‌توان صرفاً بر اساس مدت محکومیت او تعیین کرد؛ بلکه پاسخ به این پرسش به نحوه تفسیر و اجرای مقررات مربوط به غیبت نمایندگان و تصمیم مراجع مسئول در مجلس بستگی دارد.