جهان صنعت نیوز، محمد فیضی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های شیلاتی در مناطق روستایی و ساحلی کشور، اظهار کرد: در چارچوب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، مبلغ یک همت و ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مشمول اختصاص یافته و تخصیص نقدی آن انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های صید و صیادی افزود: توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری، علاوه بر ارتقای ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه شیلات، نقش مهمی در ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، تقویت معیشت صیادان و جوامع محلی و رونق اقتصادی روستاهای ساحلی و مناطق وابسته به منابع آبی کشور دارد.
معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: بهسازی و توسعه زیرساخت‌های مراکز کوچک ماهیگیری، اقدامی زیربنایی برای حمایت از صیادان، افزایش بهره‌وری فعالیت‌های صیادی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری ایمن‌تر و کارآمدتر از ظرفیت‌های اقتصادی آب‌های داخلی و ساحلی کشور است. توجه به این زیرساخت‌ها می‌تواند ضمن کاهش مشکلات عملیاتی صیادان، به تقویت زنجیره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط و افزایش پایداری معیشت خانوارهای وابسته به این بخش کمک کند.
فیضی با تشریح عملیات اجرایی پیش‌بینی‌شده در این طرح‌ها، تصریح کرد: بهسازی، لایروبی و احداث اسکله‌ها، لایروبی موج‌شکن‌ها، مرمت و بازسازی تأسیسات پشتیبانی و تعمیر و تجهیز بنادر صیادی از جمله اقداماتی است که با بهره‌گیری از اعتبارات تخصیص‌یافته دنبال می‌شود.
وی با اشاره به تداوم برنامه‌های حمایتی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبارات برای این طرح و سایر موضوعات اولویت‌دار، در مراحل بعدی نیز در دستور کار قرار دارد و این روند با هدف تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق هدف دنبال خواهد شد.
فیضی همچنین تأکید کرد: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، موضوع نظارت بر کیفیت اجرا، نحوه انجام عملیات و تحقق اهداف طرح‌های برخوردار از این اعتبارات را با جدیت دنبال خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود منابع تخصیص‌یافته به‌صورت مؤثر و هدفمند هزینه شده و نتایج ملموس آن در بهبود زیرساخت‌ها، تقویت اشتغال و ارتقای معیشت جوامع محلی در مناطق هدف نمایان شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وی در پایان اظهار کرد: رویکرد معاونت، صرفاً تأمین و تخصیص اعتبار نیست، بلکه پیگیری اجرای صحیح طرح‌ها و اطمینان از اثربخشی اعتبارات در مناطق هدف نیز از اهمیت اساسی برخوردار است؛ چراکه تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای مستلزم آن است که منابع عمومی به نتایج قابل سنجش و بهبود واقعی شرایط زندگی مردم منجر شود.
منبع: ایسنا