شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۶.۹ برای هفدهمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی ۵۰ باقی ماند و نشان داد فعالیتهای اقتصادی همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، بهبود محدود ماه گذشته پایدار نمانده و کاهش سفارشهای جدید، افت قدرت خرید مشتریان، محدودیت تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه نهادهها و تداوم نااطمینانی اقتصادی، مهمترین عوامل فشار بر بنگاهها بودهاند. در بخش صنعت نیز اگرچه شاخص تولید برای نخستین بار پس از دورهای طولانی به بالاتر از ۵۰ رسیده، اما ضعف فروش، کاهش سفارشها و مشکلات تأمین همچنان مانع بازگشت پایدار فعالیتهای صنعتی شده است.
جهان صنعت نیوز – شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ به ۴۶.۹ واحد رسید؛ رقمی که نشان میدهد فعالیت اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته است. باقیماندن این شاخص زیر مرز ۵۰ به معنای آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، سرعت فعالیتها، سفارشها و تولید همچنان نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
اگرچه در تیرماه نشانههایی از بهبود محدود در برخی مؤلفههای اقتصادی مشاهده شده بود، این روند در مردادماه ادامه پیدا نکرد و شدت کاهش فعالیتها نسبت به ماه قبل افزایش یافت. به این ترتیب، دادههای شامخ نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با شرایطی مواجه است که در آن بنگاهها نهتنها با مشکل رشد فعالیت، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر نیز دستوپنجه نرم میکنند.
مهمترین نشانه این وضعیت، استمرار ضعف سفارشهای جدید مشتریان است. این شاخص در مردادماه برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار گرفت و کاهش آن نسبت به ماه قبل شدیدتر شد. گزارش تأکید میکند که کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در برخی بازارها و احتیاط مشتریان در انجام خرید، از عوامل اصلی افت سفارشهای جدید بودهاند.
ضعف تقاضا، مهمترین مانع بازگشت تولید
بررسی مؤلفههای شامخ نشان میدهد مسئله اصلی بنگاهها صرفاً محدودیت تولید نیست، بلکه ضعف سمت تقاضا نیز به یک مانع جدی تبدیل شده است. زمانی که سفارشهای جدید کاهش پیدا میکند، بنگاهها انگیزه کمتری برای افزایش تولید، سرمایهگذاری یا جذب نیروی جدید دارند. این وضعیت در شرایطی رخ داده که بنگاهها همزمان با افزایش هزینههای تولید مواجه هستند. شاخص قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده در مردادماه به بالاترین سطح سهماهه اخیر رسیده است. افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادهها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
ترکیب کاهش تقاضا و افزایش هزینهها، شرایط دشواری برای بنگاهها ایجاد کرده است. از یک طرف امکان افزایش قیمت فروش به دلیل ضعف قدرت خرید مشتریان محدود شده و از طرف دیگر هزینههای تولید همچنان افزایش مییابد. نتیجه این وضعیت، فشار بر حاشیه سود و کاهش توان بنگاهها برای توسعه فعالیت است.
زنجیره تأمین همچنان شکننده است
یکی دیگر از مشکلات مهم منعکسشده در گزارش شامخ، تداوم محدودیت در تأمین مواد اولیه است. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده برای شانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته و به کمترین مقدار چهار ماه اخیر رسیده است. بر اساس گزارش، محدودیت تخصیص ارز، مشکلات واردات، توقف کالا در گمرک، اختلال در حملونقل و افزایش هزینههای لجستیک از جمله عواملی هستند که روند تأمین مواد اولیه را دشوار کردهاند. این شرایط باعث شده بخشی از بنگاهها با کاهش ذخایر مواد اولیه مواجه شوند و توان آنها برای حفظ سطح تولید کاهش یابد.
کاهش موجودی مواد اولیه در کنار افت سفارشهای جدید، نشان میدهد رکود فعلی تنها به کاهش فروش محدود نیست، بلکه در بخشهای مختلف زنجیره فعالیت اقتصادی نیز اثر گذاشته است.
بازار کار صنعتی همچنان ضعیف است
ضعف فعالیت اقتصادی در بازار کار نیز خود را نشان داده است. شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در مردادماه برای پانزدهمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی ۵۰ قرار داشت یا در محدوده مرزی این سطح حرکت کرد. این شاخص همچنین کمترین مقدار سهماهه پس از جنگ را ثبت کرده است. کاهش تمایل بنگاهها به جذب نیروی انسانی معمولاً بازتابی از نگرانی آنها نسبت به آینده فعالیت اقتصادی است. زمانی که بنگاهها با کاهش سفارش، افزایش هزینه و نااطمینانی مواجه هستند، تصمیم به استخدام نیروی جدید یا توسعه ظرفیت تولید با احتیاط بیشتری اتخاذ میشود.
در بخش صنعت، شامخ مردادماه به ۴۹.۸ واحد رسید. اگرچه این رقم نسبت به ماههای قبل بهبود نشان میدهد، اما شاخص صنعت همچنان برای دهمین ماه متوالی پایینتر از سطح ۵۰ قرار گرفته است. یکی از نکات قابل توجه گزارش این است که شاخص تولید محصولات صنعتی برای نخستین بار پس از دورهای طولانی بالاتر از سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته است. با این حال، این بهبود هنوز به معنای بازگشت کامل صنعت به مسیر رشد نیست؛ زیرا سایر مؤلفهها از جمله سفارشهای جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه همچنان وضعیت مطلوبی ندارند. به عبارت دیگر، افزایش محدود تولید در برخی صنایع در شرایطی رخ داده که تقاضا و زنجیره تأمین همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند. بنابراین برای تداوم این روند، بهبود سفارشها و کاهش محدودیتهای تأمین اهمیت بیشتری خواهد داشت.
نااطمینانی، مانع اصلی بهبود انتظارات
فعالان اقتصادی در مردادماه چشمانداز مثبتی نسبت به آینده کوتاهمدت نداشتند. شاخص انتظارات نسبت به فعالیت اقتصادی ماه آینده به پایینترین سطح چهارماهه پس از پایان جنگ رسید. گزارش شامخ، نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، نوسانات ارزی، محدودیتهای تأمین و موانع تجارت خارجی را از مهمترین عواملی معرفی میکند که بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشتهاند. ضعف انتظارات میتواند خود به عاملی برای تداوم رکود تبدیل شود؛ زیرا در چنین شرایطی بنگاهها در تصمیمهای مربوط به تولید، سرمایهگذاری و توسعه فعالیت محتاطتر عمل میکنند.
رکود تورمی در سطح بنگاهها
مجموعه دادههای شامخ مردادماه تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که همزمان با دو فشار مواجه است. کاهش تقاضا و افزایش هزینه تولید. از یک سو سفارشهای جدید و فروش تحت تأثیر کاهش قدرت خرید و رکود بازارها تضعیف شده و از سوی دیگر هزینه مواد اولیه و نهادههای تولید افزایش یافته است.
این ترکیب باعث شده بنگاهها در شرایطی قرار گیرند که افزایش تولید با محدودیت تقاضا مواجه است و کاهش قیمت تمامشده نیز به دلیل رشد هزینه نهادهها دشوار شده است. بر اساس گزارش شامخ، اقتصاد ایران در مردادماه همچنان در وضعیتی قرار داشته که میتوان آن را فشار همزمان رکودی و هزینهای در سطح بنگاهها توصیف کرد.