رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات قضایی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند؛ باید توجه داشت که جاعلِ عناوینِ مقامات و فردِ مدعی نفوذ در قوه قضاییه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی با محوریت آسیب‌شناسی برخی روندها و رویه‌های قضایی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضاییه به اهمیت مقوله تضمین دادرسی عادلانه پرداخت و اظهار کرد: جهد و تلاش ما در فقره‌ی آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در باب نارسایی‌های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه‌ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب‌شناسی‌ها و مسئله‌محوری‌ها باید خود را در فرایند رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضایی نشان دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، توصیه‌ها و دستوراتی تخصصی را خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی در راستای رفع آسیب‌ها و نواقص حوزه‌های قضایی متبوع آنان، مطرح کرد.
رئیس عدلیه در اثنای نشست مذکور، به مقوله جعل و غصب عناوین نیز اشاره‌ای داشت و در همین راستا اظهار کرد: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات قضایی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین‌تکلیف قرار می‌گیرند؛ باید توجه داشت که جاعلِ عناوینِ مقامات و فردِ مدعی نفوذ در قوه قضاییه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند.
قاضی‌القضات با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون‌گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضایی برمی‌آیند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی‌بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.
براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در خلال نشست مذکور به پرونده‌های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز گریزی زد و اظهار داشت: پرونده‌های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تعیین‌تکلیف و اجرایِ احکامِ بخشی از پرونده‌های عناصر همراه با دشمنِ متجاوز و مزدورانِ خودفروخته‌ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعتِ وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عملِ بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.