تابلو‌ها و بنر‌های سطح شهر که تا چندی پیش ویترین تبلیغ کالا‌ها و برند‌های مختلف بودند، حالا به تریبونی برای تبلیغ خرید قسطی تبدیل شده‌اند؛ آن هم نه فقط برای لوازم‌خانگی، تلفن‌همراه یا کالا‌های گران‌قیمت بلکه برای گوشت، مرغ، پنیر و برنج!
مرز میان نیاز‌های اولیه و کالا‌های لوکس چنان جابه‌جا شده که خرید مایحتاج روزانه نیز به قسط و بدهی گره خورده است. این روز‌ها برای پرکردن سفره هم باید از جیب آینده خرج کرد؛ آینده‌ای که معلوم نیست با کدام درآمد قرار است از پس بدهی‌های امروز بربیاید.
قسطی‌شدن خرید کالا‌های اساسی، تنها تغییر شیوه پرداخت نیست بلکه نشانه‌ای از فشاری است که هزینه‌های ضروری بر بودجه خانوار وارد کرده است. وقتی تامین موادغذایی به پرداخت‌های چندمرحله‌ای وابسته می‌شود، مساله دیگر صرفا گران‌شدن چند قلم کالا نیست و پای کاهش قدرت خرید و دشوار شدن تامین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی در میان است.
خرید اعتباری شاید در کوتاه‌مدت راهی برای عبور از تنگنای مالی باشد، اما اگر درآمد خانوار همپای هزینه‌ها رشد نکند، اقساط امروز به بخشی از مخارج ثابت فردا تبدیل می‌شوند و دست خانوار را برای تامین دیگر نیاز‌های ضروری می‌بندند. به این ترتیب، فشار معیشتی نه‌تنها از بین نمی‌رود بلکه ممکن است از ماهی به ماه دیگر منتقل شود.
میوه‌های له‌شده و گوشت‌های بی‌کیفیت
در سوی دیگر این ماجرا، سفره خانوار‌ها فقط کوچک‌تر نشده بلکه کیفیت آن نیز زیر فشار گرانی در حال فرسایش است. میوه‌های له‌شده، مانده و درجه‌دو، برای بخشی از خریداران به جایگزین محصولات تازه و باکیفیت تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی، خرید دیگر به معنای انتخاب بهترین محصول متناسب با ذائقه و نیاز خانواده نیست؛ گاهی تمام ماجرا به یافتن ارزان‌ترین کالایی ختم می‌شود که هنوز می‌توان هزینه آن را پرداخت کرد. حتی کیفیت و تازگی موادغذایی نیز به امتیازی تبدیل می‌شود که قدرت خرید، امکان برخورداری از آن را تعیین می‌کند.
گوشت هم برای بسیاری از خانوار‌ها از یک قلم معمول در برنامه غذایی ماهانه، به کالایی مناسبتی تبدیل شده است؛ محصولی که شاید تنها در مهمانی‌ها، مناسبت‌های خاص یا روز‌هایی که دخل‌وخرج اجازه می‌دهد، روی سفره قرار بگیرد.
در این میان، حذف یا کاهش مصرف برخی موادغذایی صرفا به معنای تغییر الگوی خرید نیست؛ این تغییر می‌تواند بر تنوع و کیفیت تغذیه خانوار نیز اثر بگذارد. خانواده‌ای که برای جبران افزایش هزینه‌ها از کیفیت موادغذایی یا تنوع سبد مصرفی خود می‌کاهد، در واقع بخشی از کیفیت زندگی‌اش را قربانی می‌کند تا از پس سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بربیاید.
صورت پنهان گرانی
این همان صورت پنهان گرانی است؛ جایی که بحران معیشت الزاما با خالی‌شدن کامل سفره آغاز نمی‌شود بلکه آرام‌آرام و با حذف اقلام، کوچک‌شدن سهم‌ها، انتخاب محصولات کم‌کیفیت‌تر و عقب‌انداختن خرید‌ها پیش می‌رود. البته بماند که اکنون بسیاری از مردم توان تهیه همین اقلام را هم ندارند!
شاید در ظاهر هنوز خریدی انجام می‌شود و غذایی روی سفره قرار می‌گیرد، اما پرسش اصلی این است: به چه قیمتی و با چه کیفیتی؟ وقتی خرید قسطی به نیاز‌های روزمره می‌رسد و انتخاب غذای باکیفیت به توان مالی وابسته می‌شود، دیگر نمی‌توان مساله را صرفا به گرانی چند کالا تقلیل داد؛ سخن از فرسایش تدریجی قدرت انتخاب و کیفیت زندگی خانوار‌هایی است که هر ماه باید میان نیاز‌های ضروری خود دست به انتخاب بزنند.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» این تحولات را واکنشی طبیعی به شرایط تورمی و رکودی اقتصاد دانست و گفت: در اقتصاد، رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده متناسب با شرایط موجود شکل می‌گیرد و هر دو تلاش می‌کنند به اهداف خود دست یابند به‌طوری که مصرف‌کننده به دنبال کسب حداکثر رضایت از مصرف کالا و تولیدکننده به دنبال دستیابی به حداکثر سود است.
او افزود: زمانی که قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، تولیدکننده با انباشت محصولات در انبار‌ها و فروشگاه‌ها مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از زیان و تعطیلی کارخانه، ناچار است راهکار‌هایی برای افزایش فروش پیدا کند؛ راهکار‌هایی که ممکن است به تغییر شیوه عرضه، فروش اقساطی یا کاهش وزن و کیفیت محصولات منجر شود.
درس نگرفتن از تجربه‌های گذشته
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تجربه دولت محمود احمدی‌نژاد در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: پس از افزایش هزینه‌های تولید و شکل‌گیری تورم، محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت کالا‌ها اعمال شد. در آن دوره، تولیدکنندگان با وجود افزایش هزینه‌هایی مانند آب، برق و سایر خدمات، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات خود را نداشتند و در نتیجه، برخی از آنها به کاهش وزن کالا‌ها روی آوردند.
افقه ادامه داد: برای مثال، ممکن بود شکل و ظاهر بسته‌بندی یک محصول تغییر چندانی نکند، اما وزن واقعی آن کاهش یابد؛ تغییری که در نگاه نخست به‌آسانی قابل تشخیص نبود و تنها با بررسی دقیق مشخصات درج‌شده روی بسته‌بندی می‌شد آن را متوجه شد. به گفته او، کاهش وزن محصولات در کنار افت کیفیت و گسترش فروش اقساطی را نیز باید در چارچوب فشار‌های اقتصادی و تلاش تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت بررسی کرد.
وی افزود: این شیوه از یک‌سو امکان خرید کالا را برای افرادی که توان پرداخت یکجای هزینه را ندارند فراهم می‌کند و از سوی دیگر، به تولیدکننده اجازه می‌دهد محصولات خود را بفروشد، اشتغال را حفظ کند و از تعطیلی کارخانه جلوگیری کند. با این حال، گسترش خرید اقساطی کالا‌های اساسی نشان می‌دهد که تامین نیاز‌های روزمره نیز برای بخشی از خانوار‌ها دشوارتر شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی گفت: وظیفه اصلی دولت، افزایش رفاه عمومی از طریق سیاست‌های پولی و مالی، کنترل تورم و کاهش رکود است. در چنین شرایطی، صرف تشدید نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت محصولات نمی‌تواند راه‌حل موثری باشد چراکه تجربه نشان داده است فشار نظارتی، بدون توجه به هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی، لزوما به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود.
دست خالی دولت
افقه با اشاره به محدودیت‌های پیش‌روی سیاستگذاران داخلی در مهار تورم افزود: بخش قابل‌توجهی از فشار‌های تورمی کنونی تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی قرار دارد و کنترل آن به‌طور کامل در اختیار سیاستگذاران داخلی نیست.
او در پایان با اشاره به تداوم تورم‌های بالا در سال‌های گذشته و اضافه‌شدن پیامد‌های دو جنگ به فشار‌های اقتصادی اظهار کرد: ادامه این شرایط می‌تواند آثار خود را از حوزه اقتصاد فراتر ببرد و به عرصه‌های اجتماعی و اخلاقی نیز بکشاند. به گفته افقه، تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مردم، صرفا الگوی مصرف خانوار‌ها را تغییر نمی‌دهد بلکه می‌تواند پیامد‌های گسترده‌تری برای زندگی اجتماعی به همراه داشته باشد.
یک جمع‌بندی کوتاه
آنچه امروز در بازار کالا‌های اساسی می‌گذرد، فراتر از تغییر شیوه خرید و فروش است. این تغییرات همگی نشانه‌هایی از سازگاری اجباری خانوار‌ها و تولیدکنندگان با اقتصادی است که هر روز محدودیت‌های تازه‌ای پیش‌روی آنها می‌گذارد. در این میان، مصرف‌کننده برای حفظ حداقل سطح مصرف خود از کیفیت می‌گذرد و تولیدکننده برای زنده نگه‌داشتن چرخه تولید، به تغییر وزن، کیفیت یا شیوه فروش رو می‌آورد. نتیجه این چرخه، بازاری است که در آن ممکن است کالا همچنان فروخته شود، اما قدرت انتخاب مصرف‌کننده، کیفیت سبد غذایی خانوار و امکان تامین نیاز‌های اولیه به‌تدریج تضعیف شود.
عادی‌شدن این تغییرات نباید به معنای پذیرفتن آنها به‌عنوان امور عادی و معمول باشد! خرید اقساطی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی خانوار را کاهش دهد، اما جایگزین افزایش قدرت خرید و ثبات اقتصادی نمی‌شود.
مساله اصلی، اقتصادی است که در آن تامین نیاز‌های روزمره بیش از پیش به محاسبه، حذف و مصالحه وابسته شده است؛ جایی که خانوار باید میان قیمت و کیفیت و تولیدکننده میان ادامه فعالیت و تحمل زیان یکی را انتخاب کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه بحران تنها در صورتحساب خرید مردم باقی نمی‌ماند بلکه در کیفیت تغذیه، سطح رفاه و اعتماد اجتماعی نیز خود را بیش از آنچه هست نشان خواهد داد.