به نقل از جهان اقتصاد، سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت حمل‌ونقل ریلی گفت این تصمیم پس از بررسی‌های دقیق و ارزیابی هزینه‌های جاری شرکت‌ها اتخاذ شده است و هدف از آن ایجاد تعادل نسبی میان درآمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی است.
وی تأکید کرد که افزایش قیمت از اول آبان ماه اجرایی می‌شود و مسافران باید خود را با نرخ‌های جدید تطبیق دهند.
سعیدی در تشریح دلایل این اصلاح قیمت توضیح داد که هزینه‌های جاری شرکت‌های ریلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
از جمله این هزینه‌ها به رشد قیمت قطعات یدکی بواسطه تحریم‌ها می‌توان اشاره کرد. تأمین قطعات مورد نیاز برای نگهداری و تعمیر ناوگان ریلی با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شده است.
علاوه بر این، هزینه‌های تعمیر و نگهداری لوکوموتیو‌ها و واگن‌ها نیز به دلیل فرسودگی بخشی از ناوگان و نیاز به تعمیرات دوره‌ای سنگین، فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است.
هزینه‌های پرسنلی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی مطرح شد. سعیدی خاطرنشان کرد که افزایش حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی باعث شده تا ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها تغییر کند و قیمت‌های قبلی دیگر قادر به پوشش کامل این هزینه‌ها نباشند. به گفته وی، ادامه فعالیت با نرخ‌های سابق نه تنها سودآوری را تهدید می‌کرد، بلکه در بلندمدت می‌توانست به کاهش کیفیت خدمات و حتی اختلال در ارائه خدمات منظم منجر شود.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری افزود که برای اعمال این افزایش قیمت، تمامی مجوز‌های لازم از مراکز و مراجع ذی‌ربط دریافت شده است. وی تصریح کرد که این فرآیند پس از ارائه مستندات مالی و توجیهات اقتصادی به نهاد‌های نظارتی انجام گرفته و شرکت‌ها مجاز به اجرای نرخ‌های جدید از ابتدای آبان ماه هستند.
سعیدی ابراز امیدواری کرد که این اصلاح قیمت بتواند به پایداری مالی شرکت‌های ریلی کمک کند و زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بهبود ناوگان و زیرساخت‌ها فراهم آورد.
با این حال، وی اشاره‌ای به برنامه‌های مشخص برای ارتقای کیفیت خدمات در کوتاه‌مدت نکرد و تمرکز اصلی اظهاراتش بر توجیه اقتصادی افزایش نرخ بود.
این در حالی است که کیفیت ارائه خدمات به مسافران و سرعت قطارها همچنان در سطحی پایین قرار دارد و مسافران خدمات مطلوبی دریافت نمی‌کنند.
بسیاری از مسافران در مسیر‌های مختلف ریلی از تأخیر‌های مکرر، کمبود امکانات رفاهی در واگن‌ها، نظافت نامناسب و سرعت پایین حرکت قطارها شکایت دارند.
در حالی که شرکت‌های ریلی به افزایش هزینه‌ها استناد می‌کنند، تجربه روزمره مسافران نشان می‌دهد که ارتقای متناسبی در کیفیت خدمات رخ نداده است.
سرعت متوسط قطار‌های مسافری در بسیاری از مسیر‌ها همچنان پایین است و در مقایسه با استاندارد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فاصله قابل توجهی دارد.
همچنین، وضعیت صندلی‌ها، سیستم تهویه، سرویس‌های بهداشتی و پذیرایی در قطارها اغلب مورد انتقاد قرار می‌گیرد و مسافران احساس می‌کنند که افزایش قیمت‌ها بدون بهبود ملموس در خدمات، فشار مالی بیشتری بر آنها تحمیل می‌کند.
افزایش ۲۰ درصدی بلیت در شرایطی اعلام می‌شود که قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم تحت تأثیر تورم و شرایط اقتصادی عمومی قرار دارد.
برای خانواده‌هایی که از قطار به عنوان وسیله‌ای نسبتاً ارزان‌تر نسبت به هواپیما استفاده می‌کنند، این افزایش می‌تواند تغییر الگوی سفر را به همراه داشته باشد.
برخی ممکن است به سمت حمل‌ونقل جاده‌ای سوق پیدا کنند که خود چالش‌های ایمنی و ترافیکی خاص خود را دارد. از سوی دیگر، نبود شفافیت کافی درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
مسافران انتظار دارند که بخشی از این منابع صرف نوسازی واگن‌ها، افزایش سرعت، کاهش تأخیر‌ها و بهبود خدمات رفاهی شود، اما تاکنون نشانه‌های روشنی از چنین برنامه‌هایی مشاهده نشده است.
سعیدی اگرچه بر دریافت مجوز‌های لازم تأکید کرد، اما جزئیاتی درباره نظارت بر کیفیت خدمات پس از افزایش قیمت ارائه نداد. در واقع، شکاف میان هزینه‌های اعلام‌شده و سطح خدمات دریافتی توسط مسافران، یکی از انتقاد‌های اصلی به صنعت ریلی مسافری است.
بسیاری معتقدند که اصلاح قیمت باید با برنامه مشخصی برای ارتقای کیفیت همراه باشد تا توجیه اجتماعی پیدا کند.
در غیر این صورت، افزایش نرخ صرفاً به عنوان انتقال هزینه‌ها به دوش مصرف‌کننده تلقی می‌شود بدون آنکه منافع متقابلی نصیب مسافران گردد.
وضعیت فعلی نشان می‌دهد که سرعت قطارها، نظم حرکت، و کیفیت خدمات همچنان در سطحی است که رضایت عمومی را جلب نکرده و این موضوع می‌تواند در بلندمدت به کاهش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی منجر شود.
در مجموع، اظهارات سعیدی حاکی از تصمیم قطعی برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت از اول آبان است که با استناد به افزایش هزینه‌های قطعات، تعمیر و نگهداری و پرسنل توجیه شده و مجوز‌های مربوطه نیز اخذ گردیده است.
با این وجود، واقعیت میدان و تجربه مسافران حکایت از آن دارد که کیفیت خدمات و سرعت قطارها همچنان پایین باقی مانده و مسافران خدمات شایسته‌ای دریافت نمی‌کنند.
این تناقض میان افزایش قیمت و ثبات نسبی کیفیت خدمات، موضوعی است که نیازمند توجه جدی‌تر از سوی متولیان صنعت ریلی و نهاد‌های نظارتی است تا اعتماد مسافران حفظ شود و حمل‌ونقل ریلی بتواند نقش مؤثرتری در جابه‌جایی ایمن و راحت مردم ایفا کند.