۸۸ روز از زمانی که ۱۹ نفتکش ایرانی در آبهای اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل سریلانکا زمینگیر شدهاند، میگذرد و نگرانیها درباره خدمه ایرانی این نفتکشها رو به افزایش است. در حالی که علیرضا دلخوش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا، پیشتر برای کمک به خدمه این نفتکشها درخواست کمکرسانی کرده بود، اما وزیر امورخارجه سریلانکا درخواست ایران را برای کمک به خدمه این نفتکشهای ایرانی رد کرده و حتی گفته که برنامهای نیز برای این کار ندارد.
۱۹ نفتکش ایرانی ماههاست در آبهای اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل سریلانکا سرگردان ماندهاند، کشتیهایی که مخازن نفت آنها خالی شده، اما خدمهشان همچنان در میان آبهای آزاد گرفتارند.
گزارشها از کاهش ذخایر آب آشامیدنی، مواد غذایی و سوخت در شناورهایی حکایت دارد که دریانوردان آنها نمیدانند چه زمانی امکان بازگشت به خانه را خواهند یافت. در حالی که دولت سریلانکا از بیم پیامدهای تحریمهای ثانویه آمریکا از ارائه خدمات به این نفتکشها خودداری کرده، نگرانیها درباره سلامت و امنیت خدمه افزایش یافته است.
پیگیریهای دیپلماتیک سفارت ایران در سریلانکا به جایی نرسیده است. دلخوش در سریلانکا، هفتماکتبر در یادداشتی در روزنامه سریلانکا گاردین، خودداری دولت این کشور از کمکرسانی را مورد انتقاد قرار داد. دلخوش با اشاره به ماده۹۸ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا و جستوجو و نجات دریایی تاکید کرد که تعهدات انسانی در قبال دریانوردان را نمیتوان صرفا با استناد به تحریمهای یکجانبه نادیده گرفت.
با این حال ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه سریلانکا ضمن تایید دریافت درخواست ایران اعلام کرده که دولت این کشور تاکنون خدماتی به نفتکشهای ایرانی ارائه نکرده و برنامهای نیز برای این کار ندارد. او همچنین درباره خطر تحریمهای ثانویه آمریکا به شرکتهای خصوصی ارائهدهنده خدمات دریایی هشدار داده است.
زندگی در کشتیهایی که راه بازگشت ندارند
نگرانی درباره سرنوشت خدمه نفتکشهای ایرانی در سواحل سریلانکا حالا با گذشت سهماه افزایش یافته بهخصوص که ابعاد انسانی آن طی روزهای اخیر بیش از گذشته آشکار شده است. براساس گزارش آسوشیتدپرس در نهم اکتبر- چهار روز پیش- دولت سریلانکا اعلام کرده بود که ۱۹کشتی ایرانی در فاصله تقریبی ۲۴مایل دریایی از سواحل این کشور مستقر هستند و با کمبود آب، غذا و سوخت مواجه هستند.
والاستریت ژورنال نیز پیشتر گزارش داده بود که حدود ۲۰نفتکش ایرانی یا مرتبط با تجارت نفت ایران، پس از تخلیه محمولههای خود به دلیل محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی آمریکا قادر به بازگشت به بنادر ایران نیستند. براساس این گزارش، برخی کشتیها برای صرفهجویی در سوخت، فعالیت موتورهای خود را به حداقل رساندهاند و درخواستهایی برای تامین فوری اقلام ضروری آنها به شرکتهای خدمات دریایی ارسال شده است.
کسی بهدرستی نمیداند که چه تعداد ایرانی در این نفتکشها گرفتار هستند. با توجه به ظرفیت معمول نیروی انسانی نفتکشها، برآورد میشود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دریانورد در ۱۹شناور گرفتار در سواحل سریلانکا حضور داشته باشند، با این حال تعداد دقیق خدمه و ترکیب ملیتی آنها هنوز مشخص نیست.
ضمن اینکه تاکنون اطلاعات مستقلی درباره میزان ذخایر باقی مانده، وضعیت پزشکی افراد یا مدت حضور هر دریانورد در این کشتیها منتشر نشده است. مشخص نیست آیا قرارداد برخی خدمه به پایان رسیده، آیا امکان تماس منظم با خانوادهها وجود دارد و آیا درخواستهایی برای تعویض یا تخلیه خدمه مطرح شده است.
گزارشها نشان میدهد که این نفتکشها بخشی از زنجیره صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی، بهویژه چین بودند. در سالهای گذشته بخشی از نفت تحریمی ایران از طریق انتقال کشتی به کشتی در آبهای نزدیک مالزی جابهجا میشد و سپس به مقصد پالایشگاههای چینی حرکت میکرد. اکنون اختلال در این مسیر و محدودیت بازگشت شناورها به پایانههای صادراتی ایران، چرخه حملونقل نفت را با مشکل مواجه کرده است.
وقتی تحریم به آب و غذای دریانوردان میرسد
تازهترین موضع دولت سریلانکا نگرانیها درباره وضعیت خدمه نفتکشها را افزایش داده است. توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت امور خارجه سریلانکا اعلام کرده که کشورش فعلا برنامهای برای کمک به ۱۹کشتی ایرانی ندارد و هر تصمیمی در این زمینه باید با درنظرگرفتن منافع ملی سریلانکا اتخاذ شود. او تایید کرده شرکتهای تامینکننده خدمات کشتی از خطر تحریمهای ثانویه آمریکا آگاهند، هرچند دولت سریلانکا پیام مستقیمی از واشنگتن مبنیبر ممنوعیت کمکرسانی دریافت نکرده است.
پیش از این نیز ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه سریلانکا در گفتوگو با روزنامه ساندیتایمز اعلام کرده بود از میان ۴۷شناور خارجی حاضر در آبهای نزدیک این کشور، در آن زمان ۱۵فروند بهطور قطعی ایرانی شناسایی شده بودند. او همچنین تایید کرده بود مقامهای ایرانی خواستار تامین آب و موادغذایی برای نفتکشها شدهاند، اما دولت سریلانکا این درخواست را نپذیرفته است.
به گفته هرات، موقعیت این کشتیها در خارج از آبهای سرزمینی سریلانکا موجب میشود دولت این کشور خود را موظف به ارائه خدمات معمول به آنها نداند. او هشدار داده شرکتهای خصوصی نیز در صورت همکاری با شناورهای تحریمشده ممکن است با محدودیت دسترسی به نظام بانکی آمریکا مواجه شوند.
این موضع نشاندهنده گسترش آثار تحریم از مبادلات تجاری به خدمات ضروری دریایی است. در شرایط عادی، تامین آب، موادغذایی، تجهیزات بهداشتی و سوخت موردنیاز کشتیها بخشی از فعالیت روزمره شرکتهای خدمات بندری محسوب میشود، اما هنگامی که ارائه همین خدمات با خطر محرومیت از شبکه بانکی و تجارت بینالمللی همراه شود، شرکتها ممکن است حتی از پاسخگویی به درخواستهای ضروری نیز خودداری کنند.
حضور اتباع کشورهای مختلف در این شناورها، بحران را از یک مساله دوجانبه میان ایران و سریلانکا فراتر برده است. اکنون علاوه بر ایران، دولتهای دیگری نیز ممکن است با درخواست حمایت کنسولی و پیگیری وضعیت اتباع خود مواجه شوند.
حق نجات در سایه منافع سیاسی
در حالی که اخبار بازار انرژی همچنان بر قیمت نفت، صادرات، تحریم و محاصره تنگه هرمز متمرکز است، سرنوشت دریانوردان گرفتار در آبهای سریلانکا در حاشیه مانده است. هرچند، ماجرای نفتکشهای ایرانی در سواحل سریلانکا از اوایل مهرماه به صدر اخبار بینالمللی راه یافت، اما بررسی گزارشهای کشتیرانی نشان میدهد این خبر در میان اخبار بازار انرژی گم شده است.
برخلاف تصور اولیه از سرگردانی نفتکشهای حامل نفت، گزارشهای فایننشالتایمز و والاستریتژورنال نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این نفتکشها خالی هستند. از سوی دیگر، این کشتیها بهطور رسمی از سوی دولت سریلانکا توقیف نشدهاند. آنها در آبهای خارج از محدوده ۱۲مایل دریایی سرزمینی این کشور حضور دارند. گزارش آسوشیتدپرس فاصله محل استقرار ۱۹کشتی را حدود ۲۴مایل دریایی اعلام کرده است.
والاستریتژورنال گزارش داده که مقامهای آمریکایی در هفتههای اخیر برای جلوگیری از ارائه خدمات به نفتکشهای ایرانی بر سریلانکا فشار آوردهاند. این روزنامه گزارش داده شرکتهای تامینکننده خدمات دریایی از پیامدهای احتمالی همکاری با کشتیهای تحریمشده نگرانهستند.
این وضعیت برای اقتصاد ایران هم پیامد اقتصادی مستقیمی دارد. اگر نفتکشهای خالی نتوانند به بنادر صادراتی کشور بازگردند، ظرفیت حمل نفت حتی در صورت وجود تقاضا و امکان بارگیری کاهش مییابد. از سوی دیگر، استفاده از مسیرهای جایگزین و کشتیهای جدید میتواند هزینه حمل هر بشکه نفت را افزایش دهد و بر درآمد خالص صادراتی اثر بگذارد.

