به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ناکامی تلاش‌های عربستان سعودی برای استفاده از میانجی‌گری بازیگران بین‌المللی، به ویژه چین و ایران، با هدف کاهش تنش با انصارالله، بار دیگر نشان داد که ریاض همچنان در پذیرش واقعیت‌های سیاسی و میدانی یمن با مشکل مواجه است. عربستان که در پی دستیابی به توافقی برای مهار جبهه یمن بود، حاضر نشد شروط انصارالله برای پذیرش آتش بس را بپذیرد و در نتیجه، به جای حرکت در مسیر حل و فصل سیاسی، تلاش کرد با گسترش حملات نظامی و افزایش فشار بر جامعه یمن، موقعیت مذاکراتی صنعا را تضعیف کند.
محاسبه سعودی‌ها این بود که وارد کردن هزینه‌های انسانی و اجتماعی به مناطق تحت کنترل انصارالله می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و در نهایت، عقب نشینی این جنبش از مواضع خود در مذاکرات منجر شود. با این حال، تحولات چند روز اخیر نشان داد که این محاسبه نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه عربستان را در موقعیت دشوارتری قرار داده و دامنه تهدیدها علیه مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و نمادهای قدرت این کشور را گسترش داده است.
در همین چارچوب، حمله هوایی عربستان در روز 7 نوامبر به روستای الشریه در منطقه بنی حشیش در اطراف صنعاء را باید اقدامی با اهداف فراتر از یک عملیات نظامی محدود ارزیابی کرد. جنگنده‌های سعودی در این حمله منازل مسکونی را هدف قرار دادند و در نتیجه آن، ده ها نفر از شهروندان یمنی به شهادت رسیده یا مجروح شدند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دولت صنعاء، شمار قربانیان این حمله به 44 شهید و 40 مجروح رسیده است که بخش قابل توجهی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
در واقع، عربستان منطقه‌ای را هدف قرار داد که از مهم‌ترین پایگاه‌های اجتماعی و مردمی انصارالله به شمار می‌رود؛ موضوعی که در کنار ماهیت غیرنظامی اهداف مورد حمله، نشان‌دهنده تلاش ریاض برای انتقال فشار نظامی به عرصه اجتماعی و استفاده از هزینه‌های انسانی جنگ به عنوان اهرمی در مذاکرات سیاسی است.
اهمیت این حمله زمانی روشن‌تر می‌شود که توالی تحولات سیاسی و نظامی روزهای گذشته مورد توجه قرار گیرد. عربستان پس از آنکه نتوانست از مسیر میانجی‌گری چین و دیگر بازیگران بین‌المللی به توافق مورد نظر خود با انصارالله دست یابد، به جای پذیرش شروط طرف یمنی، مسیر افزایش فشار میدانی را انتخاب کرد. در این الگو، حمله به مناطق مسکونی و پایگاه‌های اجتماعی انصارالله قرار بود هزینه ادامه مقاومت را برای جامعه یمن افزایش دهد و از این طریق، زمینه تغییر محاسبات سیاسی صنعا را فراهم کند.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که فشار نظامی و اجتماعی، نه تنها اراده انصارالله را تضعیف نکرده، بلکه در بسیاری از مقاطع به تقویت انسجام داخلی و افزایش انگیزه برای پاسخ به تجاوزات منجر شده است. حمله بنی حشیش نیز از همین منظر قابل فهم است؛ اقدامی که قرار بود اهرم فشار عربستان را تقویت کند، اما در عمل به زمینه‌ای برای گسترش دامنه تقابل و انتقال فشار به عمق راهبردی و اقتصادی این کشور تبدیل شد.
پاسخ انصارالله در روز 8 نوامبر، به خوبی تفاوت ظرفیت عملیاتی دو طرف در مدیریت و توسعه تنش را نشان داد. نیروهای مسلح یمن در این روز چهار نقطه مهم را در عمق خاک عربستان هدف قرار دادند: مخازن نفتی ریاض، فرودگاه بین المللی ملک خالد، تاسیسات نفتی بقیق در شرق عربستان و برج مرکز مالی آرامکو در ریاض. اهمیت این عملیات صرفا در تعداد اهداف یا گستره جغرافیایی آن خلاصه نمی شود، بلکه باید آن را در چارچوب گسترش دامنه فشار انصارالله از زیرساخت های انرژی و حمل ونقل به مراکز مالی و نمادهای اقتصادی عربستان ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، صنعا ضمن حفظ فشار بر عرصه‌هایی که پیش از این نیز در معرض تهدید قرار گرفته بودند، نشان داد که امکان انتقال تقابل به حوزه‌های جدید و حساس‌تر اقتصاد سیاسی عربستان را نیز در اختیار دارد.
در میان اهداف این عملیات، حمله به برج مرکز مالی آرامکو در منطقه مالی ملک عبدالله در ریاض از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این منطقه یکی از مهم‌ترین نمادهای تلاش محمد بن سلمان برای تبدیل ریاض به قطب مالی و تجاری منطقه و جذب سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی محسوب می‌شود. حضور نهادهای مالی، شرکت‌های خدمات مشاوره و موسسات بزرگ اقتصادی در این محدوده، جایگاه آن را فراتر از یک مجموعه اداری معمولی قرار داده است. از این رو، هدف قرار گرفتن برج آرامکو در چنین فضایی را نمی‌توان صرفا یک خسارت محدود به یک ساختمان تلقی کرد. این عملیات مستقیما یکی از نمادهای پروژه اقتصادی محمد بن سلمان را در معرض تهدید قرار داده و این پیام را منتقل کرده است که توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی در عربستان نمی‌تواند مستقل از تحولات امنیتی منطقه و جنگ با یمن دنبال شود.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که پیامدهای اقتصادی و روانی حمله بر فعالیت شرکت‌های خارجی مورد توجه قرار گیرد. گزارش بلومبرگ درباره آسیب دیدن دفتر آرامکو در مرکز مالی ریاض، به یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول اشاره می‌کند: اختلال در روند بازگشت شرکت‌ها و موسسات اقتصادی به فعالیت عادی. بر اساس این گزارش، در شرایطی که مدیریت مرکز مالی ملک عبدالله پیش از این از امکان بازگشت مستاجران به دفاتر سخن گفته بود، پس از حمله بار دیگر از آنها خواسته شد فعالیت‌های خود را به شکل دورکاری ادامه دهند. همچنین نگرانی از تداوم حملات می‌تواند شرکت‌های بین المللی را به محدود کردن سفر مدیران و کارکنان خود به ریاض وادار کند. این مسئله برای عربستان که بخش مهمی از راهبرد اقتصادی خود را بر جذب شرکت‌های خارجی، انتقال مراکز منطقه‌ای کسب وکار و افزایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی بنا کرده، یک چالش جدی محسوب می‌شود.
در واقع، پروژه چشم‌انداز 2030 محمد بن سلمان بیش از آنکه صرفا به منابع مالی و سرمایه‌گذاری دولتی وابسته باشد، به ایجاد تصویری از ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی محیط اقتصادی عربستان نیاز دارد. ریاض تلاش کرده است با اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی، توسعه مراکز مالی، برگزاری رویدادهای بین‌المللی و جذب شرکت‌های چندملیتی، جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد منطقه تثبیت کند. تحقق این هدف مستلزم آن است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌های خارجی بتوانند بدون نگرانی از تهدیدات امنیتی در عربستان فعالیت کنند. اما هنگامی که مرکز مالی پایتخت و دفاتر شرکت مهمی مانند آرامکو در معرض حملات قرار می‌گیرند، مسئله امنیت از سطح یک نگرانی نظامی فراتر می‌رود و به عاملی موثر در تصمیم گیری اقتصادی شرکت‌ها تبدیل می شود. حتی محدود شدن موقت فعالیت اداری یا بازگشت به دورکاری نیز می‌تواند پیامدهایی فراتر از خسارت فیزیکی اولیه داشته باشد؛ زیرا این تحولات مستقیما بر اعتماد فعالان اقتصادی به محیط کسب وکار اثر می گذارد.
این مسئله برای عربستان از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که اقتصاد این کشور همزمان با چالش‌های دیگری نیز مواجه است. افزایش فشارهای بودجه‌ای، کسری مالی، ضرورت بازنگری در برخی طرح‌های پرهزینه و دشواری تامین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ، فضای اقتصادی ریاض را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، افزایش ریسک امنیتی می‌تواند هزینه جذب سرمایه خارجی را بالا ببرد و اجرای برنامه‌های اقتصادی محمد بن سلمان را دشوارتر کند. گزارش بلومبرگ نیز با قرار دادن حمله به مرکز مالی ریاض در کنار مشکلات بازار سهام، کسری بودجه و تعویق یا لغو برخی رویدادهای مهم بین المللی، به همین پیوند میان ناامنی و دشواری‌های اقتصادی عربستان اشاره می‌کند. بنابراین، اهمیت عملیات انصارالله را باید در تاثیر آن بر مجموعه‌ای از محاسبات اقتصادی و سیاسی ریاض جست وجو کرد، نه صرفا در میزان خسارت وارد شده به یک ساختمان.
از سوی دیگر، هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی بقیق و مخازن ذخیره سازی نفت در ریاض نشان می‌دهد که انصارالله همچنان ظرفیت وارد کردن فشار به مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی عربستان را حفظ کرده است. صنعت نفت، ستون اصلی اقتصاد سعودی و یکی از منابع تعیین کننده قدرت سیاسی و منطقه‌ای این کشور است. هرگونه تهدید علیه تاسیسات تولید، فرآورش، ذخیره سازی و انتقال نفت می‌تواند محاسبات اقتصادی و امنیت انرژی ریاض را تحت تاثیر قرار دهد. اهمیت بقیق نیز از این جهت قابل توجه است که این منطقه از مراکز اصلی فرآورش نفت عربستان به شمار می‌رود. همزمانی هدف قرار گرفتن این تاسیسات با مراکز مالی ریاض، نشان می‌دهد که انصارالله در حال گسترش فشار از زیرساخت‌های سنتی انرژی به سایر اجزای اقتصاد سیاسی عربستان است. این رویکرد، دامنه هزینه‌های تقابل را برای ریاض افزایش می دهد و آن را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای حفظ امنیت همزمان زیرساخت‌های انرژی، حمل ونقل، مراکز مالی و فعالیت‌های اقتصادی خود با چالش مواجه باشد.
در مجموع، تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که عربستان در ارزیابی ظرفیت‌های انصارالله و پیامدهای تشدید تنش با یمن دچار خطای محاسباتی شده است. ریاض تصور می‌کرد با افزایش فشار نظامی بر مناطق تحت کنترل انصارالله و هدف قرار دادن خاستگاه اجتماعی این جنبش می‌تواند موقعیت مذاکراتی خود را تقویت کند؛ اما پاسخ صنعا نشان داد که هزینه‌های این سیاست به سرعت به عمق خاک عربستان و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی آن منتقل می‌شود.
انصارالله نه تنها در برابر حملات سعودی عقب‌نشینی نکرده، بلکه با گسترش دامنه عملیات خود نشان داده است که عرصه‌های متعددی برای وارد کردن ضربات راهبردی به عربستان در اختیار دارد. از این منظر، بازنده اصلی افزایش تنش در معرکه یمن، نه انصارالله، بلکه عربستان سعودی است؛ کشوری که در تلاش برای تحمیل شروط خود به صنعا، اکنون با تهدید فزاینده علیه زیرساخت‌های انرژی، مراکز مالی و مهم‌ترین نمادهای پروژه اقتصادی محمد بن سلمان مواجه شده است.
دست انصارالله برای گسترش این فشارها باز است و ادامه مسیر نظامی از سوی ریاض می‌تواند هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از آنچه تاکنون تجربه کرده است، بر اقتصاد سیاسی عربستان تحمیل کند. واقعیت این است که عربستان برای دستیابی به ثبات و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود، بیش از آنکه به تشدید فشار نظامی بر یمن نیاز داشته باشد، ناگزیر از پذیرش واقعیت قدرت انصارالله و شروط سیاسی آن است.
نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن