به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب ضوابط جدید صدور تعهدنامه بانک‌ها برای کارگزاران فروش نفت در هشتادمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در ظاهر یک تصمیم مقرراتی در حوزه فعالیت شبکه بانکی است، اما بررسی تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد این تصمیم را باید در بستر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی دولت، یعنی مطالبات ارزی حاصل از فروش نفت و عملکرد واسطه‌های نفتی، تحلیل کرد.
این مصوبه در شرایطی به تصویب رسیده که موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، بدهی تراستی‌ها و مسئولیت بانک‌های پشتیبان آنها به یکی از محورهای جدی پیگیری دولت و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. از همین رو، تصمیم جدید بانک مرکزی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در نحوه مواجهه با کارگزاران فروش نفت دانست؛ تغییری که هدف آن صرفاً تسهیل فعالیت واسطه‌ها نیست، بلکه قرار است پیش از صدور تعهد بانکی، توان واقعی آنها برای انجام تعهدات صادراتی ارزیابی شود.
اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را کنار دستور مسعود پزشکیان به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، قرار دهیم. پیش‌تر گزارش‌هایی درباره دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری وصول بیش از 5 میلیارد دلار از مطالبات وزارت نفت از واسطه‌های فروش نفت منتشر شده بود. این دستور پس از ارائه گزارشی درباره امکان وصول بخشی از منابع ارزی کشور صادر شد؛ گزارشی که حاصل بررسی‌های چندین نهاد نظارتی و امنیتی با مشارکت مدیران وزارت نفت، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، بیش از 10 بانک و صندوق نیز در فرآیند اعتبارسنجی و پشتیبانی مالی از واسطه‌های فروش نفت نقش داشته‌اند و عملکرد آنها از نظر نحوه ارزیابی صلاحیت کارگزاران و مسئولیت احتمالی در قبال تعهدات انجام‌نشده مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع، دولت با دو مسئله هم‌زمان روبه‌روست. از یک طرف باید مطالبات باقی‌مانده از فروش نفت را وصول کند و از طرف دیگر باید سازوکاری ایجاد کند که در معاملات آینده، منابع ارزی کشور دوباره درگیر تعهدات نامطمئن و واسطه‌های فاقد صلاحیت نشود. مصوبه تازه بانک مرکزی را می‌توان در چارچوب همین دوگانه ارزیابی کرد.
از پرونده مطالبات نفتی تا اصلاح مقررات بانکی
برای درک اهمیت مصوبه جدید باید به نقش تراستی‌ها در سازوکار فروش نفت ایران توجه کرد. محدودیت‌های ناشی از تحریم، استفاده از واسطه‌های تجاری و مالی را به یکی از ابزارهای اصلی فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن تبدیل کرده است. این واسطه‌ها در بسیاری از موارد امکان دسترسی به خریداران خارجی، دریافت وجوه و انتقال منابع از مسیرهای جایگزین را فراهم می‌کنند.
با این حال، استفاده از شبکه تراستی زمانی می‌تواند به نفع کشور باشد که کارگزار انتخاب‌شده از توان مالی، تجاری و عملیاتی کافی برخوردار باشد و بتواند در زمان مقرر تعهدات خود را انجام دهد. در غیر این صورت، واسطه‌ای که قرار بوده مسیر فروش و بازگشت پول نفت را تسهیل کند، ممکن است خود به حلقه‌ای برای رسوب منابع و ایجاد مطالبات جدید تبدیل شود.
مسئله اصلی دقیقاً همین‌جاست. فروش نفت به یک خریدار خارجی به معنای وصول درآمد آن نیست. میان انجام معامله، دریافت وجه، انتقال منابع و دسترسی نهایی کشور به ارز حاصل از صادرات، مراحل مختلفی وجود دارد که هرکدام می‌توانند با ریسک مواجه شوند.
در چنین شرایطی، اگر کارگزار از توان مالی کافی برخوردار نباشد یا مسیرهای مطمئنی برای انتقال پول در اختیار نداشته باشد، ممکن است درآمد حاصل از فروش محموله‌های نفتی برای مدت طولانی در حساب‌های واسطه باقی بماند. این اتفاق علاوه بر ایجاد تأخیر در تأمین منابع ارزی کشور، هزینه‌های مبادله را نیز افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، ارزیابی صلاحیت کارگزاران پیش از صدور تعهدنامه بانکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بانک مرکزی ظاهراً به دنبال آن است که این مرحله از فعالیت تراستی‌ها از حالت متکی بر روابط و تأییدهای محدود خارج شود و بر اساس معیارهای دقیق‌تری انجام گیرد.
بانک‌ها چگونه وارد ریسک فروش نفت شدند؟
یکی از بخش‌های مهم این ماجرا، مسئولیت شبکه بانکی در قبال کارگزاران فروش نفت است. در این سازوکار، بانک‌ها صرفاً ارائه‌دهنده خدمات مالی نیستند، بلکه صدور تعهدنامه از سوی آنها می‌تواند به اعتبار و توان عملیاتی یک کارگزار نزد سایر طرف‌های معامله وزن بیشتری بدهد.
به عبارت دیگر، وقتی بانک پشت سر یک کارگزار تعهد صادر می‌کند، اعتبار خود را نیز وارد معامله کرده است. بنابراین، اگر کارگزار نتواند تعهدات خود را انجام دهد، موضوع تنها به اختلاف میان شرکت نفتی و واسطه محدود نمی‌شود و ممکن است مسئولیت بانک صادرکننده تعهدنامه نیز مطرح شود.
دقیقاً به همین دلیل، بانک مرکزی اکنون بر ارزیابی صحیح توانمندی کارگزاران برای انجام صادرات تأکید کرده است. این عبارت در متن اطلاع‌رسانی بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد مسئله اصلی سیاست‌گذار، صرفاً صدور یک سند بانکی نیست، بلکه احراز توان واقعی مجموعه‌ای است که قرار است در فرآیند فروش نفت فعالیت کند.
البته جزئیات کامل ضوابط و معیارهای مورد استفاده در این اعتبارسنجی هنوز منتشر نشده است، اما جهت‌گیری مصوبه روشن است. بانک‌ها باید پیش از صدور تعهدنامه، از ظرفیت واقعی کارگزار برای انجام تعهدات اطمینان بیشتری پیدا کنند.
این تغییر رویکرد می‌تواند از یک مشکل مهم جلوگیری کند؛ اینکه کارگزاری با توان مالی و عملیاتی محدود، با اتکا به اعتبار یک بانک وارد معاملات بزرگی شود که در صورت عدم ایفای تعهدات، هزینه آن به منابع عمومی و شبکه بانکی منتقل خواهد شد.
هشدار دیوان محاسبات درباره شبکه تراستی‌ها
این تصمیم را باید در کنار گزارش‌های نظارتی درباره عملکرد تراستی‌ها نیز بررسی کرد. دیوان محاسبات پیش‌تر از مشکلاتی در فرآیند وصول و انتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه واسطه‌ها خبر داده بود. در گزارش این نهاد به موضوعاتی مانند رسوب چندماهه منابع، کارمزدهای سنگین، تخفیف‌های غیرمتعارف، کاهش شفافیت و عدم وصول به‌موقع درآمدهای صادراتی اشاره شده است.
دیوان محاسبات همچنین از بررسی پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آنها خبر داده و اعلام کرده است که عملکرد دستگاه‌های مسئول در فرآیند فروش و وصول درآمدهای نفتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد مسئله تراستی‌ها دیگر صرفاً یک موضوع اجرایی در حوزه تجارت خارجی نیست، بلکه به مسئله‌ای در حوزه حکمرانی مالی و صیانت از منابع عمومی تبدیل شده است.
نکته مهم آن است که مسئولیت وصول درآمدهای نفتی با واگذاری عملیات فروش به واسطه‌ها از بین نمی‌رود. وزارت نفت همچنان در قبال وصول و واریز درآمدهای حاصل از صادرات مسئولیت دارد و بانک مرکزی نیز در حدود وظایف خود باید از جریان وجوه و بازگشت منابع ارزی صیانت کند.
بنابراین، اصلاح ضوابط صدور تعهدنامه بانکی را باید بخشی از پاسخ سیاست‌گذار به همین ضعف‌های ساختاری دانست؛ ضعفی که در آن، گاهی اعتبار کارگزار و ارتباطات تجاری او جایگزین ارزیابی دقیق توان مالی و ظرفیت واقعی انجام تعهدات شده است.
مصوبه جدید چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
نکته مهم در این مصوبه، حرکت از اعتبارسنجی صوری به سمت ارزیابی واقعی توانمندی کارگزاران است. البته برای قضاوت درباره میزان تغییرات باید منتظر انتشار متن کامل ضوابط ماند، اما هدف اعلام‌شده نشان می‌دهد بانک مرکزی می‌خواهد صدور تعهدنامه برای کارگزاران فروش نفت بر پایه ارزیابی دقیق‌تری انجام شود.
در یک سازوکار کارآمد، بانک باید پیش از صدور تعهدنامه، سابقه عملکرد کارگزار، توان مالی، ظرفیت عملیاتی، میزان تعهدات قبلی و امکان ایفای تعهدات صادراتی او را بررسی کند. همچنین باید مشخص باشد که در صورت عدم ایفای تعهدات، چه پشتوانه‌ای برای جبران خسارت وجود دارد و مسئولیت بانک صادرکننده تعهدنامه تا چه اندازه خواهد بود.
اگر ضوابط جدید بتواند این معیارها را به الزامات واقعی و قابل نظارت تبدیل کند، دسترسی کارگزاران فاقد صلاحیت به اعتبار بانکی دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک‌ها نیز نمی‌توانند بدون بررسی کافی، اعتبار خود را در اختیار واسطه‌هایی قرار دهند که ظرفیت واقعی آنها برای انجام معاملات بزرگ نفتی مشخص نیست.
با این حال، باید توجه داشت که این مصوبه به‌خودی‌خود به معنای بازگشت مطالبات قبلی نیست. تعیین تکلیف بدهی‌های گذشته، وصول منابع باقی‌مانده نزد تراستی‌ها و مشخص شدن مسئولیت بانک‌ها، همچنان به پیگیری‌های حقوقی، نظارتی و اجرایی نیاز دارد.
آزمون اصلی، اجرای ضوابط و تعیین تکلیف بدهکاران است
تصمیم جدید بانک مرکزی را می‌توان نشانه‌ای از تلاش دولت برای اصلاح رابطه میان فروش نفت، کارگزاران مالی و شبکه بانکی دانست. اما اثرگذاری آن به نحوه اجرا بستگی دارد.
پرسش مهم این است که آیا ضوابط جدید فقط برای کارگزاران متقاضی فعالیت در آینده اعمال خواهد شد یا شرکت‌هایی را که هم‌اکنون در شبکه فروش نفت حضور دارند نیز در بر می‌گیرد؟ تکلیف تراستی‌هایی که از گذشته تعهدات ایفا‌نشده دارند چه خواهد شد؟ و آیا بانک‌هایی که در اعتبارسنجی و صدور تعهدنامه برای این مجموعه‌ها نقش داشته‌اند، ملزم به پاسخگویی دقیق‌تری خواهند شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند که مصوبه جدید تا چه اندازه می‌تواند به اصلاح واقعی سازوکار فروش و بازگشت ارز نفتی منجر شود.
در نهایت، پیام اقتصادی این تصمیم روشن است. دولت به دنبال آن است که فاصله میان فروش نفت و دسترسی واقعی به درآمد حاصل از آن را کاهش دهد. در شرایطی که منابع ارزی کشور اهمیت بالایی دارد، صرف فروش محموله نفتی نمی‌تواند معیار موفقیت باشد. معیار اصلی، وصول به‌موقع درآمد، انتقال مطمئن ارز و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید است.
از این منظر، مصوبه تازه بانک مرکزی را باید مکمل پیگیری‌های پزشکیان برای وصول مطالبات نفتی دانست؛ یک مسیر برای تعیین تکلیف منابعی که در گذشته بازنگشته‌اند و مسیری دیگر برای جلوگیری از تکرار همان مشکلات در معاملات آینده. اگر این دو مسیر به‌صورت هم‌زمان و با نظارت مؤثر دنبال شوند، تصمیم جدید می‌تواند فراتر از یک بخشنامه بانکی، به گامی در جهت اصلاح حکمرانی مالی صادرات نفت تبدیل شود.