به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، کشورهای مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی از تضمین وام جدید اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین خودداری می‌کنند. این درخواست، مذاکرات بودجه را تحت فشار قرار داده است.
به این ترتیب طرح کمک مالی اضافی برنامه‌ریزی‌شده برای اوکراین سبب اختلاف نظر در اتحادیه اروپا شده است.
به گزارش رسانه های غربی مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی خواستار آن هستند که از آنها خواسته نشود در تضمین مالی وام جدید اتحادیه اروپا مشارکت کنند.
این درخواست با انتقاد شدید در محافل دیپلماتیک آلمان روبرو شده است، به ویژه به این دلیل که این سه کشور همزمان بر تأمین بودجه قابل توجهی برای خود از طرف اتحادیه اروپا اصرار دارند.
یک دیپلمات آلمانی در این باره گفت که درخواست استثنا در مورد کمک به اوکراین با تمایل به افزایش بودجه منطقه‌ای سازگار نیست.
این دیپلمات گفت: چطور کسی می‌تواند واقعاً باور کند که مالیات‌دهندگان ما حاضر باشند حتی یک یوروی اضافی از بودجه انسجام را به کسانی که از شرکت در دفاع در برابر بزرگترین تهدید برای امنیت ما امتناع می‌کنند، منتقل کنند؟
دلیل این اختلافات نیازهای مالی اضافی اوکراین در سال آینده است. قرار است کی یف در مجموع 70 میلیارد یورو برای این منظور دریافت کند. از این مبلغ، شرکایی مانند کانادا و ژاپن می‌توانند حدود 25 میلیارد یورو کمک کنند، در حالی که انتظار می‌رود اروپایی‌ها تا 45 میلیارد یورو وام ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی می‌خواهند از این ضمانت‌های مالی معاف شوند، همانطور که در مورد وام 90 میلیارد یورویی که قبلاً توافق شده بود، چنین شد.
طبق گزارش‌ها، بازپرداخت با استفاده از دارایی‌های دولتی مسدود شده روسیه امکان‌پذیر است، اما تضمین شده نیست. این اختلافات اکنون مذاکرات در مورد بودجه اتحادیه اروپا را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
هفته گذشته، رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان هم مشارکت کشورش در بسته کمک مالی جدید به اوکراین را رد کرد.
وی در این باره گفت:«بلغارستان به هیچ وجه نمی‌تواند در این 70 میلیارد دلار مشارکت کند.»
رادف خاطرنشان کرد که بلغارستان - برخلاف مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی - در وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا که سال گذشته برای سال‌های 2026 و 2027 تصویب شد، شرکت کرده است.
وی توضیح داد که جنگ، اقتصادهای اروپایی را فرسوده کرده و منجر به تنش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شده است.
در عین حال، رادف خواستار پایان دادن به جنگ در اسرع وقت شده و اعلام کرد: نتیجه از طریق نظامی حاصل نخواهد شد.