به گزارش «الحمد الصالحی» بیانیه دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در اعلام همبستگی و حمایت از عربستان و محکومیت حملات انصارالله به عمق سعودی با انتقادات و جنجالی گسترده در محافل رسانه ای و اجتماعی عراق همراه بود. همزمان خبرها از رایزنی های واپسین بر سر تکمیل ترکیب نهایی کابینه علی فالح الزیدی و تعیین سرنوشت کرسی وزارت وزارتخانه های خالی باقی مانده حکایت دارد.
انتقادها از موضع دولت الزیدی در قبال جنگ یمن
بیانیه دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق که در آن صراحتا حمله به فرودگاه ملک فهد در عربستان را محکوم کرد، بحث و جدل گسترده‌ای در محافل عراقی برانگیخته است. محافل مردمی، نمایندگان مجلس، نیروهای سیاسی و گروه‌های مقاومت، این بیانیه را در تضاد با اصل سیاست بی‌طرفی و دوری از بحران‌های منطقه که دولت عراق آن را دنبال می‌کند، دانستند.
منتقدان بیانیه معتقدند این موضع در تعارض با رویکرد بخشی از مردم عراق است که جنگ عربستان علیه یمن را جنگى ناعادلانه و در راستای سیاست‌های آمریکایی و اسرائیلی در منطقه می‌دانند. آن‌ها در عین حال از مواضع مردم یمن در حمایت از مسائل منطقه، به‌ویژه مسئله فلسطین، تمجید کردند.
انتقاد گردان های مقاومت عراق از دولت الزیدی؛ اعلام همبستگی بانیروهای مسلح یمن
در همین زمینه، مقاومت اسلامی عراق (گردان‌های حزب‌الله) از ملت یمن و رهبری آن در دفاع از میهن‌شان حمایت کرد و از عربستان خواست جنگ را متوقف و محاصره یمن را لغو کند.
گردان های حزب الله مواضع مخالف را نیز مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که آنچه «صداهای ناهماهنگ» نامیده می‌شود، تنها بیانگر دیدگاه صاحبان آن‌هاست و مردم عراق با همه طیف‌ها و گروه‌هایشان همچنان پشتیبان مسائل عادلانه خواهند ماند.
این ماجرا همزمان با سفر برنامه‌ریزی‌شده علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به عربستان سعودی است که قرار است روز چهارشنبه آینده انجام شود. این سفر پیش‌تر به‌دلیل تجاوز مشترک سعودی-آمریکایی به عراق که منجر به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از نیروهای حشد شعبی شد، به تعویق افتاده بود.
عراق در آستانه تکمیل کرسی های وزارتی
کابینه وزیران عراق اکنون بیش از پیش در مسیر تکمیل گام بر می‌دارد و انتظار می رود در آینده نزدیک جلسه رای اعتماد به 9 وزیر کابینه الزیدی نیز برگزار شود.
نمایندگان پارلمان عراق تأکید کردند که کابینه وزیران حدود 90 درصد کامل شده است و پیش‌بینی می‌شود جلسه قریب الوقوع مجلس با حضور نمایندگان برای رای اعتماد به وزیران باقی‌مانده برگزار شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این پرونده طی هفته آینده خاتمه می‌یابد.
انتقاد از الزیدی به دلیل تلاش برای گسترش بروکراسی عراق
بحث و جدل‌ها درباره ایجاد مناصب و وزارتخانه‌های جدید بالا گرفته و انتقادهایی نسبت به گسترش ساختار دولتی مطرح شده است.
در همین راستا، «هیام الیاسری»، نماینده مجلس عراق، نسبت انتصاب چند معاون نخست‌وزیر انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی عراق دانست. وی افزود ماده 139 قانون اساسی وجود دو معاون برای نخست‌وزیر را تنها برای دولت نخست در سال 2006 پیش‌بینی کرده است.
الیاسری از اعضای نمایندگان پارلمان خواست در صورت مطرح شدن این موضوع در جریان تکمیل کابینه، به آن رأی مثبت ندهند. وی همچنین از پیشنهاد ایجاد وزارت هوش مصنوعی و جدا کردن وزارت فرهنگ و گردشگری به دو وزارتخانه مستقل انتقاد کرد.
اظهارات الیاسری همزمان با انتقادهایی است که به افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و مناصب دولتی وارد شده است؛ آن هم در حالی که اقتصاد عراق با چالش‌های مالی، افزایش نرخ دلار و قیمت‌ها در بازار و کاهش قدرت خرید حقوق کارمندان روبه‌روست.
منتقدان معتقدند ایجاد وزارتخانه‌ها و مناصب جدید برای معاونان نخست‌وزیر نوعی هزینه تراشی سیاسی است که بار مالی دولت را افزایش می‌دهد و نظام سهمیه‌بندی سیاسی و فرقه‌ای را تثبیت می‌کند؛ نظامی که پس از بحران‌های عراق از سال 2003 تاکنون، خواسته‌های فزاینده‌ای برای عبور از آن وجود دارد.