مطالبات پیمانکاران و پایان قراردادهای بانکی، دو مانع مالی پروژههای مسکن هرمزگان است که در دست گرهگشایی است.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، نهضت ملی مسکن در هرمزگان برای عبور از مرحله ساخت و رسیدن به تحویل واحدها، با مسئلهای فراتر از پیشرفت فیزیکی پروژهها روبهروست؛ بخشی از پروژهها در حالی به عملیات اجرایی ادامه میدهند که تأمین مالی و تعیین تکلیف تعهدات بانکی، به گلوگاه ادامه کار تبدیل شده است.
در همین چارچوب، احمد جباری، نماینده مردم بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش و عضو هیأترئیسه کمیسیون عمران مجلس، از پیگیری دو موضوع مالی برای پروژههای نهضت ملی مسکن هرمزگان خبر داده است؛ نخست، تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران و دوم، تمدید قراردادهای مشارکت مدنی بانکی پروژههایی که دوره قرارداد آنها به پایان رسیده است.
به گفته جباری، برای بخشی از پروژههای مشمول، قرار است از ظرفیت مصوبات بیستوچهارمین جلسه شورای عالی مسکن و سازوکارهایی مانند تهاتر و فروش زمین به پیمانکاران و کارگزاران استفاده شود. بر اساس این سازوکار، مطالبات پیمانکاران از مسیر وزارت راه و شهرسازی تأمین و پرداخت میشود و منابع مربوط نیز در ادامه در قالب تسهیلات قرضالحسنه در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و تقسیط میشود.
اهمیت این موضوع در اقتصاد پروژههای مسکن به نقدینگی بازمیگردد. پیمانکاری که مطالباتش برای مدت طولانی پرداخت نشده، با محدودیت منابع برای خرید مصالح، پرداخت دستمزد و ادامه عملیات مواجه میشود و این وضعیت میتواند پروژهای را که از نظر فیزیکی پیشرفت مناسبی دارد، در عمل با کندی یا توقف مواجه کند.
از سوی دیگر، افزایش مدت اجرای پروژهها یک مسئله مالی دیگر را به همراه آورده است. قراردادهای مشارکت مدنی بانکی برخی طرحها به پایان رسیده و تمدید آنها به یکی از موضوعات مورد پیگیری تبدیل شده است. این مسئله در پروژههایی که به دلایل مختلف از برنامه اولیه عقب ماندهاند، اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که ادامه مسیر بدون تعیین تکلیف رابطه مالی با بانکها میتواند روند تأمین منابع پروژه را پیچیدهتر کند.
جباری اعلام کرده است که در این زمینه موضوع از بانک مرکزی نیز پیگیری شده و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مکاتبهای خواستار مساعدت برای تمدید قراردادهای مشارکت مدنی پروژهها شده است.
بر اساس توضیحات این نماینده مجلس، در جلسه مربوط به این موضوع اقدامات اولیه انجام شده و موافقت شفاهی و تلویحی برای حل مسئله مطرح شده است؛ با این حال، نتیجه نهایی قرار است به شکل مکتوب و در پاسخ به مکاتبات کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی اعلام شود. بنابراین، نقطه تعیینکننده برای پروژهها نه موافقت اولیه، بلکه ابلاغ رسمی و امکان اجرای آن در سطح بانکهاست.
در هرمزگان، این دو موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که پروژههای حمایتی شهرک پیامبر اعظم بندرعباس و سایر طرحهای نهضت ملی مسکن را صرفاً از منظر تعداد واحدهای در حال ساخت نگاه نکنیم. برای متقاضی، پیشرفت فیزیکی زمانی معنا پیدا میکند که پروژه با تأمین مالی پایدار به مرحله تکمیل برسد و زمان تحویل آن تحت تأثیر گرههای مالی طولانیتر نشود.
مسئله اصلی اکنون این است که تصمیمات مربوط به تأمین مطالبات پیمانکاران و تمدید قراردادهای بانکی با چه سرعتی از سطح پیگیری و توافق به مرحله اجرا میرسد. در پروژههای مسکن، فاصله میان این دو مرحله میتواند هزینهزا باشد؛ زیرا تأخیر بیشتر معمولاً به معنای افزایش هزینه ساخت و فشار مضاعف بر منابع پروژه است.
از این منظر، پیگیری همزمان دو گره مالی میتواند برای پروژههای نیمهتمام هرمزگان اهمیت عملی داشته باشد، اما ارزیابی اثر واقعی آن زمانی ممکن است که پرداخت مطالبات، تمدید قراردادها و تزریق منابع در پروژهها بهصورت رسمی و اجرایی محقق شود. نقطهای که میتواند مشخص کند این پیگیریها تا چه اندازه به شتاب گرفتن ساخت و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن منجر خواهد شد.
انتهای پیام/7558