آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی، رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به تعیین تکلیف قضایی اراضی ملی واقع در حاشیه آزادراه خلیج فارس اظهار کرد: در پی پیگیری‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال و طرح موضوع در جلسات این شورا، اداره منابع طبیعی نسبت به طرح دعوا برای خلع ید و مطالبه خسارت از متصرفان اقدام کرد.

وی با تشریح جزئیات این پرونده افزود: موضوع مربوط به اراضی ملی پلاک ثبتی 8/223 بخش 10 اهواز بوده که در جریان اجرای پروژه آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی(ره)، حدود 27 هکتار از اراضی ملی بدون طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم مورد تصرف قرار گرفته بود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در ادامه، بخشی از این اراضی به مساحت 6.5 هکتار طی مبایعه‌نامه‌ای به شرکت دیگری واگذار شده بود؛ این در حالی است که عرصه مذکور در مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار داشته است.

دهقانی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده گفت: پس از رسیدگی در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر امام خمینی(ره)، دادگاه متصرفین غیرقانونی را به خلع ید از 6.5 هکتار از اراضی ملی و پرداخت خسارات دادرسی در حق اداره منابع طبیعی محکوم کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: با وجود برخی مکاتبات اداری میان دستگاه‌های مرتبط درباره واگذاری این اراضی، واگذاری عرصه مورد اختلاف به صورت قانونی و مطابق ضوابط مربوط به اراضی ملی محقق نشده بود.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و روند رسیدگی قضایی، عرصه مورد اختلاف در نهایت رفع تصرف و خلع ید از آن انجام شد.

دهقانی خاطرنشان کرد: رأی صادرشده پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی خوانندگان در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعی شد.

وی تأکید کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال و اراضی ملی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و دادگستری خوزستان در چارچوب قانون، با هرگونه تصرف، واگذاری یا بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی ملی برخورد قضایی خواهد کرد.

انتهای پیام/