آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در روزهایی که سلامت فضای اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت‌های تجاری کشور، یکی از اولویت‌های مهم دستگاه‌های نظارتی و انتظامی به شمار می‌رود، پلیس کردستان از کشف یک پرونده سنگین اقتصادی خبر داد؛ پرونده‌ای که ابعاد مالی آن به هزاران میلیارد ریال می‌رسد و بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیندهای ارزی و تجاری را نمایان می‌کند.

بررسی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی استان کردستان، به شناسایی فردی انجامید که با استفاده از ظرفیت کارت بازرگانی و فعالیت در حوزه صادرات، اقدام به عدم رفع تعهدات ارزی در حجم گسترده کرده بود؛ موضوعی که از نگاه قانون، می‌تواند زمینه‌ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد.

سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، یک فقره پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی را که از طریق عدم رفع تعهدات ارزی و سوءاستفاده از کارت بازرگانی شکل گرفته بود، شناسایی کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های دقیق مأموران و با بررسی اسناد، مدارک و سرنخ‌های به‌دست‌آمده مشخص شد عامل این پرونده طی سال‌های 1399 تا 1402 از طریق فعالیت در حوزه صادرات به یکی از کشورهای همسایه، اقدام به ایجاد تعهدات ارزی کرده اما نسبت به رفع آن اقدام نکرده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات لازم، متهم پرونده با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد و در مواجهه با مدارک و مستندات ارائه‌شده، به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی با اشاره به حجم مالی این پرونده تصریح کرد: متهم دستگیرشده مبلغی نزدیک به 138 هزار میلیارد ریال عدم رفع تعهدات ارزی داشته است که موضوع پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سردار الهی با تأکید بر عزم پلیس در مقابله با جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، اجازه نخواهد داد افراد سودجو با سوءاستفاده از بسترهای تجاری و ارزی، به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند.

فرمانده انتظامی کردستان تأکید کرد: برخورد قانونی با اخلالگران اقتصادی و صیانت از سلامت مبادلات تجاری، از مأموریت‌های مهم پلیس است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

کشف این پرونده، بار دیگر اهمیت نظارت هوشمند بر فعالیت‌های اقتصادی، شفافیت در فرآیندهای صادراتی و برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات قانونی را یادآور می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و سلامت فضای اقتصادی ایفا کند.

انتهای پیام/