جامعه کارگری منتظر اجرای تعهد رسمی مصوبه 1405 برای ترمیم دستمزدها در برابر تورم افسارگسیخته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم , با نزدیک شدن به نیمه دوم سال 1405، نگاهها به سوی شهر شهریور است؛ ماهی که طبق وعدههای وزیر کار و مفاد مصوبه دستمزد، باید تکلیف بازنگری و ترمیم حقوق کارگران روشن شود. در حالی که تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ابتدای سال را به سرعت میبلعد، اکنون جامعه کارگری منتظر است تا ببیند آیا «تعهد رسمی» درج شده در صورتجلسات، به «تغییری ملموس» در سفرههایشان تبدیل میشود یا خیر.
سالها بود که در زمان تصویب دستمزد، وعده بازنگری در نیمه دوم سال به عنوان یک «امید» به کارگران داده میشد، اما این وعدهها معمولاً در پیچ و خمهای اداری گم میشد و در حد یک قول شفاهی باقی میماند. اما امسال، اتفاقی متفاوت رخ داد.
محسن باقری، نماینده کارگران، در تحلیل این تغییر رویکرد میگوید: هر سال در موعد تصویب دستمزد، این قول به جامعه کارگری داده میشد که در نیمه دوم سال نسبت به بازنگری و ترمیم دستمزد تصمیمگیری میشود، اما در حد وعده و وعید باقی میماند تا اینکه در اسفند سال گذشته، این مساله در صورتجلسه دستمزد گنجانده شد و رسمیت یافت. این تغییر رویه، اکنون فشار را بر دولت و کارفرمایان افزایش داده است تا در شهریورماه، پاسخی واقعی به نیازهای معیشتی کارگران بدهند.
شکاف میان «حداقلها» و «واقعیتهای زندگی»
در شرایط فعلی، دستمزدی که در شورای عالی کار تصویب میشود، تنها یک «کف» یا حداقل است. اما با توجه به تورم، این کف دیگر قادر به پوشش ابتداییترین نیازهای یک خانواده کارگری نیست. در این میان، برخی از کارفرمایان با تکیه بر قراردادهای دستهجمعی یا پاداشهای مقطعی، سعی در جبران بخشی از این خلأ دارند.
محسن باقری در این باره تأکید میکند: رسالت شورای عالی کار تعیین حداقلهاست؛ یعنی کف را تعیین میکند و بیشتر از آن را کارفرمایان خودشان اقدام میکنند، مثل حق جذب یا سایر مزایایی که در فیشهای حقوقی وجود دارد. این مساله درون کارگاهی است و ارتباطی با مزایای مصوب در شورای عالی کار ندارد.
تأکید بر «عزتمندانه بودن» دستمزد؛ فراتر از سبد کالا و پاداش
اگرچه استفاده از ظرفیتهای پیمانهای دستهجمعی برای اعطای پاداش یا سبد کالا راهکاری برای کمک به کارگران است، اما از منظر تحلیلگران و نمایندگان کارگری، این اقدامات «تسکیندهنده» هستند و نه «راهکار بنیادین».
باقری با اشاره به این نکته که ترمیم دستمزد باید در اصل حقوق اعمال شود تا ثبات شغلی و معیشتی ایجاد گردد، میگوید: گروه کارگری معتقد است که اگر دستمزد ترمیم شود بهتر است و چنانچه دولت و کارفرما بر ترمیم مزد اتفاق نظر دارند، این اتفاق در قالب دستمزد صورت گیرد؛ چرا که این روش، عزتمندانهتر است.
شهریور؛ نقطه عطف برای عدالت معیشتی
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، بازنگری دستمزد در شهریورماه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ توازن اجتماعی است. وعده وزیر کار در پایان سال 1404و تبدیل آن به یک سند رسمی در مصوبه 1405، دولت را در موضعی قرار داده است که باید میان «بودجههای محدود» و «حقوق انسانی کارگران» تعادل برقرار کند.
امروز، جامعه کارگری نه به دنبال پاداشهای مقطعی یا سبدهای کالایی، بلکه در جستجوی «ترمیم واقعی دستمزد» است تا بتواند در برابر موج تورم، از کرامت انسانی و حداقلهای معیشتی خود دفاع کند.
انتهای پیام/