رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی گفت: حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره در کشور اجتنابناپذیر بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی طی سالهای گذشته، چالشهای ساختاری متعددی از جمله رانت، قاچاق معکوس و تضعیف تولید داخلی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. اصلاح این رویه و هدایت یارانهها به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی)، گامی مهم در جهت شفافیت اقتصادی و حمایت اصولی از دهکهای آسیبپذیر محسوب میشود. با این حال، اجرای چنین سیاست کلانی نیازمند مراقبتهای ویژه از بخش تولید است تا افزایش هزینههای تمامشده، به رکود یا کاهش عرضه در بازار منجر نشود.
یکی از دغدغههای مهم در دوران گذار اقتصادی، حفظ توازن میان قیمت تمامشده محصولات و قیمت فروش آنهاست. قیمتگذاری دستوری بدون توجه به واقعیتهای هزینهای تولیدکنندگان، میتواند چرخه اقتصاد کشور را با اخلال جدی مواجه کند. در این میان، نقش نهادهای تخصصی همچون وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان بسیار حیاتی است و سلب اختیارات قانونی آنها میتواند به آشفتگی در تنظیم بازار دامن بزند.
بیتالله عبدالهی، رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در جلسه کارگروه تولیدات دامی استان که به ریاست شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، به تبیین سیاستهای ارزی و وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.
عبدالهی در این نشست با اشاره به ضرورتهای اقتصادی کشور در مقطع کنونی اظهار داشت: در حوزه سیاستهای ارزی، راهی دیگر به جز حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف نداشتیم و این یک اقدام اجتنابناپذیر بود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در زمان تصویب بودجه یادآور شد: در آن مقطع انتقاداتی از بابت تورمی بودن بودجه مطرح بود، اما دولت معتقد بود که برای کنترل این وضعیت و جلوگیری از فشارهای تورمی برنامهریزیهای لازم را انجام میدهد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی در بخش دیگری از سخنان خود، تامین نیازهای بازار را نقطه قوتی در شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: امروز شاهد فراوانی کالا در بازار هستیم که این موفقیت حاصل تلاش فعالان عرصه تولید است و این وضعیت باید مورد قدردانی قرار گیرد.
عبدالهی همچنین نسبت به تداخل وظایف نهادهای اجرایی هشدار داد و با تأکید بر ضرورت حفظ اختیارات دستگاههای تخصصی گفت: شرایط جنگی در اقتصاد نباید باعث شود که اختیارات وزرای تخصصی مانند وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت به وزیر کشور و معاونان وی تفویض شود؛ چرا که در نهایت این وزرای تخصصی هستند که باید در برابر مجلس پاسخگو باشند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطرات قیمتگذاریهای غیرکارشناسی برای بخش تولید، تأکید کرد: اگر قیمت فروش محصولات تولیدی پایینتر از قیمت تمامشده باشد، اقتصاد کشور فلج خواهد شد. برای داشتن یک اقتصاد پویا، باید از مشارکت مردم استفاده کرده و فضای رقابتی سالمی در بازار ایجاد کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در راستای حمایت از قدرت خرید اقشار مختلف جامعه، پیگیر افزایش میزان کالابرگهای الکترونیکی است.
انتهای پیام/