دادگستری یزد از برخورد قضایی با کوتاهی مدیران در صیانت از اموال عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر لزوم بازنگری در واگذاریهای موقت، منقضیشده و طرحهایی که به مرحله اجرا نرسیدهاند تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موارد در چارچوب قانون شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اعلام کرد که هرگونه کوتاهی یا ترک فعل از سوی مدیران و متولیان مسئول در این حوزه میتواند به تشکیل پرونده قضایی و الزام به جبران خسارات منجر شود.
وی همچنین با اشاره به برخی قراردادهای اجارهای فاقد مدت مشخص، اظهار کرد: اینگونه قراردادها از منظر قانونی اعتبار ندارند و باید فرآیند ابطال و رسیدگی به آنها در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: در مواردی که به دلایل حقوقی یا شکلی امکان لغو مستقیم قراردادها وجود نداشته باشد، مدیران موظف هستند از طریق طرح دعوا و پیگیری موضوع در مراجع قضایی نسبت به استیفای حقوق عمومی اقدام کنند.
طهماسبی نسبت به هرگونه سهلانگاری در حفاظت از اموال عمومی هشدار داد و گفت: در صورت احراز قصور یا تخلف، علاوه بر پیگیری قضایی، خسارتهای واردشده به بیتالمال و منابع طبیعی مطابق قانون از محل دارایی شخصی افراد مسئول قابل مطالبه خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برداشتهای غیرمجاز از منابع آب و توسعه خارج از ضوابط اراضی اشاره کرد و تصریح کرد: دارندگان مجوزهای قانونی حق افزایش سطح بهرهبرداری یا برداشت بیش از میزان تعیینشده را ندارند و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان بر لزوم صیانت مستمر از حقوق عمومی، منابع طبیعی و اراضی ملی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از تخلفات در این حوزه شد.
انتهای پیام/781