چالش اصلی بخش معدن ایران نه صرفاً کمبود منابع، بلکه ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و آماری است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بخش معدن و صنایع معدنی ایران در حالی بهعنوان یکی از پیشرانهای بالقوه رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و ارزآوری کشور شناخته میشود که ضعف ساختاری در نظام داده و آمار، به یکی از مهمترین موانع سیاستگذاری کارآمد در این حوزه تبدیل شده است. بررسی شاخصهای موجود نشان میدهد فقدان دادههای جامع، بهروز و مبتنی بر استانداردهای علمی، نهتنها امکان ارزیابی دقیق ظرفیتهای معدنی کشور را محدود کرده، بلکه فرآیند تصمیمسازی و برنامهریزی راهبردی در زنجیره ارزش مواد معدنی را نیز با ابهام و عدم قطعیت مواجه ساخته است.
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن، نبود برآوردهای معتبر از میزان ذخایر قابل استخراج و عمر اقتصادی معادن در افقهای میانمدت و بلندمدت است. در شرایطی که طراحی سیاستهای توسعه صنعتی، جذب سرمایهگذاری، برنامهریزی زیرساختی و توسعه صنایع پاییندستی وابستگی مستقیمی به چشمانداز تأمین مواد اولیه دارد، فقدان چنین برآوردهایی عملاً امکان تدوین نقشه راه دقیق برای توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی را سلب کرده است.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای معدنی، بهروزرسانی مستمر بانکهای اطلاعات زمینشناسی، انتشار گزارشهای ذخیره و منابع معدنی بر مبنای استانداردهای بینالمللی نظیر JORC و CRIRSCO و همچنین ارائه سناریوهای مختلف از روند مصرف و تخلیه ذخایر، به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است. در ایران اما همچنان شکاف معناداری میان اطلاعات اکتشافی، دادههای بهرهبرداری و نیازهای سیاستگذاری وجود دارد.
یکی دیگر از خلأهای مهم در نظام حکمرانی معدن، نبود تصویر جامع از عواید مستقیم دولت حاصل از بهرهبرداری از منابع معدنی است. در ادبیات اقتصادی، حقوق دولتی معادن مهمترین ابزار بازتوزیع رانت منابع طبیعی و سهم حاکمیت از استخراج ذخایر معدنی محسوب میشود. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد حتی در این حوزه نیز نظام اطلاعاتی کشور از شفافیت و انسجام لازم برخوردار نیست.
در حال حاضر برداشت غالب سیاستگذار از درآمدهای دولت در بخش معدن به حقوق دولتی محدود شده، در حالی که مجموعهای از درآمدهای مرتبط از جمله سود ویژه سهم دولت، مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عواید ناشی از واگذاری محدودهها و سایر منابع درآمدی مرتبط، کمتر در قالب یک چارچوب جامع مورد ارزیابی قرار میگیرند.
علاوه بر این، آمارهای منتشرشده درباره حقوق دولتی معادن نیز فاقد تفکیکپذیری لازم است. تاکنون اطلاعات شفافی درباره سهم مطالبات قطعی، علیالحساب، معوقات انباشته، جرائم تأخیر و میزان واقعی وصولیها در سطح ملی منتشر نشده است. در نتیجه، امکان ارزیابی کارایی نظام وصول حقوق دولتی، سنجش میزان انباشت بدهیها و تحلیل عملکرد استانها و رشته فعالیتهای مختلف معدنی با محدودیت جدی مواجه است.
از منظر نهادی، یکی از ریشههای اصلی این چالش را باید در نبود نظام حسابداری تعهدی در مدیریت درآمدهای معدنی جستوجو کرد. در شرایط کنونی، تمرکز بر ارقام وصولی نقدی موجب شده تصویر دقیقی از مطالبات دولت، بدهی بهرهبرداران و وضعیت واقعی درآمدهای قابل تحقق وجود نداشته باشد.
کارشناسان پیشنهاد میکنند وزارت صنعت، معدن و تجارت با استقرار کامل نظام حسابداری تعهدی، اطلاعات مربوط به برآورد حقوق دولتی، میزان وصول، جرائم، بدهیهای معوق و وضعیت تسویه هر معدن را به تفکیک سال مالی ثبت و منتشر کند. این اقدام میتواند زمینه شکلگیری یک نظام شفاف پایش درآمدهای معدنی و افزایش پاسخگویی در این حوزه را فراهم سازد.
از سوی دیگر، یکی از خلأهای مهم آماری کشور به نبود برآورد دقیق از سهم واقعی معدن و زنجیره صنایع معدنی در اقتصاد ملی بازمیگردد. اگرچه سهم بخش معدن در حسابهای ملی محاسبه میشود، اما پراکندگی فعالیتهای مرتبط در بخشهای مختلف اقتصادی باعث شده تصویر جامعی از اثرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی این زنجیره در دسترس نباشد.
به اعتقاد صاحبنظران، ایجاد «حساب اقماری معدن و صنایع معدنی» در چارچوب نظام حسابهای ملی میتواند راهکاری مؤثر برای رفع این نقیصه باشد. چنین ساختاری امکان محاسبه دقیق ارزش افزوده، سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات، درآمدهای دولت و پیوندهای پسین و پیشین زنجیره معدن را فراهم کرده و مبنایی علمی برای سیاستگذاری صنعتی و معدنی ایجاد خواهد کرد.
دادههای موجود همچنین نشان میدهد برخی مواد معدنی راهبردی از جمله سنگآهن و طلا با چالش کاهش ذخایر در افقهای آتی مواجه هستند. این مسئله ضرورت بازنگری در سیاستهای اکتشافی کشور را بیش از پیش نمایان میکند.
در این چارچوب، توسعه اکتشافات عمقی، بهرهبرداری از ذخایر زیرزمینی، بهکارگیری فناوریهای نوین اکتشاف و همچنین ورود به عرصه معدنکاری فراسرزمینی، از جمله راهبردهایی است که میتواند امنیت تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع کشور را در دهههای آینده تضمین کند.
واقعیت آن است که چالش اصلی بخش معدن ایران نه صرفاً کمبود منابع، بلکه ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و آماری است. تا زمانی که سیاستگذاری معدنی بر پایه دادههای ناقص، غیرشفاف و بعضاً متناقض انجام شود، امکان طراحی سیاستهای پایدار برای مدیریت ذخایر، توسعه زنجیره ارزش و افزایش سهم معدن در رشد اقتصادی کشور فراهم نخواهد شد.
بنابراین اصلاح نظام اطلاعات معدنی، استقرار سامانههای یکپارچه داده، شفافسازی جریان عواید دولت و ایجاد حسابهای تخصصی برای معدن و صنایع معدنی باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی حکمرانی این بخش در برنامههای توسعهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/