معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود به مرحله اجرای ماده قانونی مربوط به اراضی بایر شهری خبر داد.
حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) و بهویژه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها (مصوب 1403)، اظهار کرد: یکی از مواد این قانون (ماده 12) مقرر میدارد که اراضی بایر شهری با کاربری مسکونی که هیچ مانع قانونی برای ساختوساز و اخذ پروانه ساختمانی ندارند و عملاً احتکار شدهاند، مشمول تکالیف قانونی شوند.
وی افزود: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در اردیبهشتماه 1403 (تصویب در 10 اردیبهشت و تأیید شورای نگهبان در 12 اردیبهشت) به تصویب رسید و پس از دو سال از تصویب و ابلاغ آن، اخیراً اجرای این تکلیف قانونی وارد فاز عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس شهرداریها مکلفند اراضی بایر مسکونی واقع در محدوده شهرها و شهرکهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر را شناسایی کنند که مالکان آنها برای اخذ پروانه ساختمانی مراجعه نمیکنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از اتمام مهلت دوساله، عوارض مربوطه (2 تا 6 درصد ارزش روز زمین به ازای هر سال، با افزایش تدریجی) وضع میشود. 70 درصد از این عوارض صرف توسعه و ساماندهی امور شهری شده و 30 درصد آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا مطابق قانون، وزارت راه و شهرسازی آن را صرف توسعه مسکن استیجاری کند.
طاهرخانی یادآور شد: قانون مصوب 1403 به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. معاونت عمرانی وزارت کشور نیز ابلاغیهای به شهرداریها ارسال کرده تا نسبت به شناسایی این اراضی اقدام کنند.
وی تاکید کرد: هدف اصلی قانون صرفاً درآمدزایی نیست، بلکه ایجاد تحرک در عرضه زمین شهری، جلوگیری از احتکار زمین و تسریع در تولید مسکن است.
انتهای پیام/