مسئولان و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی بر اصلاح مقررات، افزایش انعطاف ارزی و حمایت از صادرات تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از برخی سیاستها و مقررات حوزه صادرات، اظهار کرد: بخش خصوصی طی سالهای گذشته نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور داشته، اما متأسفانه در بسیاری از موارد در حاشیه تصمیمگیریها قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان افزود: اگرچه فرصتهای مناسبی برای توسعه صادرات به این کشورها وجود دارد، اما موانع و محدودیتهای موجود باعث شده بسیاری از شرکتهای تولیدی و صادرکننده نتوانند از این ظرفیتها بهخوبی استفاده کنند.
خامهزر ادامه داد: مشکلات مربوط به سیاستهای ارزی، مقررات بانک مرکزی و برخی الزامات اجرایی، روند فعالیت صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده و تعدادی از شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده استان را در انجام تعهدات و توسعه بازارهای صادراتی با مشکل روبهرو ساخته است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه برخی واحدهای شاخص و نمونه استان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند، تصریح کرد: ادامه این روند میتواند بر میزان صادرات و رقابتپذیری تولیدکنندگان اثر منفی بگذارد.
وی همچنین به موضوع ارزشگذاری کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای مهم صادرکنندگان، نحوه ارزشگذاری کالاها است؛ بهگونهای که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین 300 تا 350 دلار محاسبه میشود که در بسیاری از موارد با ارزش واقعی کالاها مطابقت ندارد.
خامهزر تأکید کرد: رفع موانع صادراتی، بازنگری در مقررات و توجه به دیدگاههای بخش خصوصی میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
سناییفر خواستار تسهیل مقررات صادراتی و افزایش سقف کارتهای بازرگانی شد
رامین سناییفر، رئیس انجمن صادرکنندگان خراسان جنوبی، هم امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شرایط ویژه کشور و تأثیر آن بر فعالیتهای تجاری و صادراتی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی برای تسهیل صادرات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تمرکز بسیاری از تجار و بازرگانان به سمت بازارها و مرزهای شرقی کشور معطوف شده است، گفت: تعدادی از بازرگانان استان که در سالهای 1397 تا 1400 فعالیت صادراتی داشتند، اکنون به دلایل مختلف امکان حضور و فعالیت در بازارهای هدف را ندارند و لازم است برای بازگشت این فعالان اقتصادی به عرصه صادرات، تمهیدات ویژهای اندیشیده شود.
رئیس انجمن صادرکنندگان خراسان جنوبی یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان را افزایش ریسکهای سیاسی و تجاری در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، موضوع تعلیق یا محدودیتهای مرتبط با کارتهای بازرگانی نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است. بسیاری از صادرکنندگان با وجود اعتبار کارت بازرگانی، به دلیل تکمیل سقف صادراتی تعیینشده، امکان انجام صادرات جدید یا ایفای تعهدات قبلی خود را ندارند.
سناییفر خواستار افزایش سقف صادراتی کارتهای بازرگانی حداقل تا پایان سال جاری شد و تصریح کرد: این اقدام میتواند به حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از اختلال در اجرای تعهدات صادرکنندگان کمک کند.
وی در ادامه به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: محدودیت در انتخاب روشهای رفع تعهد ارزی، انعطاف لازم را از صادرکنندگان گرفته است. پیشنهاد ما این است که حداقل تا پایان سال، صادرکنندگان بتوانند از تمامی روشهای قانونی بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی استفاده کنند تا متناسب با شرایط فعالیت خود بهترین گزینه را انتخاب کنند.
رئیس انجمن صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله افزود: با وجود کاهش این فاصله، هزینههای تولید و صادرات همچنان بالا است و در برخی موارد، صادرات کالاها از توجیه اقتصادی خارج شده است. تولیدکنندگان هزینههای خود را با نرخهای بالاتر پرداخت میکنند اما در بازگشت ارز با محدودیتهایی مواجه هستند.
سناییفر همچنین با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در صادرات برخی محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی اظهار کرد: افزایش انعطاف در شیوههای بازگشت ارز میتواند علاوه بر حمایت از صادرات، به تأمین بهتر منابع ارزی کشور و تسهیل واردات نیز کمک کند.
وی در پایان از تدوین مجموعهای از پیشنهادهای استانی و ملی برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت: این پیشنهادها پس از بررسی در مراجع تخصصی، برای تصمیمگیری و پیگیری به دستگاههای ذیربط و مرکز ارائه خواهد شد.
نبود دسترسی به دادههای تجاری، مانع اصلی حل مشکلات ارزی صادرکنندگان است
حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، نیز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالشهای ناشی از پیمانسپاری ارزی، اظهار کرد: از سال 1397 و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست پیمانسپاری ارزی، جلسات متعددی برای بررسی مشکلات صادرکنندگان برگزار شده، اما همچنان بخشی از مسائل پابرجاست و نیازمند تصمیمات مؤثر و مبتنی بر دادههای دقیق هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف در حوزه تجارت خارجی افزود: بررسی وضعیت ارزی استان نشان داد علاوه بر موضوع رفع تعهدات ارزی، چالشهای دیگری نیز در حوزه صادرات وجود دارد که بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان شناسایی و رفع آنها فراهم نخواهد شد.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیتهای صادراتی کشور گفت: 15 کشور همسایه ایران در سال 2023 حدود یکهزار و 700 میلیارد دلار واردات داشتهاند، در حالی که سهم صادرات ایران به این بازارها حدود 50 میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان میدهد هنوز نتوانستهایم از ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات بهطور مطلوب استفاده کنیم.
ملکی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از صادرات کشور همچنان کمتر از یک درصد است، افزود: با وجود ثبت رکوردهای صادراتی در استان، هنوز ظرفیتهای زیادی برای افزایش نقش استان در تجارت خارجی وجود دارد.
وی یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی را انتقال کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی بزرگ فعال در استان به خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برخی شرکتهای بزرگ که فعالیت اقتصادی و تولیدی آنها در استان انجام میشود، خدمات و زیرساختهای استان را استفاده میکنند اما کارتهای بازرگانی آنها در استانهای دیگر ثبت شده است. انتقال این کارتها میتواند به تقویت جایگاه تجاری خراسان جنوبی کمک کند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین با اشاره به وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بخشی از ظرفیتهای قانونی موجود از جمله مصالحه ریالی به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و در برخی موارد، نبود اطلاعرسانی و آگاهی کافی موجب شده صادرکنندگان از فرصتهای موجود بهرهمند نشوند.
ملکی با انتقاد از محدودیت دسترسی نهادهای بخش خصوصی به اطلاعات تجاری افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود، نبود تبادل اطلاعات میان دستگاههایی همچون گمرک، بانکها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است. اگر این دادهها در اختیار نهادهای تخصصی قرار گیرد، امکان ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان و حل بسیاری از مشکلات ارزی و تجاری فراهم خواهد شد.
وی در ادامه خواستار ایجاد سامانه پایش و تحلیل دادههای تجاری استان شد و تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق میتواند زمینه تصمیمگیری بهتر، افزایش همکاری میان فعالان اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود را فراهم کند.
مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر گمرک در صدور اعلامیه ورود ارز برای مرزنشینان تأکید کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سامانهای میتواند به بهبود روند رفع تعهدات ارزی و حمایت از صادرکنندگان و مرزنشینان کمک کند.
ملکی در پایان از ارائه مجموعهای از پیشنهادهای استانی و ملی برای اصلاح مقررات ارزی و توسعه صادرات خبر داد و خواستار حمایت مسئولان از اجرای این پیشنهادها شد.
تسهیل مبادلات مالی با افغانستان و پاکستان به توسعه صادرات کمک میکند
نهتانی، یکی از تجار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به تجربیات خود در حوزه تجارت با افغانستان، اظهار کرد: در سالهای گذشته بخشی از مبادلات تجاری با این کشور بهصورت ریالی انجام میشد و این موضوع روند تجارت و صادرات را برای فعالان اقتصادی تسهیل میکرد.
وی با بیان اینکه افغانستان یکی از بازارهای مهم صادراتی خراسان جنوبی است، افزود: بخش قابل توجهی از کالاهای تولیدی و صادراتی استان به این کشور صادر میشود و حفظ و توسعه این بازار نیازمند رفع موانع موجود در حوزه مبادلات مالی و ارزی است.
این تاجر خراسان جنوبی ادامه داد: با تلاش بازرگانان و تولیدکنندگان استان، سهم صادرات محصولات تولیدی استان بهویژه کالاهای کارخانهای افزایش یافته و امروز بخش مهمی از صادرات استان را تولیدات واحدهای صنعتی تشکیل میدهد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در نقلوانتقال ارز و تسویه مالی با برخی کشورهای همسایه تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل محدودیتهای بانکی و نبود ارتباطات مالی مناسب با کشورهایی مانند پاکستان، فعالان اقتصادی با دشواریهایی در انجام مبادلات تجاری مواجه هستند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بخش خصوصی طی سالهای گذشته بارها خواستار ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات مالی با کشورهای همسایه شده است و تحقق این مطالبه میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه تجارت مرزی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه و رفع موانع ارزی و بانکی، از مهمترین راهکارهای تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش حضور تولیدکنندگان استان در بازارهای هدف به شمار میرود.
تأکید معاون دادستان خراسان جنوبی بر اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
امانداد، معاون دادستان مرکز خراسان جنوبی هم با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی برخی تولیدکنندگان درباره عدم تمکین برخی دستگاههای اجرایی به مصوبات این ستاد، اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قوانین و مقررات موجود لازمالاجرا است و تمامی دستگاههای ذیربط موظف به اجرای آن هستند.
معاون دادستان مرکز استان افزود: در مواردی که دستگاهها از اجرای مصوبات قانونی خودداری کنند، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا از تداوم مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد موانع در مسیر تولید جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی در حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی است و در این مسیر از تمامی ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد شد.
انتهای پیام/