معاون وزارت بهداشت با تشریح ماهیت چندعاملی زیرمیزی، از تدوین بستهای تخصصی برای کنترل این پدیده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست با هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مجموعهای از مسائل انباشته در حوزه سلامت، اظهار کرد: بازنگری در برخی سیاستها، تأمین منابع پایدار و طراحی راهکارهای بلندمدت برای اداره بهتر بخش درمان ضروری است.
وی با بیان اینکه فشار هزینهها و محدودیت منابع، اداره مراکز درمانی را با دشواری بیشتری نسبت به گذشته مواجه کرده است، عنوان: مدیریت درمان در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیریهای سنجیده، محاسبهشده و مبتنی بر واقعیات اقتصادی نیاز دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رشد شدید هزینهها در حوزه سلامت ابراز کرد: افزایش قیمتها عملاً توان خرید دانشگاهها و مراکز درمانی را در تأمین تجهیزات، اقلام پزشکی و ملزومات مصرفی کاهش داده و هرچند همراهی خیرین و برخی حمایتهای دولتی میتواند بخشی از کمبودها را در تأمین دارو و اقلام مصرفی جبران کند، اما در حوزه سرمایهگذاریهای بزرگ و خرید تجهیزات اساسی، همچنان با چالش جدی روبهرو هستیم.
وی با تأکید بر اینکه حل مسائل پیچیده درمانی با نگاه کوتاهمدت ممکن نیست، خاطرنشان کرد: در حوزههایی که با خدمات تخصصی و تجهیزات گرانقیمت سروکار داریم، باید از اکنون برای سالهای آینده برنامهریزی شود.
رضوی تصریح کرد: تجهیزاتی نظیر رادیوتراپی، سیتیاسکن و آنژیوگرافی جزو زیرساختهایی هستند که اگر برای نوسازی، جایگزینی و استمرار خدمت آنها از پیش فکری نشود، در ادامه به گلوگاههای جدی در خدمترسانی تبدیل خواهند شد.
وی به فشار هزینه درمان بر مردم اشاره کرد و گفت: اگرچه در حوزه بستری تا حدی وضعیت قابلقبولتر است، اما در خدمات سرپایی، بهخصوص در دندانپزشکی و بخشی از داروهای موردنیاز بیماران، پوشش بیمهای هنوز کافی نیست و زمانی که بیمار توان پرداخت هزینهها را نداشته باشد، احتمال رها شدن درمان افزایش مییابد و این مسئله میتواند به بروز مشکلات بزرگتر برای سلامت فرد و حتی جامعه منجر شود.
رضوی با اشاره به جایگاه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ساختار سلامت کشور گفت: اگر این برنامه بهدرستی اجرا شود، میتواند در توزیع عادلانه خدمات و کاهش هزینههای اضافی مؤثر باشد و با وجود اینکه این طرح سابقه اجرایی در کشور دارد، اما برای دستیابی به نتایج ملموس، همچنان نیازمند تقویت بسترهای اجرایی، ارزیابی مستمر و توسعه هدفمند است.
وی با انتقاد از برخی پیشنهادها در زمینه استحقاقسنجی در محیط بیمارستانی، اظهار داشت: هرگونه برخوردی که به طبقهبندی یا تفکیک بیماران بر مبنای وضعیت مالی منجر شود، میتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد و با شأن نظام سلامت سازگار نیست و خدمت درمانی باید بدون تبعیض ارائه شود و وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا سایر ویژگیهای فردی نباید به مبنای رفتار متفاوت با بیمار تبدیل شود.
رضوی در ادامه، به برخی اشکالات نظام پرداخت مبتنی بر خدمت اشاره کرد و گفت: مدل فی فور سرویس در برخی موارد زمینه بروز نابرابری در پرداختها را فراهم میکند و در چنین الگویی، معمولاً فعالیتهایی که ماهیت پروسیجری دارند بیشتر دیده میشوند و در مقابل، بخشهایی که زمانبر هستند یا بازده مالی کمتری دارند، کمتر مورد توجه قرار میگیرند؛ روندی که در نهایت میتواند بر انتخاب مسیر شغلی نیروهای انسانی نیز اثر منفی بگذارد و بعضی حوزههای مهم از جمله اورژانس را دچار ضعف کند.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مشکلات جدی بیمارستانها را بار مالی ناشی از نیروهای شرکتی دانست و ادامه داد: بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی دانشگاهها صرف پرداختهای ماهانه این نیروها میشود و همین مسئله، قدرت مانور مالی برای توسعه، نوسازی و خرید تجهیزات جدید را کاهش داده که حل این موضوع نیازمند اصلاحات جدی در شیوه تأمین مالی و تصمیمگیری در سطح کلان است.
رضوی با اشاره به شرایط مناطق کمتر برخوردار تصریح کرد: با الگوی فعلی پرداخت، اداره این مناطق و نگهداشت نیروی متخصص بسیار دشوار است و اگر قرار است پزشک متخصص در این مناطق ماندگار شود، باید الزامات اولیه از جمله محل اسکان مناسب، تسهیلات رفتوآمد و تجهیزات متناسب با تخصص او فراهم شود و تجربه برخی استانها نشان داده که در صورت همراهی استانداریها و مجموعههای صنعتی، میتوان بخشی از این مشکلات را مدیریت کرد.
وی زیرمیزی را پدیدهای دانست که از چند عامل مختلف تأثیر میپذیرد و گفت: این معضل با اقدامات مقطعی یا صرفاً دستوری برطرف نخواهد شد و برای کنترل این مسئله، مجموعهای از راهکارها در قالب بستهای 13 تا 14 محوری با همکاری کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تدوین شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: اصلاح تعرفهها، پرداخت بهموقع مطالبات، شفاف شدن نحوه فعالیت در بخش دولتی و خصوصی، بازنگری در برخی مسائل مالیاتی و تقویت نظارت، از جمله مؤلفههایی است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه بررسی شکایات در دانشگاهها گفت: شکایات ثبت و از مسیرهای قانونی و کمیسیونهای مرتبط، از جمله تعزیرات، پیگیری میشود، اما در موارد متعدد به دلیل ضعف مستندات، اثبات تخلف بهسادگی ممکن نیست و ضروری است سازوکاری طراحی شود که بیمار در فرآیند شکایت، ناچار به مواجهه مستقیم و فرساینده با پزشک نشود و در عین حال، شأن رابطه درمانی حفظ شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت ساماندهی پرداختها یادآور شد: تأخیر طولانی در واریز مطالبات کادر درمان، بهویژه در شرایط تورمی، آثار زیانباری بر انگیزه و رضایت شغلی نیروها برجای میگذارد و اگر پرداختها منظم و در زمان مناسب انجام شود، بخشی از تنشهای اقتصادی و نارضایتیهای موجود نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع باید در اولویت دانشگاهها قرار گیرد.
رضوی همچنین با تأکید بر مسئولیت حرفهای پزشکان در تجویز دارو ابراز کرد: نسخهنویسی باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی بیمار انجام شود، زیرا در برخی موارد داروهای برند و گرانقیمت میتوانند بیمار را از ادامه درمان منصرف کنند و هرجا داروی ایرانیِ دارای کیفیت مناسب در دسترس باشد، حمایت از آن هم به نفع تولید داخل است و هم به دلیل پوشش بیمهای بهتر، فشار کمتری به بیمار وارد میکند و اگر نسبت به کیفیت یک داروی داخلی ابهامی وجود دارد، این موضوع باید از مسیرهای علمی و مستند به سازمان غذا و دارو منتقل شود.
وی تأکید کرد: در توزیع نیروهای متخصص، مناطق کمبرخوردار باید در اولویت باشند و همزمان باید از تداوم وضعیت نامطلوب پرداختهای پایین و تأخیرهای طولانی جلوگیری کرد و پرداخت بخشی قابل توجه از کارانه نیروهای ضروری بهصورت ماهانه در دستور کار قرار گرفته است تا از انباشت مطالبات و شکلگیری نارضایتی بیشتر جلوگیری شود.
انتهای پیام/