آخرین خبرهای تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، براتعلی صالحی در جلسه مشترک شورای اسلامی استان اصفهان با مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان، با قدردانی از زحمات صورت‌گرفته در حوزه معیشت مردم، از حضور خود و نمایندگانش در این جلسه به منظور ایجاد شفافیت خبر داد و گفت: برای خودمان واجب دانستیم که خودمان بیاییم و یکی از رؤسای شعبمان، جناب آقای امامی را که در حوزه بازار فعال هستند و در گشت‌های مشترک شرکت می‌کنند، به همراه روابط عمومی برای پاسخگویی به سؤالات شما بیاوریم.

وی با اشاره به ضرورت تبیین جایگاه و وظایف تعزیرات حکومتی پیش از ورود به سؤالات اعضا افزود: باید بگویم من و تعزیرات کجا قرار گرفته‌ایم، چه کاری باید در بازار انجام دهیم، آیا به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌ایم، آیا کوتاه آمده‌ایم و آیا در شرایطی که نیاز به شدیدترین برخورد با متخلفان بوده، راه‌های لازم را انجام داده‌ایم یا مماشات و کم‌کاری صورت گرفته است.

تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری تعزیرات حکومتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به تاریخچه تشکیل این سازمان خاطرنشان کرد: برابر قانون، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی از سال 73 شروع به کار کردند. سازمان بازرسی در دل وزارت بازرگانی وقت شکل گرفت تا صرفاً وظیفه بازرسی در تمام حوزه‌ها را انجام دهد و یک سازمان دیگر به نام تعزیرات حکومتی در دل دادگستری ایجاد شد که وظیفه‌اش فقط و فقط رسیدگی بود.

صالحی دلیل ایجاد تعزیرات حکومتی به عنوان یک دادگاه جدید در کنار سایر دادگاه‌ها را رایگان بودن، سرعت‌بخشی و چابکی در رسیدگی‌ها عنوان کرد و گفت: صلاحیت‌های دادگاه انقلاب را به تعزیرات دادند؛ یک نهاد اقتصادی که بتواند سرعت و چابکی خاص خود را داشته باشد. صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات، جرایم اقتصادی شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و تمام موارد عام اقتصادی به این سازمان واگذار شد. همچنین صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان با سه معاونت فعال در دانشگاه علوم پزشکی و نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز از دیگر وظایف محوله به تعزیرات حکومتی است.

عدم دخالت تعزیرات در تأمین، بازرسی و قیمت‌گذاری کالا

وی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی نقشی در تأمین کالا، بازرسی و قیمت‌گذاری ندارد تصریح کرد: آیا تعزیرات نقشی در تأمین کالا دارد؟ نه، اصلاً ندارد. آیا بازرسی دارد؟ نه، بازرس ندارد. آیا وظیفه قیمت‌گذاری کالا را دارد؟ اصلاً چنین وظیفه‌ای ندارد. وظیفه تعزیرات حکومتی فقط رسیدگی است و ضابطانی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، سپاه و دستگاه‌های امنیتی به فراخور موضوع، وظیفه کشف تخلف و ارسال گزارش آن به تعزیرات را بر عهده دارند. تعزیرات نیز عیناً مانند دادگستری باید با جدیت تمام کار رسیدگی را انجام دهد.

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در اصفهان

صالحی با اعلام میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان اصفهان گفت: این افتخار را داریم که در استان اصفهان، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات کمتر از 10 روز، در حوزه بهداشت، دارو و درمان حدود 15 روز و در حوزه قاچاق زیر 30 روز است. اما آیا ما نشسته‌ایم تا پرونده بیاید؟ به هیچ وجه. قانون برای تعزیرات این ظرفیت را ایجاد کرده که قضات در کنار ضابطین و بازرسین در بازار حضور یابند تا سرعت برخورد در محل افزایش یابد و بازدارندگی ایجاد شود.

تفاوت گرانی با گران‌فروشی و عملکرد در بازار آشفته

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به تفاوت میان گرانی و گران‌فروشی و گلایه‌مندی بخشی از شهروندان اظهار داشت: بخشی از نارضایتی‌ها از گرانی است، نه لزوماً گران‌فروشی. بخشی از این گرانی‌ها ناشی از قوانین موجود، حرکت به سمت اقتصاد آزاد و سپردن قیمت‌گذاری به اصناف در برنامه هفتم توسعه است. اما در مواردی که گران‌فروشی و احتکار رخ داده، تعزیرات وظیفه خود را انجام داده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای کنترل بازار افزود: ما صبر نکردیم تا قیمت مصوب به ما اعلام شود. ورود ما به پرونده‌ها و توزیع کالاهای کشف‌شده در بازار باعث شد عطش بازار بخوابد و قیمت‌ها مقداری فروکش کند.

کشفیات عمده و برخورد قاطع با متخلفان

صالحی با تشریح برخی از پرونده‌های مهم کشف‌شده خاطرنشان کرد: در بحث لوله‌های کشاورزی، پرونده‌ای به اندازه نیاز کل استان کشف و در همان محل دستور توزیع آن با قیمت‌های سابق صادر شد. 25 تن سموم و کود شیمیایی در لنجان و 7000 تن فولاد تنها در یک پرونده کشف و در بازار توزیع شد. در یکی از گشت‌های مشترک با حضور معاون دادستان و دادستان شهرستان، از 35 واحد صنفی بازرسی‌شده در دولت‌آباد و پرخوار، تمامی 35 واحد متخلف شناخته و پلمب شدند.

لزوم تقویت نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی

وی با تأکید بر اهمیت نظارت و کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: دستگاه‌های ناظر بر بازار وظیفه نظارت دارند اما عِده و عُده آنها پاسخگو نیست. ما در شورای شهر مرکز استان حضور پیدا کردیم و درخواست کمک کردیم و اکنون نیز از هر نیرویی که می‌تواند کمک کند، استمداد می‌طلبیم. در شهرستان‌ها، رؤسای ادارات ما موظف‌اند گزارش‌های مردمی را حداکثر ظرف دو تا سه روز بررسی کرده و پاسخ دهند. مردم می‌توانند با نام یا بی‌نام شکایت خود را ثبت کنند و در صورت تمایل، هویت آنها محفوظ خواهد ماند.

صالحی با اشاره به خلأ اطلاع‌رسانی و ضرورت جهاد تبیین گفت: ما در تعزیرات حکومتی در زمینه برخوردهای شدید با تخلفات در حوزه‌های لبنیات، فولاد، پتروشیمی و نخ، جرایم بسیار سنگینی صادر کرده‌ایم، اما یک نقص داریم و آن عدم اطلاع‌رسانی کافی است. به همین دلیل از خبرنگاران درخواست کمک و همراهی داریم.

طرح ارتقای همیاران تعزیرات و جلب مشارکت مردمی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تدوین طرح جدیدی با عنوان ارتقای همیاران تعزیرات و صیانت از اقتصاد بازار خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش شناخت مردم، تقویت اعتماد عمومی، ایجاد مشارکت مردمی در گزارش تخلفات، کاهش فاصله میان مردم و تعزیرات، عدالت اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تدوین شده است. جلب مشارکت مؤثر مردم، معرفی شفاف وظایف و عملکرد تعزیرات، فرهنگ‌سازی، افزایش تعامل با بخش‌های مختلف جامعه، استفاده از ظرفیت رسانه و تبدیل مردم به بازوی کمکی در پایش بازار از جمله اهداف این طرح است.

وی جامعه هدف این طرح را عموم شهروندان، بازاریان، اصناف، اتحادیه‌ها، دانشجویان، فعالان رسانه‌ای، صنعتگران، بازنشستگان و گروه‌های محلی دانست و افزود: نشست‌های چهره‌به‌چهره با مردم در دانشگاه‌ها و حتی موکب‌ها برگزار شده است. همچنین از بسیج دانشجویی استان خواسته‌ایم 5 نیروی شاخص خود را برای حضور و همکاری به تعزیرات اعزام کنند. از تمام ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای دعوت می‌کنیم قدم و قلم خود را برای کمک به مردم به میدان بیاورند.

تعریف قانونی احتکار و دستور توزیع فوری کالا

صالحی در توضیح تعریف قانونی احتکار خاطرنشان کرد: معنای احتکار این است که کالایی به قصد گران‌فروشی نگهداری شود، یعنی فردی کالا را عرضه نکند تا فردا از شرایط سوءاستفاده کند. هر محل احتکاری که گزارش شود، همکاران من موظف‌اند در همان محل کالا را به همان مردم توزیع کنند و حق جابه‌جایی آن را ندارند. هر کالایی در هر شهرستانی کشف شود، در همانجا برای مردم همان منطقه توزیع خواهد شد.

موضوع مرغ و چالش‌های قیمت‌گذاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره قیمت مرغ و اختلاف قیمت عرضه با نرخ‌های اعلامی تصریح کرد: ما در استان اصفهان جوجه یک‌روزه نداریم و این نهاده از استان‌های شمالی تأمین می‌شود. قیمت جوجه یک‌روزه از 3 هزار تومان تا 150 هزار تومان در نوسان است و این افزایش تا یک‌پنجم قیمت مرغ را شامل می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بررسی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود تا پانزدهم ماه جاری به حد نرمال در بحث جوجه‌ریزی در کشور برسیم و مشکلی وجود نداشته باشد. ما موظف به اجرای قیمت‌های مصوب در سامانه هستیم و باید بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت قائل شویم.

انتهای پیام/170