شهرداری تهران از نهایی شدن لایحه ساماندهی سد معبر خبر داد؛ طرحی که بهزودی به شورای شهر ارسال میشود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، تهران سالهاست با پدیدهای مواجه است که از یک سو به اقتصاد خرد شهری و رونق کسبوکارها گره خورده و از سوی دیگر، حقوق شهروندان برای استفاده از فضاهای عمومی را تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که در قالب اشغال پیادهروها، استقرار میز و صندلی رستورانها در معابر، گسترش فعالیت برخی واحدهای صنفی در فضای عمومی و در مواردی ایجاد سد معبر، به یکی از چالشهای مدیریت شهری تبدیل شده است.
پیادهروها به عنوان بخشی از مهمترین فضاهای عمومی شهر، برای تردد ایمن و آسان شهروندان طراحی شدهاند؛ با این حال در سالهای اخیر، بهویژه در برخی خیابانهای پرتردد پایتخت، بخشی از این فضاها در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است. اگرچه در برخی نقاط، عرض مناسب معابر امکان همزیستی فعالیت صنفی و تردد شهروندان را فراهم کرده، اما در بسیاری از موارد شهروندان از محدود شدن فضای عبور و مرور و ایجاد مزاحمت در پیادهروها گلایه داشتهاند.
همین مسئله سبب شد تا مدیریت شهری تهران از مدتها قبل به دنبال تدوین سازوکاری مشخص برای ساماندهی این وضعیت باشد؛ سازوکاری که ضمن حفظ حقوق عمومی، امکان بهرهبرداری قانونمند از ظرفیت برخی پیادهراهها را نیز فراهم کند. اکنون به نظر میرسد این تلاشها به مرحله نهایی رسیده و شهرداری تهران در آستانه ارسال لایحهای به شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد که میتواند چارچوب تازهای برای استفاده از فضاهای عمومی و مقابله با سد معبر ایجاد کند.
در همین رابطه، مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران در گفتوگو با تسنیم، جزئیاتی از این لایحه و روند تدوین آن را تشریح کرد و گفت: موضوع ساماندهی پیادهروها در شهر تهران در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر در برخی نقاط شهر شاهد استفاده از ظرفیت پیادهروها توسط واحدهای صنفی، بهویژه رستورانها، هستیم و در مواردی میز و صندلی در مقابل مغازهها قرار میگیرد. در برخی معابر به دلیل عرض مناسب، امکان عبور و مرور شهروندان همچنان وجود دارد، اما در برخی نقاط این موضوع موجب ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده شده است.
وی افزود: پیادهروها متعلق به مردم هستند و برای استفاده عمومی طراحی شدهاند، نه برای بهرهبرداری اختصاصی واحدهای صنفی. البته در برخی نقاط امکان استفاده از ظرفیت پیادهروها وجود دارد، اما در چنین شرایطی نیز حقوق عمومی شهروندان باید حفظ شود و بهرهبرداران موظف به پرداخت عوارض و هزینههای مربوطه به شهرداری هستند.
اقوامیپناه با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال ایجاد تعادل میان حقوق شهروندان و نیازهای اقتصادی کسبوکارهاست، ادامه داد: سازوکار این موضوع در قالب یک لایحه تعریف شده است. درآمدهای حاصل از این بخش میتواند صرف امور عمرانی، زیباسازی شهری و توسعه فضای سبز در همان منطقه شود. در واقع اگر رستورانی از فضای بیرونی برای استقرار میز و صندلی استفاده میکند و این اقدام مزاحمتی برای عابران ایجاد نمیکند، هم شهروندان امکان بهرهمندی از آن فضا را خواهند داشت و هم واحد صنفی میتواند از این ظرفیت درآمد کسب کند؛ مشروط بر اینکه حقوق عمومی مردم نیز به شهرداری پرداخت شود.
وی گفت: یکی از اصول مهم در این لایحه، حفظ حداقل فضای لازم برای عبور و مرور شهروندان است. در برخی نقاط تهران عرض معابر عمومی به 6 یا 7 متر میرسد، در چنین شرایطی باید بهطور دقیق مشخص شود چه میزان از این فضا توسط واحد صنفی مورد استفاده قرار میگیرد و عوارض متناسب با آن دریافت شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران تأکید کرد: در معابری که استفاده از پیادهرو موجب اختلال در تردد شهروندان شود، قطعاً اجازه چنین اقدامی داده نخواهد شد و با آن برخورد میشود. اما در نقاطی که ظرفیت لازم وجود داشته باشد، میتوان این امکان را به شکلی مدیریتشده و در چارچوب ضوابط تعریف کرد. به معنای دیگر حداقل باید دو متر فضای عبور و مرور راحت برای مردم باقی بماند. اگر چنین فضایی وجود داشت، این صنفها میتوانند با دریافت مجوز از بخش باقی مانده جلوی مغازه خود استفاده کنند، به شرطی که مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود و عوارض پرداخت کنند.
اقوامیپناه درباره آخرین وضعیت تدوین لایحه نیز اظهار کرد: مطالعات کارشناسی گستردهای برای تهیه این لایحه انجام شده است. هم از ظرفیت مشاوران دانشگاهی استفاده کردهایم و هم بررسیهای تخصصی در بخشهای مختلف شهرداری صورت گرفته است تا طرح به مرحله پختگی لازم برسد. هنوز لایحه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نشده، اما آماده ارسال است و پس از ارائه، تصمیمگیری نهایی بر عهده شورای شهر خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی استفاده از پیادهروها در قالب طرح جامع ساماندهی سد معبر مطرح است، گفت: بر اساس ماده 55 قانون شهرداریها، رفع سد معبر از وظایف قانونی شهرداری محسوب میشود و هر جا که فعالیت واحدهای صنفی موجب اخلال در تردد شهروندان شود، شهرداری موظف به ورود و برخورد قانونی است.
به گزارش تسنیم، موضوع ساماندهی استفاده از پیادهروها و تعیین تکلیف بهرهبرداری تجاری از بخشی از معابر عمومی، از سال گذشته در مدیریت شهری مطرح بوده است. طی این مدت، بحثهای مختلفی درباره نحوه حفظ حقوق شهروندان، میزان عوارض، محدودههای مجاز استفاده و همچنین شیوه نظارت بر اجرای این طرح مطرح شد. با این حال، تدوین نهایی لایحه و انجام مطالعات کارشناسی موجب شد فرآیند آمادهسازی آن بیش از انتظار به طول بینجامد.
اکنون اما اظهارات این مقام مسئول نشان میدهد لایحه مورد نظر آماده ورود به شورای شهر تهران است و در صورت تصویب، برای نخستین بار چارچوبی مشخص برای بهرهبرداری از بخشی از پیادهراهها و معابر دارای ظرفیت مناسب تعریف خواهد شد و همزمان، برخورد با مصادیق سد معبر در نقاطی که موجب اخلال در تردد شهروندان میشود، شکل منسجمتری به خود خواهد گرفت.
با این حال، موفقیت این طرح صرفاً به تصویب آن محدود نمیشود. آنچه در نهایت میتواند میزان اثرگذاری این سیاست را مشخص کند، نحوه اجرا، نظارت مستمر، رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از گسترش بیضابطه تصرف فضاهای عمومی خواهد بود. باید دید لایحهای که پس از ماهها بررسی کارشناسی در آستانه ورود به شورای شهر قرار گرفته، پس از تصویب تا چه اندازه میتواند میان رونق فعالیتهای اقتصادی و حفظ حقوق عمومی شهروندان توازن برقرار کند و یکی از چالشهای قدیمی معابر پایتخت را سامان دهد.
انتهای پیام/