در جلسه شورای راهبری تحول اداری بر حکمرانی دادهمبنا و رفع چالشهای پستهای بلاتصدی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،جلسه شورای راهبری تحول اداری استان زنجان روز شنبه 9 خردادماه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون اداری و استخدامی رئیسجمهور، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری زنجان برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای برنامههای تحول اداری، اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
زنجان آماده اجرای حکمرانی دادهمبناست
احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه این شورا در نظام تصمیمگیری استان، اظهار داشت: شورای راهبری تحول اداری پس از شورای برنامهریزی و توسعه، یکی از مهمترین شوراهای استان به شمار میرود؛ چرا که مصوبات و تصمیمات آن میتواند کارکردی، اجرایی و اثرگذار در حوزه نظام اداری و ارائه خدمات عمومی باشد.
وی با بیان اینکه اهمیت مسائل اداری و استخدامی در استان زنجان از سال گذشته بیشتر در کانون تصمیمسازیها قرار گرفته است، افزود: استان زنجان در بسیاری از حوزههای مرتبط با ارزیابی دستگاههای اجرایی، اجرای دستورالعملها و پیشبرد مأموریتهای اداری، جزو استانهای پیشرو محسوب میشود و این روند نشاندهنده آمادگی مناسب استان برای ورود به عرصههای جدید حکمرانی اداری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با اشاره به سوابق استان در حوزه نظم و آراستگی اداری تصریح کرد: نظام آراستگی در استان زنجان بدون وقفه و فارغ از الزامهای مقطعی، به مدت حدود 21 سال بهصورت مستمر دنبال شده و همین استمرار، یکی از شاخصههای انضباط اداری در استان به شمار میرود.
خداوردی با بیان اینکه بخشی از وظایف محولشده به استان در دورههای گذشته با دقت و جدیت اجرا شده است، گفت: در برگزاری آزمونهای استانی و فرآیند جذب نیرو نیز زنجان جزو نخستین استانهایی بود که اقدامات لازم را با دقت انجام داد و در این چارچوب، جذب 78 نفر در دستور کار قرار گرفت که 56 نفر از این تعداد جذب شدند.
وی مهمترین محور مطروحه در این جلسه را موضوع حکمرانی دادهمبنا عنوان کرد و افزود: در سالهای اخیر، تأکید جدی بر این بوده که تصمیمگیریها باید مبتنی بر دادههای دقیق، بهنگام و باکیفیت انجام شود؛ چرا که آینده مدیریت و حکمرانی، بدون تکیه بر داده، قابل تصور نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با تأکید بر اینکه استان زنجان طی حدود یک دهه گذشته بهصورت مستمر موضوع استفاده از دادههای مکانی را دنبال کرده است، بیان کرد: در این مدت، با وجود برخی مقاومتها، ملاحظات امنیتی و دشواریهای موجود در تجمیع دادهها، زیرساخت تبادل دادههای مکانی در استان بهطور کامل ایجاد شد و امروز این بستر با تکیه بر نرمافزار و سختافزار لازم در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مستقر است.
وی ادامه داد: راهاندازی این زیرساخت، استان زنجان را در موقعیتی قرار داده است که بتواند حکمرانی دادهمبنا را بهصورت عملیاتی دنبال کند و در صورت تأیید، بهعنوان پایلوت اجرای این موضوع در کشور ایفای نقش کند.
خداوردی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در دولت چهاردهم تصمیمگیریها با سرعت، دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود، ناگزیر باید به سمت استقرار حکمرانی دادهمبنا حرکت کنیم و خوشبختانه در استان زنجان، پایهها و بسترهای اولیه این مسیر فراهم شده است.
وی با اشاره به اقدامات استان در حوزه فوریتهای اداری نیز گفت: زنجان در نخستین ماههای سال جاری بهعنوان هشتمین استان کشور به سامانه «128» پیوست و این اقدام میتواند در مسیر ارتقای انضباط اداری، پاسخگویی بهتر و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه با تشریح ویژگیهای کلی نظام اداری استان اظهار داشت: استان زنجان با وسعتی در حدود 22 هزار کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به یک میلیون و 24 هزار نفر، دارای ساختار اداری متنوعی است و در مجموع 102 دستگاه در سطوح مختلف اجرایی، عمومی، بانکی، دانشگاهی و نظامی در استان فعالیت دارند.
وی افزود: بر اساس آمار موجود، حدود 41 هزار نفر در مجموعه نظام اداری استان مشغول به کار هستند که 60 درصد آنان را مردان و حدود 40 درصد را زنان تشکیل میدهند. از نظر نوع استخدام نیز 57 درصد کارکنان رسمی، 12 درصد پیمانی و بخشی دیگر در قالب قرارداد معین و قرارداد کار فعالیت میکنند.
خداوردی با اشاره به توزیع نیروی انسانی در استان تصریح کرد: یکی از مسائل مهم نظام اداری زنجان، تمرکز بالای نیروها در مرکز استان است؛ بهطوری که حدود 63 درصد کارکنان در مرکز استان مستقر هستند و این موضوع در کنار پایین بودن نسبت کارکنان به جمعیت در برخی شهرستانها، ضرورت بازنگری در توزیع منابع انسانی را دوچندان میکند.
وی همچنین به موضوع پستهای سازمانی بلاتصدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 56 درصد پستهای سازمانی در استان بلاتصدی است که این مسئله محصول یک روند تدریجی و انباشته در سالهای گذشته بوده و رفع آن نیازمند برنامهریزی دقیق، تصمیمگیری واقعبینانه و توجه ویژه در سطح ملی و استانی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان با تبیین اهمیت داده در ساختار حکمرانی اظهار داشت: داده، نقطه آغاز زنجیرهای است که از اطلاعات و دانش عبور میکند و به حکمرانی میرسد؛ بنابراین هر اندازه دادهها دقیقتر، استانداردتر و قابلاتکاتر باشند، کیفیت تصمیمگیری، بهرهوری و ارزشآفرینی در سطوح مختلف مدیریتی نیز افزایش مییابد.
وی افزود: تولید و جمعآوری داده هزینهبر است و اگر دادههای تولیدشده بهدرستی مدیریت، استانداردسازی و استفاده نشوند، هم منابع از بین میرود و هم زمینه برای تصمیمگیری نادرست فراهم میشود؛ از همینرو، مدیریت داده باید بهعنوان یک اولویت اساسی در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.
خداوردی با اشاره به آمادگی استان برای ارائه جزئیات فنی این زیرساخت بیان کرد: بستر تبادل دادههای مکانی در استان زنجان پس از طی مراحل تعریف، استانداردسازی، تهیه مشاور و استقرار زیرساخت، اکنون آماده بهرهبرداری است و در ادامه این نشست نیز این ظرفیت توسط کارشناسان سازمان برای حاضران تشریح خواهد شد.
کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل دانشگاه علوم پزشکی زنجان است
دکتر سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی حوزه سلامت در استان، اظهار داشت: یکی از اصلیترین مشکلات دانشگاه علوم پزشکی زنجان، فشار مالی ناشی از تأمین هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه است که بار سنگینی را بر دوش مجموعه سلامت استان گذاشته است.
وی با بیان اینکه بخشی از خدمات اورژانسی استان با اتکا به منابع داخلی دانشگاه اداره میشود، افزود: در حال حاضر 15 پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی از طریق نیروهای شرکتی و با استفاده از منابع اختصاصی دانشگاه اداره میشود که برای تأمین هزینه این بخش، ماهانه حدود 11.2 میلیارد تومان از محل درآمد اختصاصی دانشگاه پرداخت میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: این تعداد پایگاه، حدود 25 درصد کل پایگاههای اورژانس استان را شامل میشود و اگر این ظرفیتها تضعیف یا حذف شود، شاخص زمان رسیدن خدمات اورژانسی که باید در شهرها در مدت هشت دقیقه و در محورهای جادهای در زمان استاندارد محقق شود، با اختلال جدی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای شرکتی در واقع راهکاری برای جبران کمبود موجود بوده است، تصریح کرد: این مسئله به یک بار غیرمتعارف برای دانشگاه تبدیل شده و ضروری است برای حل و فصل آن، تدابیر لازم اندیشیده شود.
سرداری یکی دیگر از مشکلات موجود را الزامات ناشی از اجرای مادهای از برنامه هفتم توسعه در حوزه پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: در قالب این برنامه، اجرای طرح پزشک خانواده بهصورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است، اما اجرای موفق آن بدون بهکارگیری نیروی انسانی کافی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در شرایط کنونی، محدودیتهای موجود در جذب نیرو باعث شده است که دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مسیر اجرای کامل برنامه پزشک خانواده با مشکل مواجه شود و در این زمینه نیازمند بازنگری و حمایت جدی هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از افتتاح پروژههای جدید درمانی بدون تأمین متناسب نیروی انسانی بیان کرد: در سالهای گذشته، پروژههای عمرانی متعددی در حوزه سلامت تعریف و اجرا شده است، اما در بسیاری از موارد، همزمان با توسعه فضاهای درمانی، در حوزه تجهیزات، منابع و بهویژه نیروی انسانی، تأمین لازم صورت نگرفته و همین مسئله در طول زمان به کمبود نیرو در مراکز درمانی انجامیده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته یک بخش NICU با ظرفیت 28 تخت راهاندازی شد که تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای آن از محل درآمد اختصاصی دانشگاه و با همراهی خیرین انجام شد. همچنین یک بخش سوختگی نیز افتتاح شده و در مجموع، توسعه این زیرساختها بار مالی و انسانی قابل توجهی را متوجه استان کرده است.
سرداری با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه در زمینه جبران کمبود نیروی انسانی اظهار داشت: انتظار ما این است که در حوزه جذب و تأمین نیرو، نگاه ویژهای به استان زنجان وجود داشته باشد؛ چرا که استمرار خدمات درمانی و بهرهبرداری مؤثر از پروژههای جدید، بدون تأمین نیروی انسانی کافی ممکن نخواهد بود.
وی در ادامه به موضوع اختیارات استان در نحوه بهکارگیری نیروها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود این است که در ردیفهای استخدامی اعلامشده، اختیار کافی برای اعمال تغییرات متناسب با نیازهای واقعی استان وجود ندارد؛ در حالی که اگر بخشی از این اختیارات به خود استان واگذار شود، میتوان با انعطاف و کارآمدی بیشتری در زمینه توزیع و جابهجایی نیروها اقدام کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: برای مثال در برخی موارد، یک مرکز درمانی در شهر زنجان برای آغاز فعالیت نیاز فوری به نیرو دارد، اما در همان زمان افرادی در مناطق دیگر با سابقه 17 یا 18 سال خدمت حضور دارند که در صورت وجود اختیار استانی، میتوان فرآیند انتقال و بهکارگیری آنان را با سهولت بیشتری انجام داد.
درخواست مجوز جذب حقالتدریسها
ذبیحاله تاراسی، مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در گروه معلم، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 8850 نفر معلم در استان داریم، در حالی که نیاز استان بیش از 10 هزار نفر است و عملاً با کمبود نیرو مواجه هستیم.
وی با ارائه برآوردی از وضعیت مهرماه افزود: با توجه به خروج نیرو از طریق بازنشستگی، پیشبینی میشود تا مهرماه و با در نظر گرفتن ورودی و خروجیها، کسری نیروی انسانی در گروه معلم به حدود 1450 نفر برسد.
مدیرکل آموزشوپرورش زنجان با بیان اینکه یکی از پایدارترین روشها برای جبران کمبود معلم، استفاده از ظرفیت نیروهای حقالتدریس است، تصریح کرد: پس از جذب نیرو از مسیر دانشگاه فرهنگیان و همچنین بهکارگیری نیرو از طریق ماده 28، یکی از بهترین و ماندگارترین شیوهها برای تأمین نیرو، استفاده از نیروهای حقالتدریس است که هم اثربخش و هم پایدار است.
تاراسی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس بند «ت» ماده 88 قانون برنامه هفتم توسعه، آموزشوپرورش این اختیار را دارد که از میان نیروهای پنج سال اخیر در قالبهایی مانند آموزشیاران نهضت، خرید خدمات و سایر نیروهای فعال، در صورت وجود مجوزهای لازم اقدام کند؛ البته شرط اصلی این فرآیند، صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی ادامه داد: با توجه به کمبود 1450 نفری نیروی انسانی، درخواست ما این است که با حضور مسئولان ملی در زنجان، مجوز لازم برای بهکارگیری نیروهای حقالتدریس در استان صادر شود. همچنین مرحله دوم، تخصیص اعتبارات مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است که برای اجرای این موضوع ضرورت دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای ملکی آموزشوپرورش گفت: آموزشوپرورش بیش از 16 هزار نفر پرسنل دارد و برای مدیریت بهتر فضاها و املاک و استفاده بهینه از داراییها در سامانههای مربوطه، پیشنهاد ما ایجاد یک اداره املاک در ساختار ادارات کل آموزشوپرورش است که این پیشنهاد به وزارتخانه نیز ارائه شده و نیازمند مساعدت برای پیگیری و اجراست.
تاراسی همچنین به برخی چالشهای ساختاری اشاره کرد و گفت: بهروزرسانی نشدن پستهای سازمانی در ادارات آموزشوپرورش میتواند یکی از دلایل بروز برخی مشکلات در حوزه نیروی انسانی باشد؛ همچنین موضوع حقوق، مزایا و حق مدیریتها نیز از عوامل اثرگذار در تمایل یا عدم تمایل نیروها برای تصدی پستهای مدیریتی است.
وی با تأکید بر حرکت آموزشوپرورش به سمت هوشمندسازی فرایندها عنوان کرد: در آموزشوپرورش، بخش عمده فرایندها در بستر سامانهها انجام میشود و تلاش شده است خدمات و روندهای اداری تا حد امکان به صورت الکترونیکی ارائه شود.
دانشگاه با بحران کمبود نیروی کارمندی روبهروست
جلال صبا، رئیس دانشگاه زنجان نیز با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این دانشگاه، اظهار داشت: دانشگاه زنجان با حدود 10 هزار نفر جمعیت دانشگاهی و تنها 320 کارمند، با چالش جدی و رو به افزایش کسری نیروی انسانی کارمندی مواجه است؛ مسئلهای که تداوم خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و پشتیبان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: طی 15 سال گذشته با بازنشستگی 153 نفر از کارمندان دانشگاه، بخش مهمی از تجارب سازمانی از دانشگاه خارج شده، اما در مقابل فرآیند جذب نیروی جدید بهشدت محدود بوده و در این بازه زمانی تنها 18 نفر به مجموعه کارمندان اضافه شدهاند؛ این عدم توازن شدید میان خروج و ورود نیرو، میانگین سابقه خدمت کارکنان را به حدود 24 سال رسانده و ساختار نیروی انسانی دانشگاه را با شکنندگی بالایی مواجه کرده است.
رئیس دانشگاه زنجان با بیان اینکه برآوردها از تشدید مشکل در سالهای آینده حکایت دارد، تصریح کرد: پیشبینی میشود در پنج سال آینده با بازنشستگی حدود 130 تا 150 نفر دیگر از کارکنان مجرب، دانشگاه با یک بحران بیسابقه کمبود نیرو بهویژه در بخشهای تخصصی، کارشناسی و آزمایشگاهی روبهرو شود؛ موضوعی که مستقیماً کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی را کاهش میدهد و حتی حفظ وضع موجود را نیز با خطر جدی مواجه میکند.
صبا با اشاره به نسبت پایین نیروی کارمندی به اعضای هیئت علمی در دانشگاه زنجان گفت: دانشگاه زنجان بر اساس آمارهای مقایسهای، یکی از پایینترین نسبتهای کارمند به هیئت علمی را دارد؛ این نسبت حدود 0.8 است، در حالی که میانگین این شاخص در دانشگاهها بیش از 1 اعلام میشود و همین مسئله فشار مضاعفی بر نیروهای موجود و روندهای متعارف دانشگاه وارد کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای پیشگیری از تعمیق بحران خاطرنشان کرد: برای تضمین پایداری عملکرد دانشگاه و مدیریت گذار نسلی کارکنان، درخواست داریم مجوز استخدام حداقل 100 نفر نیروی کارشناسی در رشتهها و تخصصهای مورد نیاز، در قالب یک برنامه دو ساله برای دانشگاه صادر شود. این اقدام علاوه بر جبران بخشی از کسری موجود، امکان انتقال تجربه بیننسلی را فراهم کرده و ضامن تداوم ارائه خدمات باکیفیت در این دانشگاهِ پیشران توسعه استان خواهد بود.
رئیس دانشگاه زنجان در ادامه به برخی مسائل اداری دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: استاندار زنجان در جریان این مشکل بزرگ دانشگاه قرار دارد و نگرانی جدی نسبت به شرایط موجود وجود دارد؛ در همین راستا مکاتباتی نیز انجام شده و نامهای از سوی استاندار ارسال شده است.
صبا همچنین از وجود گره اداری در «شمارههای استخدامی» چهار نفر از اعضای هیئت علمی جدید دانشگاه خبر داد و افزود: برای چهار نفر از اعضای هیئت علمی که در فراخوان مربوطه جذب شدهاند، به دلیل اختلافات اداری میان وزارت علوم و برخی بخشها، مشکل در شماره استخدامی ایجاد شده که هم برای خود این افراد و هم برای گروههای آموزشی دانشگاه مشکلساز شده است.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای انجامشده در صدور احکام، خواستار حل مشکل احکام برخی کارکنان شد و بیان کرد: بخشی از احکام کارکنان صادر شد اما در انتهای سال لغو شد که برای دانشگاه مشکلات جدی ایجاد کرده است. امیدواریم این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات کارکنان و تبعات اداری ایجادشده برطرف شود.
دادههای مکانمحور در مدیریت شبکه برق بهصورت کامل بهکار گرفته شده است
در ادامه پروانه برهانی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان با اشاره به پوشش خدماتی این شرکت در دو استان زنجان و قزوین، اظهار داشت: شرکت برق منطقهای زنجان دو استان زنجان و قزوین را تحت پوشش دارد و با حدود 120 پست انتقال و فوقتوزیع، وظیفه بهرهبرداری و توسعه شبکه در این محدوده را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه این شرکت با طیفهای مختلف رابطه استخدامی از جمله کارمندی، کارگری، قرارداد معین و سایر مدلها فعالیت میکند، افزود: وجود تنوع در روابط استخدامی، در شرکتهای برق منطقهای چالشهایی را ایجاد کرده است که نیازمند تصمیمگیری و هماهنگی در سطح وزارت نیرو و دولت است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه دولت هوشمند و حکمرانی دادهمحور عنوان کرد: در شرکت برق منطقهای زنجان، دادههای مکانمحور و سامانه GIS بهطور کامل مورد استفاده قرار میگیرد؛ از جمله در استعلام حریم خطوط بهصورت کامل از GIS استفاده میکنیم و همچنین در ارتباط با پنجره واحد خدمات و «پنجره واحد زمین» نیز جزو دستگاههایی هستیم که از اطلاعات مکانمحور بهره میگیرند و بهصورت برخط به سامانههای مرتبط متصل هستیم.
برهانی ادامه داد: در موضوع مکانیابی نیروگاههای خورشیدی که امروز از مسائل روز کشور و مورد توجه دولت چهاردهم است، از همین دادهها استفاده میشود و همچنین برای مکانیابی پستها و خطوط انتقال و فوقتوزیع نیز اطلاعات مکانی و توصیفی بهصورت کامل در سامانههای شرکت ثبت و بهکار گرفته میشود.
وی با اشاره به توسعه نرمافزارهای تخصصی در این شرکت تصریح کرد: نرمافزاری را در شرکت تهیه کردهایم که بهزودی احتمالاً در سطح شرکت توانیر رونمایی خواهد شد؛ نرمافزار AI GIS که بهنوعی GIS هوشمند است. در این سامانه، اطلاعات شبکه بهصورت دقیق ثبت شده و هر تجهیز، خط و جزئیترین اجزای شبکه برق با مشخصات مکانی و توصیفی، در نرمافزار ثبت و ضبط است و از این دادهها بهصورت کامل در مدیریت شبکه استفاده میکنیم.
چالش روابط استخدامی و تبعات ماده 13 آییننامه اجرایی قانون بودجه
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای نیروی انسانی در شرکتهای برق منطقهای و آب منطقهای گفت: یکی از مسائل اصلی ما، تفاوت در روابط استخدامی کارمندی و کارگری در شرکتهای برق منطقهای است؛ در حالی که شرکتهای توزیع و شرکتهای آبوفاضلاب عمدتاً دارای رابطه استخدامی مشخصتری هستند. این موضوع در ماههای اخیر و با اجرای بخش پایانی ماده 13 آییننامه اجرایی قانون بودجه 1404 تشدید شده است.
برهانی افزود: بر اساس این سازوکار، تعدادی از مدیران ما در اسفندماه و فروردینماه بازنشسته شدند و برخی دیگر نیز تقاضای تغییر وضعیت و بازگشت به رستههای عملیاتی دارند؛ بهگونهای که در فروردینماه پنج مدیر را از دست دادیم و این مسئله در شرایط ناترازی برق و حساسیت بهرهبرداری از شبکه، یک چالش جدی برای شرکت ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مدیران و نیروهای ستادی، تمایل دارند به عنوان اپراتور در ایستگاههای انتقال و فوقتوزیع فعالیت کنند، تصریح کرد: امروز شرایط بهگونهای شده که برخی روسای گروه و مدیران که پیشتر اپراتور بودهاند، درخواست دادهاند دوباره به شغل اپراتوری و شیفتهای عملیاتی بازگردند و ترجیح میدهند به جای مدیریت ستادی، در رسته کارگری و شیفتی فعالیت کنند که این موضوع نشاندهنده فشار ناشی از تفاوتها و رقابتهای درونسازمانی میان دو نوع قرارداد است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان در پایان خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که در وزارت نیرو، شرکتهای برق منطقهای و آب منطقهای از نظر نوع قراردادها و ساختار روابط استخدامی یکسانسازی شوند تا مانند شرکتهای توزیع و آبفا، مدل قراردادی مشخصتری داشته باشیم و از بروز نارضایتیها و مشکلات مدیریتی ناشی از دوگانگی کارمندی و کارگری جلوگیری شود.
کمبود نیروی انسانی و بلاتکلیفی استخدامی ایثارگران باید تعیینتکلیف شود
علی برزگر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان، با اشاره به مسائل و مطالبات حوزه ایثارگران در بخش استخدام و نیروی انسانی، اظهار داشت: در حال حاضر 2 هزار و 521 نفر از جامعه ایثارگری استان به دلیل نبود فرصتهای شغلی و محدودیت در مجوزهای استخدامی، همچنان در انتظار تعیینتکلیف هستند و لازم است در اعطای مجوزهای استخدامی برای استان زنجان نگاه ویژهای صورت گیرد تا در برابر این عزیزان شرمنده نباشیم.
وی با اشاره به لزوم تسریع در پیگیری مطالبات قانونی جامعه ایثارگری افزود: یکی از موضوعات مهم، پیگیری تمدید تبدیل وضعیت ایثارگران است که از اسفندماه سال 1400 مورد مطالبه و پیگیری قرار گرفته و همچنان نیازمند رسیدگی جدی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در ادامه به عدم اجرای تبصره 2 ماده 21 و ماده 48 سابق اشاره کرد و گفت: بر اساس این احکام قانونی، در مواردی امکان بهکارگیری فرزندان ایثارگران بهجای پدران آنان پیشبینی شده است و دستگاهها باید پس از بازنشستگی ایثارگران، از محل همان ظرفیت استخدامی نسبت به جذب اقدام کنند، اما متأسفانه این قانون طی سالهای گذشته عملاً مسدود مانده و بهدرستی اجرا نشده است.
برزگر همچنین با اشاره به وضعیت پذیرفتهشدگان آزمونهای استخدامی سال 1402 تصریح کرد: در برخی دستگاهها از جمله وزارت علوم، بانک کشاورزی و تعدادی دیگر از مجموعهها، با وجود گذشت مدتزمان قابل توجه از برگزاری آزمون، هنوز پذیرفتهشدگان تعیینتکلیف نشدهاند و این مسئله موجب نگرانی و نارضایتی متقاضیان شده است.
وی در ادامه به موضوع معافیت حدنصاب آزمونهای استخدامی برای جامعه ایثارگری اشاره کرد و افزود: مطابق تبصره یک ماده 21، این معافیت باید در آزمونهای استخدامی لحاظ شود، اما متأسفانه برخی بانکها و دستگاهها این حکم قانونی را بهدرستی رعایت نمیکنند و لازم است در این زمینه دستور ویژه و نظارت مؤثر اعمال شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان، عدم اعمال مدرک تحصیلی جامعه ایثارگری در برخی فرآیندهای استخدامی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا حقوق قانونی ایثارگران بهطور کامل استیفا شود.
برزگر در پایان با اشاره به شرایط نیروی انسانی در مجموعه بنیاد شهید اظهار داشت: امروز بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان خود نیز با چالش جدی نیروی انسانی مواجه است؛ بهگونهای که این کمبود به بیش از 50 درصد رسیده و اگر روند بازنشستگی نیروها در سال جاری ادامه پیدا کند، بنیاد در استان با مشکل جدیتری در حوزه تأمین نیروی انسانی مواجه خواهد شد. از اینرو انتظار میرود برای رفع این نقیصه نیز تدابیر لازم در اسرع وقت اتخاذ شود.
انتهای پیام/