شنبه، 9 خرداد 1405
اشتراک‌گذاری خبر Copied!
ضرورت احیای علوم انسانی بومی در عصر پساجنگ

Studio Ney

بحران کارآمدی نظم غرب‌محور، جهان را به‌سوی بازاندیشی در مبانی حقوق، عدالت سوق داده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، نشست علمی با موضوع نظم جدید حقوقی پساآمریکایی و احیای ایدهٔ علوم انسانی بومی در عصر پساجنگ به‌همت دانشگاه باقرالعلوم(ع) و پژوهشکدهٔ زن و خانواده با حضور و ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و حجت الاسلام و المسلمین امیر مهاجر میلانی عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عبدالصالح شاهنوش به تشریح وضعیت کنونی نظم حقوقی بین‌المللی پرداخت و اظهار داشت: جهان در حال گذار از یک نظم حقوقی عمدتاً آمریکامحور است. آن­چه ما شاهد آن هستیم، صرفاً یک بحران ژئوپولیتیک نیست بلکه فروپاشی مرجعیت معرفتی نظمی است که حقوق را از دل قدرت استخراج و آن را به ابزاری برای سلطه بدل کرده بود. عصر پساجنگ، که با ناتوانی نهادهای بین‌المللی در مهار خشونت و پایان یافتن افسانه پایان تاریخ همراه است، پرسش‌های بنیادینی را درباره کارآمدی صورت‌بندی‌های مسلط از حقوق، عدالت و حکمرانی مطرح می‌سازد و پاسخ منفی به این پرسش‌ها، ضرورت تأسیس یک نظم جدید را نه‌تنها به‌عنوان یک جابه‌جایی قدرت سیاسی، بلکه به‌عنوان یک مطالبه معرفتی مطرح می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: نظم حقوقی پساآمریکایی، بیش از هر چیز مستلزم عبور از عقلانیت تقلیل‌گرایی است که انسان را صرفاً واحدی در شبکهٔ منافع و قانون را صرفاً فن مدیریت منازعه می‌دید. این نظم برخاسته از تمدن غرب، انسان را از عمق اخلاقی، تاریخ و فرهنگ تهی کرده و در نتیجه، عدالت را به فرمول‌های انتزاعی و بی‌جان تقلیل داده است و در چنین خلأ معنایی، احیای علوم انسانی بومی یک انتخاب فرهنگی صرف نیست بلکه شرط امکان نظم آینده است.

حجت‌الاسلام شاهنوش ادامه داد: بازگشت به خویشتن معرفتی، به‌معنای انزوا یا نفی دستاوردهای بشری نیست، بلکه به‌معنای پالایش و بومی‌سازی آن­هاست و ما باید بتوانیم مفاهیم و چارچوب‌های فکری را از فرهنگ خودمان استخراج کنیم تا بتوانیم پاسخی متناسب با نیازهای امروز و فردای خودمان ارائه دهیم، همچنین تمدن غرب، با وجود تمام پیشرفت‌های تکنولوژیکی، در زمینه انسان‌شناسی دچار نوعی نقص بنیادین است که این نقص، خود را در نظم حقوقی و سیاسی آن نیز منعکس کرده است، بنابراین، احیای علوم انسانی بومی، تلاشی است برای جبران این نقص و ارائهٔ مدلی جامع‌تر و انسانی‌تر از حکمرانی و حقوق.

در ادامه نشست علمی نظم جدید حقوقی پساآمریکایی و احیای ایده علوم انسانی بومی در عصر پساجنگ، حجت‌الاسلام و السملمین میلانی به تبیین ابعاد دیگر این تحول پرداخت و ابراز کرد: عصر پساجنگ، فرصتی است برای گذار از ترجمه‌محوری منفعل به مرحلهٔ تأسیس، همچنین اگر نظم حقوقی پیشین بر انحصار معنا استوار بود، نظم جدید باید بر تکثر معرفتی بنا شود.
وی این امر را به‌معنای نفی دستاوردهای بشری ندانست، بلکه آن را به‌معنای بازگشت به این حقیقت دانست که هیچ قانونی بدون انسان‌شناسی متناسب با خود دوام نخواهد آورد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده تصریح کرد: ما نیازمند علوم انسانی‌‌ای هستیم که بتواند نسبت میان قدرت و اخلاق را بر اساس فهمی اصیل از کرامت و مسئولیت بازسازی کند. پساآمریکایی بودن نظم جهانی، تنها زمانی از مرز تغییر مراکز قدرت عبور می‌کند که هم‌زمان، پروژه‌ای عمیق برای بازسازی علوم انسانی آغاز شود. آینده عدالت در بازگشت به حکمت انسان‌فهمی نهفته است؛ جایی که علم از بند تکنیک سلطه رها شود و به خدمت معنا درآید و این، آغاز راهی است که در آن، حقوق نه ابزار انقیاد بلکه پاسدار حیات طیبهٔ جمعی باشد و پساجنگ، نه‌فقط پایان یک دوران بلکه فرصتی برای بازگشت به خویشتن معرفتی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیر مهاجر میلانی ابراز کرد: اگر علوم انسانی بومی بتواند از مرحله تقلید و ترجمه صرف عبور کند و به مرحله تولید مفاهیم و نظریه‌های اصیل برسد، آن­گاه می‌تواند به‌عنوان یک گفتمان مستقل و تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی مطرح شود و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری جدی به‌روی پژوهش، آموزش و تولید علم در حوزه‌های مرتبط با علوم انسانی اسلامی و بومی است، البته ما نباید از طرح پرسش‌های بنیادین و به چالش کشیدن مبانی فکری نظم موجود هراس داشته باشیم؛ چرا که این خود، اولین گام برای ساختن آینده‌ای متفاوت است.

در پایان این نشست، سخنرانان این نشست علمی بر این نکته تأکید کردند که نظم پساآمریکایی، تنها زمانی معنا و پایداری خواهد یافت که بر پایه‌های معرفتی مستحکم و متناسب با هویت تمدنی استوار باشد و خاطرنشان کردند؛ علوم انسانی بومی، با رویکردی انسان‌محور و حکومتداری مبتنی بر عدالت و کرامت، می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه این تحول عمل کند، این تحول، نه‌تنها در عرصه حقوق و سیاست بلکه در تمام شئون زندگی اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرگذار خواهد بود و افق‌های تازه‌ای را برای زیست مسالمت‌آمیز و عادلانه در جهان فردا خواهد گشود، بنابراین این امر نیازمند یک اراده جمعی و تلاش مستمر برای بازتعریف جایگاه انسان در عالم و نسبت او با قدرت و معرفت است.

انتهای پیام/+

مشاهده خبر در سایت تسنیم