تحلیلگران در ترکیه، تغییر قانون تصمیمگیری در اتحادیه اروپا و کنار نهادن اصل اجماع را یک نقطه عطف میدانند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، تصمیم گیریهای مهم سیاست خارجی، دفاعی، موضوعات اقتصادی و خلاصه هر تصمیم بزرگی در اتحادیه اروپا، تابع قانون مهمی به نام «اصل اجماع» است. یعنی یک ایده و پیشنهاد در دل اتحادیه اروپا، تنها زمانی میتواند به تصمیم جمعی کل اتحادیه تبدیل شود که بدون استثنا، تمام اعضا با آن موافق باشند.
اما حالا زمزمههایی برای تغییر این اصل مهم به گوش میرسد و پیشنهاد شده که از این به بعد، برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در اتحادیه اروپا، نصف به علاوه یک آراء کافی باشد و اصل مهم اجماع، کنار گذاشته شود.
استفاده از اصل اجماع موجب آن شده که رهبر هر کشور عضو اتحادیه اروپا، بتواند حتی به شکل فردی، با استفاده از حق وتو در برابر تصمیمات کل اتحادیه بایستد و به این ترتیب، تصمیمگیری درباره موضوعات حساس، بسیار طولانی و فرساینده شود.
ترکیه به عنوان کشوری که مدتهاست در پشت دروازههای اتحادیه مانده و عنوان یک نامزد ناکام را کسب کرده، از نخستین کشورهایی است که خبر مربوط به کنار نهادن اصل اجماع را با کنجکاوی، رصد و پیگیری کرده است.
روزنامههای ینی شفق، حریت، صباح دیلی و دنیا گازته، در چند گزارش، به بررسی احتمال تغییر مکانیسم تصمیمگیری در اتحادیه اروپا پرداخته و آن را به نفع ترکیه میدانند.
چرا اصل اجماع، دست و پاگیر است؟
امسال و همزمان با انتشار اخبار اولیه شکست سنگین ویکتوریا اوربان در انتخابات مجارستان، موجی از شادی، نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل را فراگرفت. چراکه اوربان به عنوان سیاستمداری از اتحادیه اروپا که همه او را به عنوان دوست نزدیک ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میشناختند، با وتوکردن تصمیم اتحادیه اروپا درباره حمایت مالی از اوکراین، عملاً چوب لای چرخ بزرگترین تصمیمات اتحادیه گذاشته بود. ولی حالا اگر قرار باشد اصل اجماع کنار گذاشته شود، به طور طبیعی، مکانیسمی به نام حق استفاده از وتو نیز از بین میرود.
یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان، حالا نام خود را به عنوان سیاستمداری ثبت کرده که با ارائه پیشنهاد جنجالی کنار نهادن اصل اجماع، توجه محافل سیاسی اتحادیه را به سوی خود جلب کرده است.
او در سخنرانی اخیر خود، از اتحادیه اروپا خواست تا قبل از پایان دوره قانونگذاری فعلی، اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی، به طور رسمی کنار گذاشته شود.
وادفول با اشاره به ممانعت اوربان از اعطای وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین، استدلال کرد که رأیگیری اکثریت مشروط، این بلوک را در صحنه جهانی مؤثرتر میکند.
وی تأکید کرد که سیستم فعلی، وحدت و اعتبار اتحادیه اروپا را تضعیف میکند. قانون اجماع به مانعی بزرگ برای اقدام مؤثر بینالمللی تبدیل شده و بروکسل باید بدون تأخیر سازوکارهای سیاست خارجی و امنیتی خود را اصلاح کند.
وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با گروه رسانهای فونکه، به تنشهای اخیر با مجارستان بر سر کمکهای تحت حمایت اتحادیه اروپا به اوکراین به عنوان نمونه بارزی از نقصهای این سیستم اشاره کرد.
وادفول میگوید: «ما باید اصل اجماع در سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا را قبل از پایان دوره قانونگذاری فعلی لغو کنیم. این بلوک باید واقعاً بالغ شود و بتواند قاطعانه عمل کند».
اگر چه حالا نام وزیر امور خارجه آلمان به عنوان سیاستمدار جسور مخالف اصل اجماع بر سر زبانها افتاده اما در دوران مخالفت اوربان با تصمیم جمعی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مصاحبهای جنجالی با رسانههای بلژیک، گفته بود: «اصل اجماع دست و پای ما را بسته و اتحادیه اروپا در شکل فعلی خود قادر به پاسخگویی به واقعیتهای ژئوپلیتیکی پرشتاب امروزی نیست. قوانین تصمیمگیری اتحادیه اروپا به راحتی اجازه آن را میدهد که یک کشور با وتوی نظرات بقیه، راه را بر یک تصمیم حساس و جمعی ببندد و این یک معضل جدی است که باعث میشود ما در برابر مشکلات بزرگ جهان، بسیار کُند عمل کنیم. ما میخواهیم در مورد رویدادهایی که خیلی سریع اتفاق میافتند و آثار بسیار مهمی دارند، به اتفاق آرا تصمیم بگیریم. ولی تقریباً هرگز به توافق نمیرسیم».
بورل و چندین سیاستمدار دیگر اعلام کرده بودند که پایبندی اتحادیه اروپا به اصل اجماع و کسب رضایت همه، باعث میشود که یک رهبر، به راحتی گروگانگیری کند و نظرات و خواستههای کل اتحادیه را نزد خود گروگان بگیرد.
آیا وضعیت جدید به نفع ترکیه است؟
تحلیلگران ترکیه معتقدند که مخالفت با عضوت کامل این کشور در اتحادیه اروپا، یک صدای کاملاً جمعی در اتحادیه نیست و فقط چند کشور با ترکیه مخالف هستند.
اما مساله اینجاست که پیروی از اصل حساس و سرنوشت ساز اجماع، باعث میشود که ترکیه به رای تمام 27 عضو اتحادیه اروپا محتاج باشد. آن هم در شرایطی که به عنوان مثال، ترکیه بارها از سوی دو عضو اتحادیه یعنی یونان و قبرس به خاطر اختلافات مرزی و ادعای استقلال ترکهای جزیره قبرس تحت انتقاد بوده و قبل از آن نیز، قدرتی همچون فرانسه به خاطر تامین رضایت لابی ارامنه، در اتحادیه اروپا ساز مخالفت با ترکیه را نواخته است.
اما کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، مالت و برخی کشورهای ناحیه بالکان، نگاهی نسبتاً متعادل به ترکیه داشتهاند و در نتیجه شانس آن وجود دارد که از این به بعد، ترکیه حتی با وجود مخالفت برخی از اعضا، با کسب همراهی و رضایت برخی دیگر از اعضا، مشکلات خود را پشت سر بگذارد.
به عنوان مثال، ممکن است ترکیه حتی با وجود مخالفت یونان و قبرس، با هماهنگی و کسب رضایت اعضای دیگر، بتواند در موضوعات حساسی مانند اتحادیه گمرکی و بازگشت به میز مذاکرات تکمیل روند عضویت، با بقیه دوست و همراه شود.
روزنامه دنیا گازته در تحلیلی مینویسد: «کنار نهادن اصل اجماع، یک تحول آرام اما بسیار مهم در اتحادیه اروپا است. این تحول، نه تنها راهروهای بروکسل، بلکه مستقیماً آینده ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای کنار گذاشتن سیستم اجماع و اتفاق آرا است که دهههاست در تصمیمات سیاست خارجی اعمال میکند. به جای آن، مدل اکثریت واجد شرایط در حال ظهور است. در نگاه اول به نظر میرسد که این یک اصلاح فنی و بوروکراتیک است، اما در واقع نقطه عطف مهمی است که معماری سیاسی اروپا را تغییر شکل خواهد داد و ترکیه را از نزدیک تحت تاثیر قرار میدهد».
در ادامه این گزارش آمده است: «تاکنون، تأیید همه کشورهای عضو برای تصمیمگیری در زمینه سیاست خارجی و امنیت در اتحادیه اروپا الزامی بود. به عبارت دیگر، اگر حتی یک کشور نه میگفت، این روند میتوانست متوقف شود. این سیستم که از نظر تئوری برای حفظ وحدت و اجماع طراحی شده بود، در عمل به یکی از بزرگترین موانع اروپا تبدیل شده است. مسئلهای که اتحادیه اروپا با آن مواجه است، صرفاً بحثی در مورد اصلاحات فنی نیست، بلکه انتخابی در مورد نوع قدرتی است که اروپا میخواهد باشد. زیرا جنگ روسیه و اوکراین، بحران ایران، افزایش رقابت با چین و رویکرد نامشخص آمریکا در قبال امنیت اروپا به بروکسل نشان داده که اروپای کُند دیگر نمیتواند در عصر رقابت ژئوپلیتیکی دوام بیاورد. ترکیه نیز باید این موضوع را به درستی ارزیابی کند. سالهاست که اتحادیه اروپا بخش قابل توجهی از بنبستهای روابط با ترکیه را به حق وتوی قبرس گره زده است. این توجیه، به ویژه در مورد مذاکرات عضویت، همکاریهای دفاعی، بهروزرسانی اتحادیه گمرکی و برخی گشایشهای دیپلماتیک، بیشترین استفاده را توسط بروکسل داشته است. با این حال، با حذف سیستم اجماع در سیاست خارجی، این مکانیسم وتو دیگر معتبر نخواهد بود. به عبارت دیگر، مهمترین بهانه نهادی که اتحادیه اروپا سالها در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از آن استفاده کرده است، ممکن است از بین برود. البته، این به طور خودکار به معنای بهبود روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نیست. زیرا ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک نسبت به ترکیه هنوز در اروپا قوی است.»
اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، به نفع یونان و قبرس در مورد مدیترانه شرقی یا فضای ضد ترکیه در پارلمان اروپا، از جمله واضحترین نشانههای این امر هستند.
با این حال، انحلال سیستم اجماع میتواند دری را به سوی دوران جدیدی باز کند که توازن قدرت در اروپا را تغییر خواهد داد. نفوذ فزاینده کشورهای عملگراتر، به ویژه آلمان، میتواند فضای دیپلماتیک ترکیه را گسترش دهد.
به زعم کارشناسان نزدیک به حزب حاکم ترکیه، بحرانهای امنیتی که امروزه اروپا با آن مواجه است، هر روز هزینه کنار گذاشتن ترکیه را افزایش میدهد.
با توجه به امنیت دریای سیاه، خطوط لوله انرژی، مدیریت مهاجرت، صنایع دفاعی، توازن ناتو و بحرانهای خاورمیانه، دیگر برای اروپا واقعبینانه به نظر نمیرسد که یک معماری امنیتی ایجاد کند که ترکیه را به طور کامل کنار بگذارد.
به طور خلاصه، کنار گذاشتن وحدت نظر در سیاست خارجی در اتحادیه اروپا صرفاً یک اصلاح فنی نیست؛ بلکه تلاشی برای تعریف مجدد هویت ژئوپلیتیکی اروپا است و این تحول میتواند نویدبخش دوران جدیدی برای ترکیه باشد که سالهاست در آستانه اتحادیه اروپا منتظر مانده است.
انتهای پیام/