راه برای ورود شرکتها و سرمایه گذاران ترکیهای به بخش معادن نیجریه هموار شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، کشور آفریقایی نیجریه علاوه بر غنا و ثروت بالا در بخش نفت، در حوزه معادن نیز یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار میآید. با این حال بخش معادن این کشور، هنوز هم مانند ثروت دست نخورده باقی مانده و حالا با نهایی شدن توافق بین ترکیه و نیجریه، راه برای سرمایه گذاری و فعالیت در این بخش هموار شده است.
کارشناسان بینالمللی معادن بر این باورند که نیجریه با دارا بودن 53 نوع ماده معدنی در ذخایر بالا، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در حوزه فلزات است. آنان نیجریه را علاوه بر ثروت بالای نفت و گاز، به عنوان یک نیروگاه زمینشناسی شگرف میشناسند که مملو از مجموعهای شگفتانگیز از مواد معدنی جامد است.
این ذخایر میتواند صنایع را به حرکت درآورد، شغل ایجاد کند و رشد اقتصادی پایدار را در سراسر کشور پیش ببرد. برخی از مهمترین سنگهای معدنی در نیجریه عبارتند از آمیتیست، آنتیموان، کوراندوم و آکوامارین، هر چهار عنصر به عنوان سنگهای جواهر گرانقیمت.
سنگ باریت به عنوان سیال حفاری برای صنعت نفت و گاز و زیربنای اکتشاف انرژی، بوکسیت به عنوان سنگ معدن اصلی تولید آلومینیوم، بنتونیت با خواص جاذب در حفاری، ریختهگری و سرامیک، بیسموت از عناصر مهم در داروسازی و لوازم آرایشی، شن قیر برای ساخت جاده و سایر کاربردهای صنعتی، کلمبیت به عنوان منبع کلیدی نیوبیوم در آلیاژهای با استحکام بالا برای هوافضا و سایر صنایع، مس، زغال سنگ و در مجموع 53 عنصر معدنی ارزشمند.
کارشناسان اقتصادی میگویند: نیجریه دارای ذخایر معدنی عظیم و عمدتاً دست نخوردهای است که منتظر استخراج و بهرهبرداری مسئولانه هستند. آن هم در شرایطی که دولت نیجریه به طور فعال متعهد به تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و کاهش وابستگی بیش از حد به نفت و گاز است و مشوقها و سیاستهایی به طور مداوم برای جذب سرمایهگذاری محلی و بینالمللی در نظر گرفته است.
نیجریه همچنین دارای نیروی کار بزرگ، جوان و به طور فزایندهای ماهر است که مشتاق کمک به رشد این بخش حیاتی هستند.
تلاش 5 ساله ترکیه نتیجه داد
نخستین گامهای توافق معدنی بین ترکیه و نیجریه در سال 2021 میلادی برداشته شد. در آن سال، ترکیه و نیجریه توافق کردند که چند شرکت بزرگ ترکیه به شکل انحصاری کار مطالعات و اکتشافات را شروع کنند.
حالا و در سال 2026 میلادی، پس از به پایان رسیدن فازهای مطالعاتی و اکتشافی، توافق نهایی بین ترکیه و نیجریه امضا شده است. طبق بیانیه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی با اولادله هنری آلاکه وزیر توسعه مواد معدنی جامد نیجریه در استانبول دیدار کرده و سند توافق امضا شده است.
بایراکتار در رسانههای اجتماعی نوشته است: «در دیدارمان با وزیر توسعه مواد معدنی جامد نیجریه، آقای اولادله هنری آلیک و هیئت همراهش، در مورد نقشه راهی برای انعکاس پتانسیل بین کشورهایمان در عمل گفتگو کردیم و تفاهمنامه همکاری در بخش معدن را که در سال 2021 امضا کرده بودیم، بهروزرسانی و نهایی شد. ما در حال تعمیق مشارکت استراتژیک خود در طیف وسیعی از زمینهها، از اکتشاف منابع معدنی گرفته تا اشتراکگذاری اطلاعات و فناوری، از شیوههای ایمن استخراج معدن گرفته تا توسعه منابع انسانی و سرمایهگذاریهای جدید هستیم. ما معتقدیم که مشارکت خود را با نیجریه در بخش انرژی و منابع طبیعی با رویکرد برد-برد به سطح بسیار بالاتری خواهیم رساند.»
پس از این دیدار، بایراکتار و آلاکه «تفاهمنامه بین دولت جمهوری ترکیه و دولت جمهوری فدرال نیجریه در مورد همکاری در زمینه معدن» را امضا کردند. این توافقنامه، همکاری بلند مدت بین ترکیه و نیجریه در زمینههای انرژی و منابع طبیعی را بر اساس منافع متقابل پیشبینی میکند. در این چارچوب، فرصتهای همکاری در اکتشاف منابع معدنی ارزیابی خواهد شد.
طرفین همچنین مطالعات مشترکی را در زمینههایی مانند ارتقای سرمایهگذاریهای معدنی، تحقیقات زمینشناسی، مطالعات آزمایشگاهی، اشتراکگذاری دادهها، فناوریهای غنیسازی مواد معدنی، اشتراکگذاری اطلاعات و تخصص و توسعه ظرفیت منابع انسانی انجام خواهند داد.
توسعه پروژههای مشترک، حمایت از شیوههای ایمن استخراج معادن و فرصتهای همکاری برای فعالیتهای معدنی در مقیاس کوچک نیز در محدوده این توافقنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این توافقنامه همکاری بلندمدت بین ترکیه و نیجریه را در زمینههای انرژی و منابع طبیعی بر اساس منافع متقابل پیشبینی میکند.
توافقنامه جدید معدنی که بین ترکیه و نیجریه امضا شد، با هدف هموار کردن راه برای سرمایهگذاران ترک در نیجریه، که پتانسیل منابع طبیعی آن تقریباً 750 میلیارد دلار است، امضا شد.
طرفین قصد دارند انتقال فناوری، سیستمهای استخراج دیجیتال و همکاریهای سرمایهگذاری بلندمدت را افزایش دهند. همچنین دولت نیجریه اعلام کرده که در سالهای اخیر اصلاحات جامعی انجام داده تا فعالیت در بخش معادن، شفافتر، قانونمندتر و مناسبتر شود و کار برای سرمایهگذاری خارجی آسان شود.
دله آلیک، وزیر توسعه مواد معدنی جامد نیجریه گفته است: «این توافقنامه بخشی از یک هدف بلندمدت برای جذب سرمایهگذاران خارجی در نیجریه است. در سه سال گذشته، اصلاحاتی برای بهبود سهولت انجام کسبوکار اجرا شده و مبارزه با معدنکاری غیرقانونی تقویت شده تا اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد».
این توافقنامه در شرایطی امضا شده که کشورهای آفریقایی به دنبال افزایش کنترل خود بر منابع طبیعی هستند. کشورهایی مانند غنا و زیمبابوه شروع به اجرای سیاستهای جدیدی کردهاند که کنترل دولت بر مجوزهای معدنی و مواد معدنی استراتژیک را تقویت میکند.
رقیب بزرگ ترکیه کیست؟
ترکیه در دو دهه گذشته در قاره آفریقا سرمایه گذاریهای فراوانی انجام داده است. حالا ترکیه عملاً به شریک اصلی اتحادیه آفریقا تبدیل شده و دو جلسه بزرگ این اتحادیه در استانبول و آنکارا برگزار شده است.
ترکیه در مجموع در 49 کشور آفریقایی دارای سفارتخانه است و روابط خود را با کشورهای قاره آفریقا بسط داده است. با این حال نمیتوان گفت که تمام برنامه های سیاسی، دفاعی و اقتصادی ترکیه در قاره آفریقا، به راحتی و بدون نگرانی پیش میرود.
واقعیت این است که ترکیه، پاشنه آشیل مهمی به نام تامین مالی دارد و این همان موضوعی است که باعث شده ترکیه در برابر رقبای قدرتمندی مانند چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، سرعت کمتری در کسب نتایج مالی داشته باشد.
به گفته تحلیلگران، چین همچنان بزرگترین بازیگر خارجی در بخش معدن آفریقا است. پکن نفوذ زیادی در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا و گینه، به ویژه از طریق سرمایهگذاریهای بزرگ زیرساختی و مدلهای تامین مالی منابع، ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، ترکیه مدلی را دنبال میکند که بیشتر بر این موارد متمرکز است:
همکاری فنی،
انتقال فناوری،
پشتیبانی اکتشاف،
استفاده از سیستمهای دیجیتال،
ظرفیتسازی.
حال باید دید آیا شرکتهای بزرگ ترکیه در رقابت با چینیها میتوانند در بخش معادن آفریقا و به ویژه در نیجریه، رفته رفته به یک کنشگر مهم تبدیل شوند یا نه. این رقابت در شرایطی اهمیت پیدا کرده که برخی از شرکتهای ترکیهای امیدوارند از تسهیلات مالی بانکهای عربی برخوردار شوند.
انتهای پیام/